جایگاه مجلس خبرگان؟
۱۳۸۵ آذر ۱, چهارشنبه
شود.
با نزدیک شدن چهارمین دوره‌ی انتخابات مجلس خبرگان، بار دیگر بحث‌هایی درباره‌ی وظیفه و نقش این مجلس در نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است. این بحثها، از جمله به ابهاماتی بازمی‌گردد که در مورد جایگاه و عملکرد مجلس خبرگان وجود دارد.
در تلاش برای روشن شدن برخی از ابهام‌های موجود، عصر دیروز نشستی با عنوان «بررسی و تـبـیـیـن جایگـاه مجلـس خبرگان و رهبری» با حضور دادستان كل كشور، معاون حقوقی و پارلمانی وزیر علوم و عضو حقوقدان شورای نگهبان در مركز دانشكده‌ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی تهران برگزار شد.
مجلس خبرگان در کنار انتخاب رهبر که کاری مقطعی محسوب می‌شود، تنها یک وظیفه‌ی جاری دارد که نظارت بر عملکرد رهبری است. اما انجام این وظیفه تا کنون تبلور عینی نداشته و خبری از چگونگی آن منتشر نشده است.
آیت‌الله سید محسن موسوی تبریزی که خود از اعضای مجلس خبرگان است اخیرا در این باره اظهار داشته «به‌طور صریح می‌گویم كه در مجلس سوم امر نظارت جدی گرفته نشد و علاوه بر آن تعداد قابل توجهی از اعضای خبرگان رهبری این موضوع را جزو وظایف خود نمی‌دانستند و حتی صریحا در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌ها اعلام می‌كردند.» [روزنامه اعتماد ملی، سه شنبه ۲۳ آبان]
مجلس خبرگان در سال یک یا دو جلسه برگزار می‌کند که مذاکرات آن نیز محرمانه است. حسینی معاون پارلمانی و حقوقی وزیر علوم، در نشست دیروز با اشاره به این مسئله اذعان داشت که وظایف خبرگان برای مردم ملموس نیست.
در حالی وظیفه مجلس خبرگان نظارت بر رهبری تعریف شده که بررسی صلاحیت کاندیاهای خبرگان برعهده‌ی فقهای شورای نگهبان است که منتخب و مورد تایید رهبری هستند.
از سوی دیگر با توجه به اختیارات گسترده‌ی رهبری در نظام جمهوری اسلامی، مجلس خبرگان نیز در نهایت ملزم به تبعیت از این نهاد می‌باشد. معاون وزیر علوم گرچه در نشست دیروز اظهار داشت «نظارت و تبعیت منافاتی با هم ندارد» معتقد است «اصل ۱۰۸ قانون اساسی تعیین مرجع احراز صلاحیت كاندیداهای خبرگان را به نمایندگان خبرگان واگذار كرده، اما بهتر این است كه یك نهاد رسمی متصدی این كار شود.»
بنابه گزارش ایسنا محسن اسماعیلی عضو حقوقدان شورای نگهبان در این نشست و در مورد امکان محول کردن تشخیص صلاحیتها به مراجع تقلید گفته است «موكول كردن تشخیص اجتهاد به نظر مراجع كه ساز و كار قانونی برای آن وجود ندارد، چندان مناسب نیست.» [ایسنا، سه شنبه ۳۰ آبان۸۵]
دادستان کل کشور دری نجف‌آبادی در این نشست با اشاره به ریشه داشتن قوانین کشور در اسلام تاکید کرد «در قانون اساسی ما بحث رهبری و ولایت فقیه و بحث‌هایی نظیر این را داریم كه به بركت امام و خون شهدا، این نهادهای قدرتمند در كشور ما شكل گرفته كه در نظام بین‌المللی نبوده و ریشه در اسلام داشته است.»
در نشست دیروز حسینی با اشاره به ضرورت اطلاع رسانی بیشتر در مورد وظایف مجلس خبرگان اظهار داشت «تعداد كاندیداهای این مجلس یا نحوه‌ی تبلیغات آنها نیز با دیگر انتخابات متفاوت است و اگر مردم در آن زیاد هم شركت نكنند، دلیل بر زیر سوال رفتن مشروعیت نظام نخواهد بود.»
با اینهمه برخی معتقدند که گرچه مردم از مذاکرات خبرگان بی‌اطلاعند و با عملکرد آنها ناآشنا هستند، روند بررسی صلاحیتها نیز از دلایل کم‌علاقگی برای مشارکت بیشتر آنان است. عصر دیروز عضو حقوقدان شورای نگهبان اعلام کرد که از میان ۴۹۵ نفری که ثبت نام کرده‌اند تنها صلاحیت ۱۴۴ کاندیدا تایید شده است. او همچنین تذکر داد که با توجه به پایان نیافتن مهلت بررسی اعتراضها ممکن است چند نفر دیگر به این تعداد افزوده شود.
رد صلاحیت کاندیداها در برخی از حوزه‌ها چنان بوده که تعداد کاندیداها با تعداد کرسی‌ها برابر است. در استان آذربایجان شرقی برای ۵ کرسی ۵ کاندیدا تایید شده‌اند و در استان لرستان برای ۲ کرسی ۲ نفر.
در حالی که مطابق آخرین اخبار منتشر شده تعداد تایید صلاحیت شدگان استانهای بوشهر، کهکیلویه و بویراحمد، زنجان و خراسان شمالی نیز برابر تعداد کرسیهای سهم این استانهاست در استان آذربایجان غربی برای سه کرسی تنها صلاحیت دو کاندیدا تایید شده است. به این ترتیب در چهارمین دوره‌ی انتخابات مجلس خبرگان که قرار است روز ۲۴ اذر ماه برگزار شود، ۸۶ نفر از میان حدود ۱۵۰ کاندیدا به این مجلس راه خواهند یافت.
بهزاد کشمیری‌پور، گزارشگر صدای آلمان در تهران