حزب عدالت و توسعه در دادگاه قانون اساسی ترکیه
۱۳۸۷ مرداد ۷, دوشنبه
اینکه در ترکیه محافلی وجود دارند که از رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر این کشور و حزبش "عدالت و توسعه" عمیقا متنفرند، مدت‌هاست که آشکار است. ولی اینکه دادستانی کمالیست، یک سال پس از پیروزی قاطع انتخاباتی این حزب اسلامی ـ محافظه‌کار، انحلال آن را درخواست کند، تا حدودی غافلگیرکننده است و رییس دولت را به واکنش برانگیخت.
اردوغان گفت: «این دست‌کم بی‌دقتی است که حزب عدالت و توسعه با تعصب دینی، تروریسم و خشونت یکی گرفته شود. ما برای ۱۵ میلیون دانش‌آموز ممکن ساختیم که کتاب‌های درسی خود را به رایگان دریافت کنند. همه‌ی مدارس را به کامپیوتر و اینترنت مجهز ساختیم. امیدوارم این‌ها نقض لائیسیته نباشد. آموزش در این میان در بودجه‌ی کشور، بزرگ‌ترین سهم را دارد. امیدوارم این نیز نقض لائیسیته نباشد. کاری که ما کردیم همان دمکراسی است. این گونه که ما عمل می‌کنیم ـ و نه طور دیگر ـ می‌توان جمهوری را پذیرفت».
اینکه اردوغان مرتب بر واژه‌ی لائیسیته تاکید می‌کند، طعنه‌ای به اتهامات دادستان کل ترکیه است. عبدالرحمان یالچینکایا در کیفرخواستی ۱۶۲ صفحه‌ای، حزب عدالت و توسعه را متهم کرده است که می‌خواهد نظام لائیک کشور را نابود و نهایتا یک جمهوری اسلامی در ترکیه مستقر سازد.
دلیلی که دادستان کل عرضه می‌کند
وی منع ممنوعیت روسری در دانشگاه‌ها را استدلال اصلی برای گرایش‌های اسلام‌گرایانه‌ی حزب عدالت و توسعه می‌داند.پارلمان ترکیه در ماه فوریه با آرای حزب عدالت و توسعه و حزب ناسیونالیست MHP توانست در این زمینه تغییری در قانون اساسی ترکیه انجام دهد. این تغییر برای دانشجویان دختر در ترکیه ممکن می‌ساخت که با روسری وارد دانشگاه‌ها شوند.
این گام برای اردوغان ـ که خود را مسلمانی معتقد می‌داند ـ یک خواسته‌ی قلبی و برای نخبگان قدیمی کمالیست که دادستان کل نیز جزو آن‌‌هاست، وحشتناک بود. از همین رو، حزب اپوزیسیون CHP به دادگاه قانون اساسی شکایت برد و این دادگاه در ماه ژوئن ممنوعیت روسری در دانشگاه‌ها را از نو برقرار ساخت.
برتری قوه قضاییه به قوه مققنه
رسانه‌های کم و بیش لیبرال، قاضیان را متهم می‌کنند که با چنین حکمی، خود را بالاتر از تصمیم پارلمان قرارداده‌اند. روسن چاکر، تفسیرگر معروف تلویزیونی می‌گوید: «با اینکه من از مخالفان آشکار ممنوعیت حزب عدالت و توسعه هستم، ولی همیشه روی این موضوع حساب می‌کردم. اکنون قطعی به نظر می‌رسد که حزب عدالت و توسعه ممنوع خواهد شد».
روسن چاکر این اطمینان را از آنجا دارد که هشت تن از یازده قاضی دادگاه قانون اساسی، منتقد حزب عدالت و توسعه هستند و هفت رای برای چنین تصمیمی کافیست. با این همه جای تردید وجود دارد که تصمیم در این مورد به این وضوح باشد، زیرا از یک سو یکی از قاضیان دادگاه به نام عثمان خان به همکاران خود توصیه کرده است که درخواست دادستانی را رد کنند، چون خطر عاجلی از سوی حزب عدالت و توسعه وجود ندارد. از سوی دیگر، ممنوعیت حزب عدالت و توسعه می‌تواند تنش‌های سیاست داخلی ترکیه را افزایش دهد. ناظران سیاسی انتظار دارند که دادگاه قانون اساسی ترکیه، در طول این هفته تصمیم‌گیری کند.