جايگاه زن ايراني در ميان قانونگزاران جامعه
۱۳۸۳ بهمن ۲۲, پنجشنبه
منكر اين نبايد شد كه آگاهى هاى مدنى و حقوقى زنان ايرانى طى سالهاى گذشته رشد چمشگير داشته اند. آمار جهشى زنان تحصيلكرده غرور آفرين است،گواينكه ميزان اشتغال همين افراد در سطوح كارى مناسب، بسيار نازل است. اما عمده ترين گره در كلاف وضعيت زنان، قوانين پايه اند كه بر اساس نابرابرى جنسيتى نگاشته شده اند.
خانم اعظم طالقانى دبير كل جامعه زنان انقلاب اسلامي، با تاكيد بر تبعيض حقوقى نسبت به زن، علت اصلى را تسلط فرهنگ مرد سالار ميداند و تلاش زنان را براى كنار زدن موانع مى ستايد. خانم طالقانى مى افزايد كه زنان بايست واقعيت هاى جامعه شناسانه كشور را در نظر بگيرند و بدانند كه زبان به دست آوردن حقوق در ايران زبان خاصى است.
” مقننين ما و كسانى كه در ارتباط با قانونگزاري و اجراى قوانين در اين ۲۶ سال كار كرده اند، زبان به اصطلاح ايدئولوژيك دارند. اگر ما هم با زبان تحقيق و مطالعه براى تز آنها سنتز داشته باشيم و استدلال برهانى كنيم، آمار و ارقام ارائه كنيم، موفق خواهيم شد. مثلا ضرب و شتم زنان و خشونت عليه آنها قبلا در جامعه ما ثبت نميشد. حالا تازه ميخواهند در پزشكى قانونى اين مراجعاتى را كه ميشود، ثبت كنند. ما براى سرعت دادن بيشتر به تحقق حقوق خود نياز به عقلانيت و همكارى بيشتر زنان داريم نه برخورد هاى احساسى.”
از جمله بحث هاى اخير در چارچوب انتخابات رياست جمهورى، تفسير كلمه رجال است كه در قانون اساسى آمده است. خانم طالقانى كه خود داراى تاليفى در اين زمينه است، براى روشن كردن موضوع به قم رفته است.
” بنده در رابطه با اصطلاح ”رجال” يكروز به قم رفتم و با علما به بحث نشستم. ميدانم كه بيشترعلماى ما متوجه شده اند كه به لحاظ انسانى نمى توانند زن را از اين حق محروم كنند اما با اين حال همينكه من شب به منزل يكى از علماى قم رسيدم و نشستم، تلفن زنگ زد و من صداى آن آقا را كه خيلي بلند حرف ميزد شنيدم كه ميگفت: آقا يادتان نرود. رجال يعنى مردان ها !!! البته به نظر من نگرانى آقايان از يك چيز است و آن اينكه زنان جامعه ما وقتى به قدرت رسيدند، مثل مردان بى بند و بار زندگى كنند.”
قانونگزاران و مسئولان كشورى براى مسايل مهمى چون سقط جنين، قتل هاى ناموسى، تعدد زوجات، سهم الارث، حق حضانت از فرزند و يا ديه دغدغه اى ندارند اما وقتى سخن از آسيب هاى اجتماعى وسيع چون فرار دختران از خانه، تن فروشى و قاچاق زنان براى تجارت سكس ميرود، غالبا يا منكر واقعيت ها ميشوند يا صورت مسئله را پاك ميكنند.
” بعد از ۲۶ سال نمايندگان زن مجلس هفتم ما كمتر از دور ششم اند. در حاليكه بايد اين سير صعودى طى ميكرد. تازه كسانى به مجلس رفته اند كه ميگويند زنان كنار خيابان را بگيريد و چنين و چنان بكنيد. وقتى تفكر زير بنايى و ساختارى وجود ندارد بلكه تفكر روبنايى و سطحى است، چگونه ميتوان از چنين نماينده اى انتظار داشت براى زنان قوانين مترقى در مجلس تصويب كند؟ ماداميكه براى پيگيرى حقوق زنان سرمايه گذارى نشود، برايش برنامه ريزى نشود و نهادهاى مورد نياز اينكارها تشكيل نشوند، جامعه جامعه اى پاشيده خواهد بود.”
از فعاليت هاى اخير نمايندگان مجلس هفتم يكى اين كه به نقل از روزنامه قدس، شمارى ازآنان از بخش ادارى براى همسران دوم و سوم خود تقاضاى دريافت مسكن دولتى كرده اند اما هيات رييسه مجلس و كارپرداز مربوطه با اين تقاضا مخالفت كرده اند.