جهان سوم: پيرى همزاد فقر است
۱۳۸۵ آذر ۴, شنبه
بر اساس مطالعات اين دو نهاد، تعداد افراد بالاى ۶۰ ساله در كشورهاى فقير جهان تا سال ۲۰۵۰ ميلادى به چهار برابر امروز خواهد رسيد. به علت فقدان سيستم‌هاى تامين اجتماعى و بازنشستگى در بسيارى از كشورهاى آسيا، آفريقا و آمريكاى لاتين، اين گروه سنى از هيچ پوشش حمايتى برخوردار نيست. به اين دليل، بخشى از كمك‌هاى عمرانى كشورهاى صنعتى مى‌بايست اين گروه سنى را زير پوشش خود قرار دهد.
از ديد نهادهاى امدادى آلمانى، پيرشدن براى دست كم سه چهارم شهروندان كشورهاى نيازمند به كمك‌هاى عمرانى به معناى رانده شدن به زير خط فقر است. مطالعات انجام شده نشان مى‌دهد كه امروز تنها ۵ درصد ساكنان كشورهاى دريافت كننده كمك‌هاى عمرانى حقوق بازنشستگى دريافت مى‌كنند.
به رغم اين واقعيات، تغيير تركيب سنى جمعيت كشورهاى فقير، تا به امروز هيچ اثرى بر پروژه‌هاى عمرانى دولتى نگذاشته است، زيرا مسئولان برنامه‌هاى عمرانى از اين روند بى‌اطلاع مانده‌اند. هر دو نهاد، مسئولان كمك‌هاى عمرانى آلمان را به خاطر بى‌توجه ماندن به وضعيت افراد مسن در كشورهاى دريافت كننده اين نوع كمك ها مورد انتقاد قرار دادند و خواستار بررسى جدى اين موضوع شدند.
اين نخستين بار است كه دو نهاد غربى مشكل پيرى را در جوامع پيرامونى مورد توجه قرار مى‌دهند. تاكنون، همواره تصور مى‌شد كه مشكل پيرى خاص جوامع صنعتى غرب است. ابعاد اين مشكل البته متفاوت است: در جهان صنعتى به دليل زاد و ولد كمتر، هر سال تعداد افراد مسن و بازنشسته بيشتر مى‌شود و اين امر، از توان صندوق‌هاى بازنشستگى مى‌كاهد، زيرا دريافتى‌هاى آن‌ها كمتر و پرداختى‌هاشان بيشتر مى‌شود. همين امر سبب شده است كه در برخى از كشورهاى اروپاى مركزى و شمالى سياستمداران به فكر افزايش سن بازنشستگى بيافتند.
اما در كشورهاى غير صنعتى، رشد جمعيت همچنان بالا است و بخش عمده جمعيت اين كشورها را كودكان و افراد جوانتر تشكيل مى‌دهند. به اين ترتيب، تعداد پيران هرچه افزايش يابد، مشكل غرب را براى اين جوامع ايجاد نخواهد كرد. تنها مشكل، همانطور كه دو نهاد آلمانى اشاره كرده‌اند، فقدان سيستم‌هاى تامين اجتماعى و بازنشستگى براى پيران است.
سياست عمرانى دولت آلمان در سال ۱۹۸۲ ترسيم شد. در روز پنجم مارس اين سال، مجلس فدرال آلمان يك برنامه ۱۴ ماده‌اى را براى كمك‌هاى عمرانى از تصويب گذراند. به موجب اين برنامه، در دريافت كمك‌هاى عمرانى به كشورهائى حق تقدم داده مى‌شود كه توسعه كمترى يافته‌اند، در راه استقرار دموكراسى و حقوق بشر مى‌كوشند و خودكفائى در زمينه انرژى را سرلوحه برنامه‌هاى خود قرار داده‌اند. اما اين اصول نيز به درستى رعايت نمى‌شود و بسيارى از حكومت‌هاى خودكامه به ويژه در آسيا و آفريقا همچنان دريافت كننده كمك‌هاى عمرانى هستند.
با توجه به بودجه فعلى كمك‌هاى عمرانى آلمان، بعيد به نظر مى‌رسد كه مسئولان بتوانند پروژه هاى تازه‌اى براى تامين حداقل زندگى پيران در كشورهاى دريافت كننده كمك‌ها اجرا كنند. در چارچوب برنامه هزاره سازمان ملل متحد، كشورهاى صنعتى موظف شده‌اند بودجه كمك‌هاى عمرانى خود را تا سال ۲۰۱۵ ميلادى به هفت دهم درصد درآمد ناخالص ملى خود افزايش دهند. سهم آلمان، در حال حاضر تنها حدود ۳ دهم درصد توليد ناخالص ملى است.
در لايحه بودجه سال ۲۰۰۷ آلمان، براى وزارت همكارى‌هاى اقتصادى و كمك‌هاى عمرانى اين كشور۴ ميليارد و ۴۹۰ ميليون يورو پيش بينى شده كه حتى ۶ صدم درصد كمتر از سال پيش است.