حلقه محاصره اقتصادى ايران تنگتر مىشود
۱۳۸۵ دی ۱۳, چهارشنبهشوراى امنيت سازمان ملل متحد، در روز بيست و سوم دسامبر سال ۲۰۰۶ ميلادى، قطعنامه عليه برنامههاى هستهاى ايران را، به اتفاق آراء مورد تصويب قرار داد. با اين همه، محمود احمدىنژاد در نخستين روزهاى سال نوى ميلادى، همه نيروهائى را كه خواستار تحريم ايران بودند تهديد به يك ”ضربه تاريخى” كرد. وى همچنين قطعنامه شوراى امنيت را بى اعتبار و غيرقانونى خواند.
اين در حالى است كه ايالات متحده آمريكا تلاشهاى گستردهاى را براى قطع معاملات بانكهاى بينالمللى با ايران آغاز كرده است. به گزارش خبرگزارى فرانسه، واشنگتن به زودى نمايندگان ويژهاى را به كشورهاى مختلف جهان اعزام خواهد كرد كه وظيفه دارند طرح انزواى مالى ايران را پيش ببرند. ماموريت اين نمايندگان آن است كه با دولتها و بانكهاى بين المللى اروپا و آسيا وارد مذاكره شوند و آنان را به اجراى حتى المقدور گسترده تر قطعنامه شوراى امنيت مجاب سازند.
نيويورك تايمز، در شماره روز سه شنبه دوم ژانويه خود، به نقل از يك مقام وزارت دارائى آمريكا نوشت: ”واشنگتن به طور مشخص قصد دارد نهادهاى مربوطه را براى قطع كامل رابطه با تمام شركتها و اشخاصى كه در عرصه تامين نيازهاى هستهاى ايران فعال هستند، زير فشار قرار دهد”. به نوشته نيويورك تايمز، دولت آمريكا، علاوه بر اين، طرحى نيز براى انزواى اقتصادى اعضاى سپاه پاسداران انقلاب اسلامى تهيه كرده است. مجاب ساختن دولتها و موسسات اعتبارى اروپا و آسيا به قطع مناسبات مالى با سپاه پاسداران ، بخشى از ماموريت نمايندگان اعزامى واشنگتن خواهد بود.
به نوشته نيويورك تايمز، بريتانيا و فرانسه از طرح آمريكا پشتيبانى مىكنند، در حالى كه آلمان به دليل مناسبات اقتصادى گسترده تر خود، تمايل چندانى به پشتيبانى از اين طرح نشان نداده است.
همزمان با تشديد تنش ميان تهران و واشنگتن، رسانههاى غربى از قطع صدور گاز ايران به تركيه خبر دادند. اين امر، با توجه به سرماى زمستانى مىتواند دولت تركيه را در عرصه تامين انرژى شهروندان خود دستخوش مشكلاتى شديد كند. گاز ايران، از سال ۲۰۰۱ ميلادى به وسيله خط لوله تبريز آنكارا به تركيه منتقل مىشود. بر اساس قراردادى كه در سال ۱۹۹۶ بين دو كشور منعقد شد، ايران موظف بود ميزان گاز صادراتى خود به تركيه را، تا سال ۲۰۰۷ ميلادى، به روزانه ده ميليارد متر مكعب افزايش دهد. اما روشن نيست كه چه مقدار از اين تعهد تاكنون عملى شده است.
در پنج سال اخير، انتقال گاز ايران به تركيه بارها، يا به دليل اختلاف بر سر كيفيت و قيمت آن و يا به دليل خرابكارىهاى شورشيان كرد، قطع شده است. اين بار، كاظم وزيرى همانه وزير نفت ايران در تماس با ايرنا اعلام كرد كه انتقال گاز به دليل كمبود داخلى موقتا قطع شده است. وى، وعده داد كه صدور گاز به زودى بار ديگر از سر گرفته خواهد شد. به گفته وزير نفت، پالايشگاه تازه گاز فارس، در روزهاى آينده به كار خواهد افتاد و با تحقق اين امر، شرايط براى صدور مجدد گاز به تركيه فراهم مىشود. به گزارش نشريه الكترونيكى تاگس اشپيگل آلمان، كاظم وزيرى، پس از قطع جريان گاز، در يك تماس تلفنى با وزير انرژى تركيه، از وى عذرخواهى كرد.
قبل و بعد از صدور قطعنامه ۱۷۳۷ شوراى امنيت، منابع خبرى گزارش دادند كه آمريكا مىكوشد بانكهاى بينالمللى را به قطع همكارى هاى مالى با ايران مجاب كند. تاكنون، تعدادى از بانكها اين توصيه را پذيرفته و از گشايش اعتبار براى شركتها و بازرگانان ايرانى خوددارى كردهاند.