توقیف مجدد روزنامهی "هممیهن"
۱۳۸۶ تیر ۱۳, چهارشنبهمدیرمسئول و صاحب امتیاز "هممیهن" غلامحسین کرباسچی، شهردار سابق تهران و دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی است.
روزنامهی هممیهن در سال ۱۳۷۹ در جریان توقیف دستهجمعی شماری زیادی از روزنامههای ایران به صورت موقت توقیف شده بود اما دو ماه پیش رفع توقیف شد و انتشار مجدد خود را آغاز کرد.
سعید مرتضوی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نامهای به وزیر فرهنگ و ارشاد دلایل توقیف "هممیهن" را "اشکال در رسیدگی به پروندهی این روزنامه" اعلام کرده است. بنا به نظر دادستانی تهران روزنامهی هممیهن نمیبایست رفع توقیف میشد.
در نامهی دادستانی تهران همچنین ادعا شده که روزنامهی "هممیهن" بعد از رفع توقیف هم "در مواردی تخلف کرده که پروندهای در این باره تشکیل شده است."
روزنامهی "هممهین" از جملهی چند روزنامهی اصلاحطلبی بود که اوایل سال جاری خورشیدی تقریباً همزمان از توقیف موقت خارج شدند. با توجه به نامگذاری سال جدید به عنوان "سال همبستگی ملی" از سوی آیتالله خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، این گمان پدید آمد که شاید حکومت ایران در سیاست اعمال فشار خود بر رسانهها تجدیدنظری کرده است، اما رفتاری که با هممیهن شد، مهر باطل براین گمانهزنیها زد. در محافل مطبوعاتی ایران گفته میشود ممکن است چنین سرنوشتی در انتظار روزنامههای دیگری نیز باشد که گرایش "اصلاحطلبانه" دارند. روز سهشنبه همزمان با هممیهن، امتیاز روزنامهی "مشارکت" نیز لغو شد. این روزنامه نیز در سال ۱۳۷۹ توقیف موقت شده بود.
توقف فعالیت خبرگزاری کار ایران
"خبرگزاری کار ایران" (ایلنا) نیز از نیمهشب سهشنبه ۱۲ تیرماه فعالیت خودرا متوقف کرده است. این خبرگزاری هنوز رسماً در این باره توضیح نداده ، اما وبسایت آن از صبح چهارشنبه ۱۳ تیر، از سرویسدهی خبری بازمانده است. روزنامهنگاران نزدیک به این خبرگزاری، علت توقف فعالیت آن را "فشارهای وارده از سوی دولت" میدانند. گفته میشود دولت از مسئولان ایلنا خواسته است تا اطلاع ثانوی سرویسدهی خبری خودداری کنند.
خبرگزاری ایلنا هر چند از سوی محافل وابسته به حکومت ایران اداره و تامین مالی میشد، اما مدیریت آن مستقیماً منصوب دولت نبود.
ایلنا در سال ۷۸ با حمایت مالی خانهی کارگر و زیرنظر مسئولان آن راهاندازی شد و در کنار سرویسدهی خبری خود، اخبار کارگری ایران را بطور نسبتاً گسترده پوشش میداد. این خبرگزاری همچنین تلاش داشت حتیالامکان فعالیت نهادهای غیردولتی، دانشجویان و نیز فعالیت برخی جریانهای سیاسی خارج از حکومت را نیز بازتاب دهد.
خبرگزاری ایلنا در دو سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدینژاد زیر فشار بود تا سیاستهایش را تغییر دهد. سال گذشته دهها نفر از اعضای تحریریه آن از کار برکنار شدند. مسعود حیدری، مدیر عامل آن نیز چند روز پیش استعفا داد. گفته میشود استعفای حیدری زیر فشار وزارت ارشاد و نهادهای امنیتی صورت گرفته است.
هنوز روشن نیست توقف فعالیت ایلنا موقتی است یا ادامه خواهد داشت. برخی از روزنامهنگاران نزدیک به این خبرگزاری در وبلاگهای خود نوشتهاند "وزرات کار دولت احمدینژاد شاکی اصلی این خبرگزاری است و حتی وزیر کار نامهای به رئیسجمهور داده که در آن ایلنا را مخل امنیت ملی دانسته است."