1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

خط لوله گاز ۲۷۰۰ كيلومترى و پيروزى ايران عليه تحريم آمريكا

۱۳۸۴ تیر ۲۲, چهارشنبه

ايالات متحده آمريكا با اين تصور كه درآمدهاى ناشى از به كار افتادن خط لوله گاز ايران – هند به مصرف برنامه هاى اتمى جمهورى اسلامى خواهد رسيد، مى كوشد مانع احداث اين خط لوله شود. براى منصرف كردن هند از همكارى با اين طرح، كوندوليزا رايس اخيرا وعده يك نيروگاه برق هسته اى جديد را به دولت هند داده است.

https://p.dw.com/p/A6aJ
با ايجاد خط لوله هند روزانه ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز ايران روانه پاكستان و هند مى شود
با ايجاد خط لوله هند روزانه ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز ايران روانه پاكستان و هند مى شودعکس: AP

پتر فيليپ مفسر دويچه وله در اين باره مى نويسد:

جليل عباس جيلانى سخنگوى وزارت امورخارجه پاكستان، مى تواند از موقعيت مطلوبى سخن بگويد كه از هر جهت و براى همه شركا سود آور است. آفريننده اين موقعيت مطلوب، طرحى است كه روز به روز شكل روشن ترى به خود مى گيرد: يك خط لوله گاز ۲۷۰۰ كيلومترى كه از ايران آغاز و با عبور از پاكستان به هند منتهى مى شود. اين خط لوله، كه احداث آن قرار است سال آينده آغاز شود، از سه تا چهار سال بعد، بايد روزانه ۱۵۰ ميليون متر مكعب گاز صادر كند كه دوسوم آن به پاكستان و يك سوم آن به هند مى رسد.

پس از آن كه ايران و پاكستان هفته گذشته توافقنامه احداث اين خط لوله را امضا كردند، مذاكره ميان پاكستان و هند در دهلى نو آغاز شد. تبديل كردن اين طرح دوجانبه به طرحى سه جانبه، هدف اصلى مذاكرات دهلى است. از يازده سال پيش، همواره حرف اين خط لوله بر سر زبان ها بود، اما بحران مناسبات هند و پاكستان مانع از پيشرفت آن مى شد. از سال گذشته، با بهبود مناسبات ميان دو كشور، اين طرح چهار ميليارد دلارى، بار ديگر مورد توجه قرار گرفت و مذاكرات فعال با ايران بر سر آن آغاز شد. تماس هائى كه واكنش منفى واشنگتن را برانگيخت: ايالات متحده آمريكا در اسلام آباد و دهلى يادآور قانون تحريم اقتصادى عليه ليبى و ايران شد كه در سال ۱۹۹۶ ازتصويب گذشته است. به موجب اين قانون، شركت هاى خارجى كه بيش از ۲۰ ميليون دلار در بخش انرژى اين دو كشور سرمايه گذارى كنند مشمول مجازات خواهند شد.

با چشم پوشى ليبى از برنامه هاى اتمى خود، اين قانون، اكنون تنها شامل حال ايران مى شود، البته شديدتر از گذشته، زيرا واشنگتن تهران را متهم به تلاش براى دستيابى به سلاح اتمى مى كند. اما مخالفت هاى واشنگتن، تا امروز نه بر پاكستان اثر نهاده است و نه بر هند. در اسلام آباد، حتى اين نكته كه واشنگتن متوسل به فشارهاى آشكار شده است انكار مى شود. در هر حال، دو كشور مصمم به اجراى طرح هستند، زيرا هر دو مى دانند كه اگر موفق به تامين يك منبع مطمئن نشوند، با توجه به افزايش نيازشان به انرژى، آينده اى روشن نخواهند داشت.

در جست و جوى يك بديل، هر دو كشور به سراغ تاجيكستان و قطر هم رفته اند، اما هيچكدام از اين كشورها قادر به تامين نياز هند و پاكستان نيستند. تاجيكستان نتوانسته است تضمين كند كه ذخيره كافى دارد. از سوى ديگر، گاز اين كشور بايد از طريق افغانستان منتقل شود، در حالى كه در خاك اين كشور خط لوله اى وجود ندارد و شرايط امنيتى آن نيز اطمينان بخش نيست.

سومين عضو راضى اين جمع ايران است. نه تنها به خاطر اين كه مشتريان تازه اى يافته، بلكه بيشتر به اين دليل كه با احداث خط لوله، موفق به شكستن محاصره آمريكا مى شود. ايران، اخيرا يك قرارداد چند ميليارد دلارى با عراق بست كه به رغم اشغال آمريكا، بيش از هر چيز به مسائل امنيتى مربوط مى شود. در جمهورى هاى آسياى ميانه و افغانستان نيز، ايران به رغم حضور آمريكا به شكلى افزايش يابنده فعال شده است. اين كشور همچنين براى ايجاد يك خط لوله و شبكه برق در ارمنستان مى كوشد.

ايران، ضمنا در آغاز ماه ژوئن همراه با هند و پاكستان وظيفه نظارت بر سازمان همكارى شانگهاى را به عهده گرفت و از سال گذشته قرارداد عظيمى براى صدور نفت با چين بست، اما توافق با هند و پاكستان بر سر خط لوله جديد، به مثابه بزرگترين پيروزى عليه تحريم آمريكا خواهد بود.

احمدى نژاد رئيس جمهور تازه ايران، اگر بر سر وعده هاى خود جدى باشد، مى تواند با قراردادهاى تازه، منبع مالى كمك هائى را كه براى تهى دستان وعده داده است تامين كند. او، همچنين مى تواند در برابر فشار آمريكا بر سر برنامه هاى اتمى آسوده خاطر باشد: مهم ترين كشورهاى آسيائى، به سختى ممكن است به اين فشار ملحق شوند و اگر پرونده ايران به شوراى امنيت ارجاع شود، روى امكان وتوى چين مى توان حساب كرد.