حمایت روزنامه‌نگاران از انجمن صنفی خود
۱۳۸۷ تیر ۲۴, دوشنبه
در حالی که وزیر کار، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را منحل اعلام کرده، علی مزروعی رئیس این انجمن می‌گوید که انجمن صنفی کماکان به فعالیت خود ادامه خواهدداد و در روز ۱۷ مرداد نیز مجمع عمومی خود را برگزار خواهدکرد.
وزیر کار و امور اجتماعی بعد از نامه‌ای که در تاریخ چهارم تیر به انجمن صنفی روزنامه‌نگاران فرستاد و در آن مدعی شد که این انجمن «واجد شرایط انحلال» است، یکبار دیگر در آغاز این هفته در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد که «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران طبق اساسنامه‌اش که به تصویب هیأت مؤسسان رسیده، خود به خود شرایط انحلال را پیدا کرده و منحل شده‌است و وزارت کار یا دادگاه نقشی در انحلال آن نداشته‌اند».
به گفته محمد جهرمی، طبق اساسنامه انجمن صنفی، برگزاری انتخابات برای انتخاب هیأت مدیره تنها در دو مرحله جایز است حال آنکه این انتخابات در دو سال پیش در مرحله اول و دوم به نتیجه نرسید و به دور سوم کشیده شد.
در طول این دوسال انجمن صنفی سعی کرد وزارت کار را متقاعد به تغییر اساسنامه کند که این وزراتخانه نپذیرفت و بر همین اساس، انجمن شکایتی را علیه وزارت کار به دیوان عدالت اداری تسلیم کرد.
دیوان عدالت اداری نیز طی حکمی که فروردین ماه امسال اعلام شد، شکایت انجمن صنفی را وارد ندانسته و وزارت کار را محق اعلام کرد.
انجمن هنوز فرصت دارد
به گفته علی مزروعی رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، از تاریخ اعلام حکم، این انجمن ۶ ماه فرصت دارد تا یکبار دیگر مجمع عمومی را برگزار کرده و انتخابات را تجدید کند اما قبل از پایان این شش ماه، وزیر کار حکم انحلال انجمن را داده‌است.
علی مزروعی، رئیس انجمن می‌گوید: «پس از روی کار آمدن دولت نهم و اولین بار این دوستانی که الان سر کار آمدند این ایراد را گرفتند. تازه اگر این ایرادشان هم درست باشد ما فرصت ۶ماهه بعدی داریم برای اینکه مجمع عمومی را برگزار کنیم که ما هم همین درخواست را از وزارت کار کردیم منتها آنها گفتند منتظر باشیم تا حکم دیوان عدالت اداری بیاید که این انتظار یکسال و نیم طول کشید و در فروردین ماه امسال رأی دیوان در تأیید حرف وزارت کار بود و مفهومش این بود که ما باید دوباره برای نوبت اول و دوم تقاضای مجمع عمومی بکنیم».
وزیر کار همچنین در گفت و گو با خبرنگاران به شکایات مطرح‌شده از سوی برخی اعضای انجمن صنفی اشاره کرده و می‌گوید: «برخی افراد نام خودشان را به عنوان اعضای هیأت مدیره به انجمن تحمیل کرده‌بودند و هیچ رأی‌گیری درست و حسابی و بر اساس قانون کار انجام نشده بود».
مزروعی در پاسخ به این ادعا چنین می‌گوید: «این شکایتها ادعایی است که اینها مطرح کرده‌اند و احتمالا در خزانه غیبی وزارت کار است. ما از این شکایتها و افرادی که شاکی شدند و محتوای شکایتشان هیچ اطلاعی نداریم. اینها ادعاهایی است که آن دوستان مطرح می‌کنند».
علی مزروعی همچنین مدعی است که وزارت کار اصولا در جایگاهی نیست که بتواند انجمن صنفی را منحل اعلام کند. به گفته‌ی وی این وزارتخانه باید مستندات خود را به دادگاه صالح ارجاع دهد و دادگاه در مورد انحلال یا عدم انحلال انجمن تصمیم‌گیری کند. به همین علت مزروعی می‌گوید انجمن صنفی کماکان به کار خود ادامه خواهدداد: «انجمن صنفی دارد کارش را می‌کند مثل گذشته برای اینکه ادعایی را که وزارت کار مطرح کرده و متأسفانه وزیر کار هم این مطالب را گفته‌اند، نادرست است و اصلا وزارت کار به لحاظ قانونی در جایگاهی نیست که بتواند راجع به انحلال انجمن تصمیم بگیرد و اقدام کند. طبق قوانین و مقررات جاری اگر وزارت کار یک چنین درخواستی هم داشته‌باشد بایستی با دلایل و مستندات کافی آن را به یک مرجع قضایی صالح ارجاع دهد یا به هیأت حل اختلاف و چون این کار انجام نگرفته اصلا صحبت‌هایی که می‌کنند موضوعیت ندارد».
به گفته علی مزروعی، انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در تاریخ ۱۷ مرداد که برابر با روز خبرنگار در ایران است، اعضای انجمن را برای برگزاری مجمع عمومی دعوت کرده‌است.
حمایت روزنامه‌نگاران از انجمن
۵۰۰ تن از روزنامه‌نگاران و فعالان مطبوعاتی نیز طی بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را کماکان تشکل صنفی و حرفه‌ای خود دانسته و در همه حال به ارتباط صنفی خود در چارچوب این انجمن پایبند بوده و به این تعهد ملتزم هستند.
این افراد همچنین متذکر شده‌اند که اقدام وزارت کار با عهدنامه‌های سازمان بین‌المللی کار، میثاق حقوق مدنی و سیاسی و نیز میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که دولت ایران تمامی آنها را امضا کرده، در تعارض است.
در پایان این بیانیه آمده‌است: «به کسانی که تلاش می‌کنند بر سر راه فعالیت انجمن مانع ایجاد کنند، توصیه می‌کنیم دست از این اقدام برداشته و همگام با دیگر اعضای صنف روزنامه‌نگار، نیروی خود را صرف مشکلات صنف و انجمن صنفی روزنامه‌نگاران کنند».
میترا شجاعی