حق برقرارى وضعيت فوق العاده براى دولت موقت عراق

روزنامه Financial Times Deutschland چاپ هامبورگ در تفسيرى در شماره امروز خود به معضل عدم امنيت در عراق مى پردازد و از جمله مى نويسد: “در عراق كمبودهاى بسيارى وجود دارد. اما بيش از هر چيز عدم وجود امنيت در اين كشور مشهود است. انتقال تشريفاتى قدرت در هفته گذشته به دولت موقت عراقى به نخست وزيرى اياد علاوى نيز چيزى را تغيير نداد. اينك علاوى قانون وضعيت فوق العاده اى را به تصويب رسانده است كه به او اجازه مى دهد دستور تجسسهايى را صادر نمايد و در مناطق ناآرام، فرماندهان نظامى را وارد عمل كند. اما عراق فقط با چنين كارى از شر ترور، خشونت و هرج و مرج خلاص نمى شود.

مهمتر از قانون كاربرد هوشمندانه ى آن است. در غير اين صورت براى مردم فرقى نخواهد كرد كه تحت شرايط جنگى زندگى كند، يا اشغال توسط نيروهاى موتلف و يا در وضعيت فوق العاده. علاوى بايد بتواند نشان دهد كه مسئله براى او فقط اين است كه آرامش را براى كشور به همراه بياورد. و او بايد اين ظن را از بين ببرد كه چيزى بيش از عروسك خيمه شب بازى آمريكايى ها نيست. و وامگيرى او از جورج دبليو بوش رييس جمهور آمريكا، در جريان سخنورى غرايش با اين امر خوانايى ندارد. با توجه به نيروهاى امنيتى عراقى كه تازه در حال شكلگيرى هستند نيز تقريبا ناممكن خواهد بود كه بدون واحدهاى نظامى آمريكا بتوان قانون برقرارى وضعيت فوق العاده را به اجرا درآورد”.

روزنامه Westfalenpost چاپ شهر هاگن نيز در شماره امروز خود در تفسيرى در مورد موقعيت كنونى عراق، از جمله مى نويسد: “جايى كه امنيت وجود نداشته باشد، قانون و نظم تنها مى توانند با تدابير و اقدامات سختگيرانه به اجرا درآيند. در عراق چنين وضعى وجود دارد. موقعيت به شدت بى ثبات امنيتى عملا راه ديگرى براى دولت موقت عراق باقى نمى گذارند، مگر واكنش نشان دادن نسبت به وضعيت فعلى و حكومت كردن با اجراى قانون برقرارى وضعيت فوق العاده. با وجود اينكه قانون اساسى كنونى عراق چنين پيش بينى يى نكرده است، اما اينك برقرارى وضعيت فوق العاده به شكل محدودى از لحاظ زمانى و مكانى، مى تواند توجيه پذير باشد. اما براى پيشى گرفتن از اين ظن كه اكنون بازداشتها، تيربارانها و دادگاههاى ويژه آگاهانه، دروازه ها را گشوده اند، سريعا اين گمان برده مى شود كه در اينجا موضوع به قوانينى ربط پيدا مى كند كه با قوانين ضدتروريستى ايالات متحده قابل مقايسه هستند.پس ما هم با اميدوارى بنا را بر اين مى گذاريم كه روشهاى رژيم سرنگون شده ى صدام حسين، اينبار با نامى ديگر احيا نمى شوند”.

موضوع عراق و داشتن انتظارات زياده از حد از دولت موقت اين كشور، موضوع يكى از تفسيرهاى امروز روزنامه سويسى Tages-Anzeiger چاپ زوريخ نيز بوده است. در اين تفسير كه در آن به قانون جديد امنيتى در عراق پرداخته شده، قانونى كه با اختيارات بسيار زياد و ويژه اى نيز همراه است، از جمله مى خوانيم: “بر اساس شيوه ى قرائت رسمى، قوانين فوق العاده به برقرارى نظم عمومى خدمت مى كنند. اما در واقع اين قوانين روشهايى آزموده شده اند تا بتوان به كمك آنها دهان مخالفان را بست و جلوى شكلگيرى يك جامعه مدنى را بكلى گرفت. اين قوانين پيش شرطهاى ايده آلى براى محكم كردن پايه هاى قدرت هر حكومت اقتدارگرايى هستند. اكنون از دولت عراق انتظار مى رود كه عكس اين مسئله عمل كند. اين دولت بايد در آينده اثبات كند كه اختيارات بسيار زياد را فقط به اين خاطر مى خواهد و از آنها استفاده مى كند، تا بتواند به هرج و مرج در كشور خاتمه ببخشد. زيرا امنيت شرط اوليه اجراى وظيفه اصلى دولت موقت عراقى، يعنى برگزارى انتخابات آزاد و عادلانه براى ماه ژانويه سال آينده ميلادى ست”.