جمهوری خواهان آمريکا و مسألهء ازدواج همجنس گرايان

چند روز پيش در کنوانسيون بزرگ حزب جمهوری خواه در آمريکا، جورج بوش در سخنرانیِ انتخاباتی اش بار ديگر تأکيد کرد که بايد جلوی همجنس خواهان را برای گرفتن حق ازدواج گرفت. اين موضع رسمی حزب جمهوری خواه است که برای تحکيم نهاد خانواده به عنوان «اتحاد زن و مرد»، و برای پابند بودن به دين و کتاب مقدس، بايد به هرطريق ممکن از قانونی شدن حق ازدواج دو همجنس جلوگيری کرد. اين مسأله از موارد اختلاف دو نامزد در انتخابات امسال رياست جمهوری است. غالب مردم آمريکا نيز نسبت به اين مسأله بی تفاوت نيستند و ايالت های مختلف آمريکا به تدريج هرکدام يا با همه پرسی يا گذراندن قوانينی بر اين حق مُهر تأييد يا بطلان می زنند.

از زمانی که دادگاه عالیِ ايالت شمالی ِماساچوست در ماهِ مه گذشته (۲۰۰۴) رأی براين داد که نمی توان جلوی ازدواج همجنس خواهان را گرفت، زيرا قانون اساسی آمريکا اجازهء چنين کاری را نمی دهد، جنبش حقوق همجنس خواهان نيروی تازه ای گرفت و در سراسر آمريکا، حتا در ايالت هايی که اين نوع ازدواج هنوزقانونی نشده، زوج های همجنس خواه، گروه گروه، با کسب پروانهء ازدواج، پيمان زندگی مشترک شان را رسمی کردند. برای نمونه، شش ماه پيش در شهر سانفرانسيسکو در ايالت کاليفرنيا، نزديک چهار هزار زوج، با حمايتِ فعالِ شهردار اين شهر، توانستند جواز ازدواج بگيرند.

هفتهء پيش دادگاه عالی کاليفرنيا دخالت کرد و اين ازدواج ها را از لحاظ قانونی بی اعتبار دانست. نظيرهمين اتفاق در ايالت ميزوری (ميسوری) روی داد به اين ترتيب که ماه گذشته (اوت ۲۰۰۴) مقامات دولتی يک همه پرسی ترتيب دادند که طی آن اکثريتی هفتاد درصدی، خواهان الحاقيه ای به قانون اساسی آمريکا شدند که به صراحت ازدواج دو همجنس را ممنوع کند. و اين همان چيزی است که جورج بوش و حزب جمهوری خواه بر آن پا می فشارند، يعنی الحاقيه ای به قانون اساسی آمريکا برای فيصله دادن به اين بحث و ممنوعيت دايمی حق ازدواج برای همجنس خواهان در سراسر آمريکا. تا زمانی که قانون اساسی آمريکا در اين مورد صراحت نداشته باشد و ازدواج را امر خصوصی شهروندان بداند، احتمال دارد که قاضيان يا قانونگذاران هر ايالتی از ماساچوست تبعيت کنند، و اين برای محافظه کاران و متعصبان دينی پذيرفتنی نيست.

جورج بوش در سخنرانی اش گفت: «از آنجا که اتحاد يک زن و يک مرد جای پُرارج و منزلتی در جامعهء ما دارد، من درصدد هستم از [نهاد] ازدواج در برابر قاضی هاي جانبدار دفاع کنم. من سعی خواهم کرد آن قضاتی را به پُست قاضی فدرال منصوب کنم که تبعيت از قانون را با عقايد خصوصی خودشان مخلوط نکنند.»

اما اخلاق و زندگی خصوصیِ اعضای همين حزب جمهوری خواه درست همان چيزی است که گاه با ايدئولوژی رسمی، يا با مواضع دينی شان، در تضاد در می آيد. برای نمونه، معاون جورج بوش آقای ديک چينی، که پس از بوش از لحاظ سياسی و نظامی قدرتمند ترين فرد در آمريکاست، دختری هم جنس خواه دارد که سالهاست با زن ديگری زندگی مشترک دارند. وقتی خبرنگاران نظرش را راجع به گفته های بوش پرسيدند او گفت «ما به داشتن دخترمان افتخار می کنيم. در رابطه ها و ازدواج انسانها بايد آزاد باشند. هرکس بايد آزاد باشد وارد هرنوع رابطه ای که می خواهد بشود. اين نظر شخصی من است و ربطی به موضع دولت ندارد.» خانوادهء آقای چينی منحصر به فرد نيست. به گفتهء يکی از فعالان حقوق بشر در آمريکا: «ميلونها جمهوری خواه آمريکايی در خانواده هايی زندگی می کنند که بعضی از اعضا خانواده يا دوستان آنها همجنس خواهند. آنها مايل نيستند تبعيضی برعليه اعضای خانواده شان روا بدارند.» اين دوگانگی ميان رفتار ظاهریِ دينی يا سياسی از يک سو و رفتار خصوصی از سوی ديگر، در واقع دوگانگی وجدان و باطن هر فرد محافظه کاری است که دو جنبهء شخصيت اش، يا ظاهر و باطن اش، هريک ساز جداگانه ای می نوازد!

عبدی کلانتری - نيويورک