توصیه کارشناسان آلمان: مهاجران را در پست‌های مدیریتی بگمارید
۱۳۹۵ مرداد ۱۸, دوشنبه
گروهی از کارشناسان مرکز فدرال ضدتبعیض در آلمان ۱۰ سال پس از تصویب قانون ضدتبعیض عمومی (AGG) در این کشور خواستار دقیق‌تر شدن این قانون شدند. به گزارش روزنامه آلمانی "دی ولت" ارزیابی این گروه کارشناسی در گزارشی که هنوز منتشر نشده، بازتاب یافته است.
گزارش کارشناسان مرکز فدرال ضدتبعیض در آلمان به این مرکز تحویل داده شده است. آنها در این گزارش تاکید کرده‌اند که اتحادیه‌ها، سندیکاها و دیگر گروه‌های موافق قشرهای محروم جامعه باید شرایط بهتری داشته باشند.
گفته می‌شود در این گزارش که قرار است روز سه‌شنبه (۱۹ مرداد / ۹ اوت) منتشر شود، دلیل ضرورت بازنگری در این قانون را افزایش "حمایت‌های حقوقی علیه تبعیض" ذکر کرده‌اند.
بنا بر پیشنهادهای کارشناسان نه تنها افرادی که به نحوی در مقابله با کارفرما یا صاحب خانه مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، بلکه مرکز فدرال ضدتبعیض و همچنین سندیکاها و نهادهای حافظ حقوق شهروندان نیز باید بتوانند به تبعیض و نابرابری‌هااعتراض کنند.
کارشناسان همچنین پیشنهاد کرده‌اند که مهلت تحویل گزارش تبعیض به کارفرما از دوماهی که در قانون کنونی ثبت شده، به ۶ ماه افزایش یابد. قرار است معیارهای تعیین‌شده در قانون ضدتبعیض نیز توسعه یابند و در کنار معیارهایی چون سن، جنس، گروه قومی، گرایش جنسی و دین، معیارهای دیگری چون جهان‌بینی، موقعیت اجتماعی و وضعیت مالی نیز برای مشخص شدن تبعیض در نظر گرفته شوند.
از هر سه نفر یکی با تبعیض روبروست
کارشناسان آلمانی در این گزارش نوشته‌اند که چون در سطح اتحادیه اروپا چنین تدقیقی در قانون ضدتبعیض امکان‌پذیر نبوده، خواستار این اقدام در سطح ملی شده‌اند. در این گزارش در ارتباط با تبعیض در محیط کاری خارجی‌ها در آلمان پیشنهاد شده که سهمیه‌ای در پست‌های مدیریتی برای مهاجران تعیین شود.
در این گزارش همچنین آمده است که تبعیض در آلمان به طور گسترده همچنان ادامه دارد. از هر سه شهروند آلمان یکی اعلام کرده که در دوسال گذشته دست‌کم یک بار به خاطر سن، جنس یا دیگر معیارهای ذکر شده در قانون ضدتبعیض، حقوق انسانی خود را از دست داده است. شهروندان به ویژه از تبعیض در محیط های کاری شکایت دارند.
در گزارش کارشناسان مرکز فدرال ضدتبعیض در آلمان آمده است که برخوردهای حقوقی در ارتباط با تبعیض در سال‌های اخیر به خصوص به خاطر معیارهایی چون سن، جنس و معلولیت افزایش یافته‌اند.