حکم زندان برای ۴ پژوهشگر متهم به انقلاب مخملی • مصاحبه با هادی قائمی
۱۳۸۸ خرداد ۸, جمعهمصاحبه با دکتر هادی قائمی، هماهنگکنندهی فعالیتهای کمپین دفاع از حقوق بشر در ایران
دویچه وله: آقای دکتر قائمی، احکام صادر شده برای آقایان دکتر آرش و کامیار علایی و محمد احسانی و خانم سیلوا هارتونیان، متهمان به انقلاب مخملی در ایران، به چه صورت است؟
هادی قائمی: این چهار نفر پارسال متهم به جاسوسی برای آمریکا و راهاندازی انقلاب مخملی یا براندازی نرم در ایران شدند. آقای دکتر آرش علایی به ۶ سال زندان و دیگر متهمان به ۳ سال زندان محکوم شدهاند.
کمپین بینالمللی دفاع از حقوق بشر در ایران در اطلاعیهاش که هم اکنون به دست ما رسیده، در این باره از انتشار بیسابقهی حکم دادگاه این متهمان اسم برده است. این "بیسابقگی" به چه برمیگردد؟
اول باید بگویم که این رای دادگاه به هیچ وجه در دسترس هیچکس نبوده، این حکم حتی به خانوادهها و وکلای آنها داده نشده است. و این از این نظر بیسابقه است که برای اولین بار میبینیم که قضاتی که در مورد دایرهی امنیت ملی کار میکنند، چگونه حکم صادر میکنند و بر چه روالی و بر اساس چه مستنداتی. از این نظر این انتشار بیسابقه است.
چه انتقادهایی را میشود الان به این حکم وارد دانست؟
دهها انتقاد میشود کرد. اول از همه، این حکم اصلا قضایی نیست. گردشکار پرونده دیدی بسیار توهمآمیز در مورد سمینارهای علمی و بینالمللی دارد و نشان میدهد که هیچ اطلاعی ندارد که چگونه این برنامههای بینالمللی اجرا میشود.از طرف دیگر همه نوع رابطهی علمی و فرهنگی با نهادهای آمریکایی را جاسوسی تلقی میکنند. خیلی جالب است که تمامی دانشگاههای آمریکا را در این حکم ردیف میکند، به عنوان جاهایی که نیروهای اطلاعاتی آمریکا از طریق آن طرحهایشان را پیش میبرند. از نظر قضایی اشکال عمده این است که هیچ شواهدی در این پرونده وجود ندارد. تنها چیزی که قاضی به آن اتکا میکند، اعترافات اشخاص است، و وقتی که آن اعترافات را در رای دادگاه میخوانیم، میبینیم که اصلا اعتراف به چیز خلافی نیست. تنها ضمنی اشاره شده که متهمان میدانستند این کارها پوشش اطلاعاتی آمریکا بوده است. ولی میدانیم که متهمان مستقیما این اتهام را ردکردهاند در دادگاه و گفتهاند، هر گونه اعترافی که وزارت اطلاعات از طرف آنان در پرونده آورده، نادرست و غیرقابل قبول است. نکتهی مهم حقوقی این است که مادهی قانونی که این افراد متهم شدهاند، همان مادهای است که خانم رکسانا صابری در دادگاه بدوی متهم شد و دادگاه تجدید نظر اصلا از این مادهی قانونی استفاده نکرد. چگونه است که ما میبینیم که قانون در ایران دو استاندارد مختلف دارد؟ یک قاضی این ماده را قبول نمیکند و از طرف دیگر این افراد بر اساس همان ماده درزندان به سرمیبرند. ولی مهمترین چیز این است که کل این رای نشان میدهد که این افراد بیگناهاند، چون قاضی و دادستان نتوانستهاند هیچ چیزی را در این رای و در پرونده اثبات کنند.
شما چه وجه مشترکی در این چهار نفر میبینید که متهم به انقلاب مخملی شدهاند؟
تنها وجه مشترک این است که این افراد در سمینارهای علمی − فرهنگی یا تبادلات فرهنگی با موسسات آمریکایی شرکت داشتهاند و این چیزی است که خود دولت ایران در حقیقت از آن مطلع بوده و تا به امروز هم آن را تشویق میکند.
مصاحبهگر: کیواندخت قهاری
تحریریه: مصطفی ملکان