جديدترين اطلاعات پيرامون وضعيت پرونده زهرا كاظمى

چرا اين بيانيه در شرايط كنونى صادر مى‌شود؟ علت صدور آن چيست و رئوس اصلى آن كدام است؟ پاسخ محمدعلى دادخواه يكى از وكلاى خانواده كاظمى: ”چون مدت پرونده طولانی شده بود و نهايتا اکنون بعضی از موارد اين بود که ما کلا اين مسايل را شايد ترديد يا انکار کرده باشيم. مضافا به اينکه انتظار اين بود که دادگاه در اين فاصله ی طولانی اتخاذ تصميم شايسته کرده بود و به ما ابلاغ می کرد. بر اين مبادی برای اينکه ذهن مردم و افکار عمومی کاملا نسبت به تصميمات ما و انتظارات ما از قوه ی قضاييه روشن باشد مبادرت به تدوين اين بيانيه کرديم. رئوس اش اين است که بايد پرونده بندبند از نو مورد رسيدگی قرار بگيرد، يک بازپرس ويژه تعيين بشود که تمام دلايل ما را مورد بررسی قرار بدهد و نکاتی که قبلا به آن توجه نشده است بررسی بشود و يک ناظر بی طرف نيز، خارج از اينکه نسبت به امر قضايی ادخال بکند بر پرونده گمارده شود تا از اين حيث اطمينان خاطر برای يک پرونده ای که نگرش بين المللی نيز، در آن است تعيين بشود که اطراف پرونده احساس و احراز بکنند که قوه ی قضاييه بطور مستقل و متکی به خود و پايبند به قوانين و بدور از قوای حاکمه در اين پرونده دخالت می کند“.

وكلاى مدافع خانواده كاظمى، هم دادگاه رسيدگى‌كننده بدوى و هم شعبه تجديدنظرفعلى را فاقد صلاحيت قانونى مى‌دانند. آيا وكلاى خانواده كاظمى خطر اعمال نفوذ جريانى خاص را در دادگاه تجديدنظر مى‌بينند كه خواستار تعيين بازپرس ويژه‌اى خارج از حيطه قدرت دادسراى تهران شده‌اند و يا دليل ديگرى براى اين خواست خود دارند؟ پاسخ محمدعلى دادخواه: ” با عنايت به گزارش تیم پزشکی که از ناحيه ی رييس جمهور جهت معاينه ی جسد و تحقيق پيرامون چگونگی قتل خانم زهرا کاظمی انجام شد، ما بسياری از اين مواردی را که آقای دکتر شهرام اعظم اعلام کرده است در آن گزارش مشاهده می کنيم و نهايتا در توضيحاتی هم که در دادگاه اعلام کرديم به اين موارد اشاره شده است. متاسفانه دادگاه توجه کافی نکرد که شوهدی را که ما معرفی کرده بوديم فراخوان دادرسی بکند تا قضيیه روشن شود. مضافا که ما فکر می کنيم یکی از بزرگترين تضمين های آزادی فردی اعلام بی طرفی قاضی است و تکليف قاضی به رسيدگی دلايل طرفين که متاسفانه در هنگام رسيدگی به اين پرونده به اين موارد توجه کافی نشده است“.

در بيانيه وكلاى خانواده كاظمى از جمله آمده است: ”برخى از اطلاعات شهرام اعظم با مدارك و مستندات موجود و مشاهدات مادر مرحوم زهرا كاظمى مطابقت دارد“. محمدعلى دادخواه درباره اين مطابقت‌ها مى‌گويد: ” نه واقعیت امر اين است که ما نهايتا يک اصلی را نباید از نظر دور بداريم و آن اصل استقلال قوه ی قضاييه و بی طرفی دادرسان است. اصل ۱۵۶ قانون اساسی ما هم می گويد که قوه ی قضاييه قوه ای ست مستقل که پشتيبان حقوق فردی ست. پشتيبان حقوق فردی بودن يعنی گام نهادن در اين راستا که در مقابل حاکميت و نسبت به قدرت حاکم استقلال داشته باشد. بر اين مبادی ما اعلام کرديم، با توجه به اينکه قبلا اقداماتی در خصوص احضار بعضی ها و صدور قرار برای برخی از افراد که ما آنها را در مظان اتهام می دانيم صادر شده بود، متاسفانه اين روند از دست رفته بود. مضافا به اينکه به نظر ما صلاحيت دادگاه استان برای رسيدگی بدوی اين پرونده شايسته است و تجديد نظر آن هم بايد به ديوان عالی کشور برود. لذا دادگاه استان در موضع تجديد نظر به رای بدوی فاقد صلاحيت است، فقط باید در خصوص عدم صلاحيت خودش و عدم صلاحيت مرجع بدوی اعلام نظر بکند. ما اميدواريم اين مسئله که از مهمترين اجزای استقلال قوه ی قضاييه و بی طرفی دادرسان است در این دادرسی مشاهده بشود و منجر به يک تصميم شايسته شود که ضامن حفظ حقوق دادرسی شهروندان و ديگر کسانی که نهايتا در آن طرف پرونده قرار دارند و احيانا با قوای حاکم به چالش نشسته اند، باشد“.

دكتر اعظم دو سند ارائه كرده كه نشانگر آن است، وى در شبى كه زهرا كاظمى را براى معاينه و درمان به بيمارستان بقيه‌اله منتقل كرده‌اند، در آنجا مشغول به كار بوده است. آيا چنين اسنادى در صورت اثبات اعتبارشان، قابل طرح در دادگاههاى ايران هستند و مى‌توانند به روند كشف حقيقت كمك كنند؟ وكيل خانواده كاظمى پاسخ مى‌دهد: ” با عنايت به اينکه در يک رسيدگی عادلانه و منصفانه بايد طرفين بتوانند بطور آزاد دلايل خودشان را به دادگاه ارائه بدهند، چون امکان دارد مراد از يک دليل موضوعی باشد که اصولا به ذهن قاضی دادگاه خطور نکرده است. بر اين مبادی حق و تکليف ماست اگر تشخيص داديم که اين اسناد موثر است، ارائه دهيم. اما اينکه موثر است يا نيست موکل به نظر کارشناسی ست. مضافا به اينکه اين اسناد اگر صحيح صادر شده باشد بعنوان سند رسمی تلقی می شود. يعنی قابل انکار و ترديد نيست، چون از ناحيه ی مرجع صالح در حدود اختيارات قانونی خودش صدور يافته است. بر اين مبادی ما اميدواريم که اينها در اختيار ما قرار بگيرد و اگر روند دادرسی بر همان مبادی که ما اعلام کرده ايم پيش برود، حتما در دادگاهی که بايد بند بند مبادرت به رسيدگی اين پرونده از نو بکند مورد توجه قرار داده شود“.

وكلاى خانواده كاظمى در بيانيه‌ى خود اعلام كرده‌اند آماده‌اند تا در ميزگردى مطبوعاتى، در حضور خبرنگاران و براى روشنگرى و اطلاع‌رسانى، به بيان حقايق در خصوص پرونده زهرا كاظمى بپردازند. آيا سيستم قضايى جمهورى اسلامى ايران، خواست وكلاى خانواده كاظمى را در تعيين بازپرس ويژه و مستقل خواهد پذيرفت؟ اين امر بستگى زيادى به فشار افكار عمومى، تلاشهاى نهادهاى حقوق بشرى و فشارهاى بين‌المللى دارد.

بهنام باوندپور