جنبش اصلاحات در ايران و تهديد محمد خاتمى به استعفا

مردم ايران مدت ها بود كه رئيس جمهور خود را اين همه مصمم نديده بودند. او تهديد كرده كه آماده است به همراه تمامى هيئت وزيرانش استعفا كند، در صورتى كه شوراى نگهبان بر رد صلاحيت حدود ۳۶۰۰ داوطلب اصلاح گراى نمايندگى مجلس اصرار ورزد. از اين تعداد ۸۴ داوطلب، خود نماينده كنونى مجلس اند.

محمد خاتمي، كه دوران رياست جمهورى اش سال آينده به سر مى رسد، تا كنون از رودررويى مستقيم با محافظه كاران دورى جسته بود، و اين در حالى ست كه اكثريت مجلس را اصلاح گرايان تشكيل مى دهند و رهبر آنها نيز ، كسى نيست بجز محمد رضا خاتمي، برادر رئيس جمهور. اما اين طفره رئيس جمهور از تقابل مستقيم با بنيادگرايان سبب شده است كه آنها به تدريج قوى تر شوند و در حال حاضر اين امكان وجود داشته باشد كه با رد صلاحيت داوطلبان اصلاح گرا، امكان پيروزى بنيادگرايان در انتخابات مجلس كه در اول اسفند ماه سال جارى برگزار مى شود، باز هم افزايش يابد.

درست به همين جهت است كه نمايندگان اصلاح گراى مجلس به تكاپو افتاده و با چنگ و دندان به مبارزه برخاسته اند. براى آنها ديگر هيچ تابوئى وجود ندارد. ديگر حتى آيت اله على خامنه اي، ولى فقيه هم مى تواند مورد انتقاد قرار گيرد. محسن كديور، كه خود يكى از مذهبيونى ست كه به جناح بنيادگرا تعلق ندارد، در انتقاد به خامنه اي، به عنوان رهبر جناح بنيادگرا ، او را به مربى ظالم يك تيم فوتبال شبيه مى كند و مى گويد: “ در اين مسابقه فوتبال، مربى يكى از تيم ها، قبل از شروع بازي، كارت قرمز را به تيم مخالف نشان داده است.“ بايد گفت كه چنين انتقادى از شخص رهبر تا گذشته اى نه چندان دور ناممكن بود و شخص انتقاد كننده متهم به اهانت به معتقدات مذهبى جامعه مى شد.

گفتنى ست كه خامنه اى رسما گفته است، تا زمانى كه راه هاى لازم قانونى اشباع نشده اند، دخالتى در امور نهادها نخواهد كرد.

داوطلبان اصلاح گراى نمايندگى مجلس كه تقاضاى شان براى شركت در انتخابات رد شده، اين حق را دارند كه به راى داده شده از طرف شوراى نگهبان اعتراض كنند و شوراى نگهبان نيز بايد در جلسه اى به اين موضوع رسيدگى كند و در صورت قانونى نبودن راى صادره از طرف آنها، به اين افراد اجازه شركت در انتخابات را بدهد. اما اگر بعضى از اين افراد هم چنين حقى را بيابند، باز مشكلات موجود فروكش نخواهند كرد، زيرا همه مى دانند كه شوراى نگهبان از رهبر انقلاب دستور مى گيرد و از دوازده نفر عضو اين شورا شش نفرشان مستقيما از طرف او انتخاب مى شوند و شش نفر ديگر نيز بايد مورد تاييد رهبر باشند. بنابراين شوراى نگهبان مرجعى ست در دست روحانيون بنيادگرا كه مى تواند هر قانون اصلاح گرايانه اى را كه در مجلس تصويب شود، متوقف ساخته و نگران اكثريت و اقليت در مجلس هم نباشد. اما طبق قانون در صورتى كه اختلاف نظر ميان شوراى نگهبان و نمايندگان مجلس بالا گيرد، مجمع تشخيص مصلحت نظام به رهبرى هاشمى رفسنجانى دخالت مى كند و چون خود او نيز به جناج بنيادگرا تعلق دارد، باز امكان برخوردى عادلانه به اختلافات ناممكن خواهد بود.

نتيجه اين كه نمايندگان اعتصابى و اصلاح گراى مجلس با تحصن خود در واقع مخالفت شان را با نهادهايى در سيستم كنونى ايران اعلام داشته اند كه اگر چه در ظاهر از دمكراسى و نظر جمع در تصميم گيرى هاى سياسى و انتخابات آزاد دم مى زند، با ايجاد نهادهاى بازدارنده، با هر گونه راى عمومى و دمكراسى در كشور مخالفت مى ورزند.