حكومت قانون، عرصه‌اى جديد براى مردم افغانستان
۱۳۸۵ فروردین ۴, جمعه
هنگاميكه در سال ۲۰۰۴ اولين قانون اساسى افغانستان پس از برچيده شدن حكومت طالبان در اين كشور به تصويب رسيد، اميدهاى زيادى را نيز برانگيخت. اينكه مردم اين كشور از اين پس حق يك زندگى مدنى را خواهند داشت. جامعه جهانى نيز نفسى راحت كشيد و براهيمى نماينده آنزمان افغانستان در سازمان ملل گفت كه كشورش از اين پيشرفت بخود ميبالد. او اين قانون را سرچشمه اميدهاى تازه اى براى افغانستان خواند.
چيزى نگذشت كه سايه كاستى‌هاى موجود در اين قانون بر خرسندى ناشى از يك قانون اساسى متمدن سنگينى كرد و نگرانى بر شادى پيشى گرفت. موضوع تنها برسر اين نبود كه حكومت در افغانستان اسلامى بود، بلكه قوانين اسلامى نيز بر قوانين مدنى اين كشور مسلط گرديد. اين پوئنى بود كه به اكثريت محافظه كار در مجمع قانون گذارى افغانستان داده شد. اميد غرب آنزمان به اين بود كه يك دستگاه قضايى اصلاح شده، بتواند با اعتدال برخورد كند. اما به نظر می‌آيد سالها لازم است تا اين اصلاحات انجام گيرند. فرانسس وندرل نماينده اتحاديه اروپا درافغانستان زمان كوتاهى پس از نشست مجمع قانونگذارى، مصوبه اين مجمع را مورد نقد قرار داد و گفت:
”افغانستان قبل ازهرچيز نيازمند حكومت قانون است و از اين نقطه بسيار دور. اين معضلى است كه همواره پس از پشت سرگذاشتن دوره هاى بحرانى با آن سروكار داريم. اما بدون حاكميت قانون، دولت قانون هم نخواهيم داشت و بدون دولت قانون، اداره كشور به روال عادى برنخواهد گشت.”
چهار سال اول پس از برافتادن رژيم طالبان در افغانستان به اين گذشت كه مصوبه هاى نشست بن افغانستان به اجرا درآيد كه درراس آنها موضوع انتخابات قرار داشت. در همين جا بود كه كاستى هايى بوجود آمد. به نظر خانم جوانا ناتان كارشناس مسائل افغانستان در International Crisis Group در كابل:
”آنزمان همه بر اوضاع سياسى افغانستان متمركز شده بودند. و نشست بن خود را به انتخاب نهادهاى دولتى محدود كرد. حال اين احساس بوجود آمده كه از همان هنگام بايد با مسائل دقيقتر برخورد ميشد و به موضوع دستگاه قضايى و پليس اهميت داده ميشد. به همين دليل هم بسيارى معتقدند كه چيزى عوض نشده.“
جامعه جهانى در پايان ژانويه امسال در نشست افغانستان لندن مصوبه اى را گذراند كه براساس آن بايد تا پايان سال ۲۰۱۰ اصلاحات بسيارى در قانون اساسى افغانستان صورت پذيرد.
مشكل اين جاست كه در افغانستان فقط با كاستى در قوانين مدنى صريح روبرو نيستيم. كمبود قاضى هاى آموزش ديده و نواقص بسيار در دادگاه ها را نيز بايد به آن اضافه كرد. و بالاخره كمبود فرهنگى جديد در برخورد با قانون. زندگى براساس حكومت قانون براى مردم افغانستان عرصه اى تازه است. آنها يادگرفته اند براساس سنتها و عادات زندگى كنند. و همين نكته است كه كار را سخت تر ميكند.