جرم: اعتقاد به ناپايدارى حكومت مستبدان
۱۳۸۲ آذر ۲۷, پنجشنبهمهمترين خبر روزهاى گذشته دستگيرى صدام حسين بود. دستگيرى اين ديكتاتور موج بزرگى از شادمانى را برانگيخت در سرتاسر جهان، در خود عراق و طبيعتا در ايران. سقوط صدام سقوط يك ديكتاتور است. مدتهاست سقوط ديكتاتورها آغاز شده است. بدين مسئله همگان پى برده اند، اما فقط خود مستبدان تا زمانيكه پايه هاى فرمانفرمايى شان ويران نشده، به آن باور ندارند.
اين سخن كه دوره استبداد به پايان رسيده، نبايد ديگر سخن آشوبنده اى تلقى شود، مگر در يك محيط استبدادى. در جهان بسيار كسان نظر خود را در ستايش آزادى، در ابراز شادمانى از به سر رسيدن استبداد، به صورت شعار بر ديوار اتاقشان مى نويسند يا بر روى ميز كارشان برچسبى با اين محتوا نصب مى كنند يا بر روى اتوموبيلشان. اين يك نوع بسيار ساده از ابراز عقيده است و آزادى در ابراز عقيده يك حق اوليه انسانى است.
در ايران انسانها از اين حق محروم اند. نمونه آقاى على اكبر نجفى در اين مورد گوياست. وى را به خاطر ابراز عقيده اى ساده دستگير و زندانى كردند. وكيل وى آقاى محمدعلى دادخواه است كه رفتار با موكل خود را در تضاد با قانون اساسى ايران و حقوق بشر مى داند. محمدعلى دادخواه مورد موكل خود را چنين بازمى گويد:
“آقاى على اكبر نجفى در خرداد ماه امسال بر روى اتوموبيل خودش نوشته بوده كه دوران حكومت خودكامگان به سر رسيده است، يعنى عين جمله اى كه بر روى ماشين مسافركش خودش نوشته است اين بوده كه “زمان حكومت حاكمان مستبد به پايان رسيده است.”
ايشان را در تاريخ ۲۲ خرداد ۱۳۸۲ به وسيله افراد سپاه گرفتند و بعدا ماشين او را به پاركينگى به نام پاركينگ مهديه سپردند و به اتهام “نصب برچسب با مزامين”، متاسفانه مضامين را هم با “ز” نوشتند و حداقل سواد را نداشتند، “مزامين توهين به جمهورى اسلامى” او را تحويل معاونت اطلاعات سپاه دادند.
بعدا او را به اوين بردند و بعد از چندى كه بالاخره باصطلاح به دادگاه رسيدند، داديارى گفته كه با توجه به اينكه من جرمى نمى بينم، اعتقاد به برائت ايشان دارم. ولى دادستان موافقت نكرده و اعلام كرده كه ايشان مجرم تلقى مى شوند. بر اين مبنا ايشان ۵۳ روز در زندان اوين بوده و بعدا با قيد كفيل بيست ميليونى آزاد شده است. اما هنگامى هم كه آمده در تاريخ ۳ آبان ۱۳۸۲ ماشين خودش را بگيرد، از او مبلغ قابل توجهى پول گرفته اند به عنوان پاركينگ.
ذات اين موارد با توجه به اينكه اصولا اين اقدام يك ابراز عقيده بوده، اين عقيده هم هيچ مغايرتى با هيچ موضوعى ندارد، دقيقا مغاير اصول قانون اساسى و ميثاق بين المللى حقوق بشر و ماده ۹ قانون مدنى ما تلقى مى شود.
اصلا اگر كسى نوشت كه دوران حكومت خودكامگان به سر رسيده است، معنى مخالفت كسى كه با اين معارضه مى كند يعنى به سر نرسيده است؟
ذات اين مورد هيچ موضوعى را به ذهن حاصل نمى كند، بخصوص اينكه اصل بيست و سوم قانون اساسى ايران مى گويد كه “هيچ كس را نمى توان به صرف داشتن عقيده اى مورد مواخذه و تعرض قرار داد.”
بايد در اين اصل يك عدالت اقتضايى را ما ضميمه بكنيم كه به صرف داشتن يعنى بيان آن، چون تا زمانى كه عقيده اى بيان نشود اصولا قابل تعقيب نيست. پس نهايتا ذات قانون اساسى كه اجازه آزادى بيان را داده يا در خصوص مطبوعات مى گويد كه مطبوعات آزادند هر چيزى را كه مى خواهند بنويسند، مشروط بر اينكه مخل به نظام نباشند، مطبوعات كه گستره بيشترى از آزادى فرد دارد.
من اميدوارم شعبه ۱۴ دادگاه انقلاب اسلامى به نحو شايسته و عادلانه اى با ايشان كه يك جوان معتقد به آزادى است، رفتار بكند.”
محمدعلى دادخواه سخنگو و از بنيانگذاران كانون دفاع از حقوق بشر ايران است. ديگر بنيانگذاران اين كانون خانم شيرين عبادى و آقايان محمد شريف، عبدالفتاح سلطانى ومحمد سيف زاده هستند. هفته گذشته كميسيون ملى مشورتى حقوق بشر فرانسه جايزه سال ۲۰۰۳ جمهورى فرانسه را به كانون مدافعان حقوق بشر ايران اعطا كرد. عبدالفتاح سلطانى به نمايندگى از سوى اين كانون در مراسم اهداى جايزه در پاريس حضور يافت و مدال اهدايى را دريافت كرد.