توقف اجرای حکم زندان برای فعال حقوق زنان

هفته گذشته طی تماس تلفنی از دایره اجرای احکام به دلارام علی، فعال حقوق زنان اطلاع داده شد که حکم دو سال و نیم زندان و ده ضربه شلاق برای او تأیید شده و او باید هرچه سریعتر خود را به دایره اجرای احکام معرفی کند.

از آنجا که حکم به صورت کتبی نه به متهم و نه به هیچیک از وکلای او ابلاغ نشده‌بود، تلاش برای توقف حکم از سوی متهم و وکلایش و نیز فعالان زنان آغاز شد.

در راستای همین تلاشها، دلارام علی به همراه شیرین عبادی یکی از وکلایش نامه‌ای خطاب به ریاست قوه قضائیه نوشت و در آن، خواستار توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده‌اش شد.

صبح امروز نسرین ستوده یکی دیگر از وکلای علی ضمن مراجعه به دفتر آقای شاهرودی متوجه شد که حکم به دستور وی متوقف شده‌است.

نسرین ستوده درباره دستور رئیس قوه قضائیه چنین می‌گوید: «آقای شاهرودی به استناد اختیارات خودشان ناشی از قانون تعیین اختیارات رئیس قوه قضائیه چنین دستوری را صادر کردند و علی‌القاعده باید اجرای حکم متوقف شود تا مجددا به پرونده رسیدگی بشود».

به گفته ستوده، مبنای تقاضای رسیدگی مجدد به پرونده دلارام علی، اصل ۲۷ قانون اساسی است: «در رسیدگی مجدد هم، ما وکلای پرونده امیدواریم که به اصل ۲۷ قانون اساسی توجه کافی شود چون خانم دلارام علی اصل و اساس اتهامشان بر شرکت در تجمع ۲۲ خرداد میدان هفت تیر بوده در حالی که طبق اصل ۲۷ قانون اساسی تشکیل اجتماعات و شرکت در انها کاملا مجاز است به شرط اینکه اسلحه‌ای حمل نشود امیدواریم که در رسیدگی مجدد این اصل مورد توجه قرار بگیرد و در نهایت حکم برائت خانم دلارام علی صادر شود».

از آنجا که شرکت در تجمعات آرام یکی از حقوق بدیهی شهروندی است، نسرین ستوده امیدوار است در رسیدگی مجدد پرونده، حکم برائت موکلش صادر شود: «با توجه به اینکه خانم دلارام علی در استفاده از حقوق قانونی خودشان در آن تجمع شرکت کرده‌بودند، بنده به اتفاق بقیه وکلای این پرونده کاملا امیدواریم که حکم برائت برای ایشان صادر شود».

دلارام علی به همراه دهها تن دیگر از فعالان زنان، ۲۲ خرداد سال گذشته در پی یک تجمع آرام در میدان هفت تیر تهران بازداشت شدند. برای چند تن دیگر از فعالان زنان از جمله نوشین احمدی خراسانی، پروین اردلان، الناز انصاری و بهاره هدایت نیز حکم زندان و شلاق صادر شده ولی هنوز در دادگاه تجدیدنظر تأیید نشده‌است.