توسعه و دمكراسى بدون جامعه مدنى؟
۱۳۸۶ فروردین ۴, شنبه
با اين مقدمه به سراغ فعاليت هاى مدنى و تشكل هاى غيردولتى در ايران مى رويم. فعاليت هايى كه در بهار اصلاح طلبي در ايران جوانه زدند و در سالهاى اخير رشد كردند. اما نگاه پر از ترديد يا نگاه به اصطلاح امنيتى به اين كوشش ها در دو ساله اخير تا به آنجا پيش رفت كه وزارت كشور طرح نظارت و كنترل سازمانهاى غير دولتى را اعلام كرد. باز خواست ها يا بازداشت ها ، همراه با نظارت هاى شك آلود به افراد و تشكل ها در حوزه مدنى در ماههاى اخير رشدى نگران كننده داشته اند. چندى است فشار بر جنبش هاى اجتماعى، دانشجويى، كارگرى، معلمان و زنان تشديد شده است. هفته گذشته، دفتر يكى از شاخص ترين اين تشكل ها كه موسسه كنشگران داوطلب نام دارد، توسط ماموران دادسراى عمومى و انقلاب تهران پلمپ شد.
كنشگران دواطلب از سال ۸۱ كار خود را روى سه محور آغاز كرد. ظرفيت سازى سازمان هاى جهانى مدنى ايران، دسترسى آزاد به اطلاعات در چارچوب احداث جامعه جهانى اطلاعاتى و نيز پيشبرد اهداف اداره توسعه. كنشگران در بدو امر با كمك هاى مادى و معنوى سازمانهاى بين المللى چون هيفوس، اينترنيوز فرانسه يا آمازون بلژيك و يونيسف پا گرفت.
دكتر سهراب رزاقى مدير عامل موسسه كنشگران كه روز پلمپ شدن موسسه پنچ ساعت در اختيار ماموران بوده در گفتگو با ما نخست به فعاليت هاى آموزشى اين موسسه در زمينه هاى مربوط به دمكراسى، حقوق شهروندى يا مديريت پروژه هاى مدنى اشاره كرد و افزود:
” حوزه سومى هم داشتيم كه حوزه ادبيات بود. چون اين حوزه فقيرى از نظر تئورى است. سعى داشتيم كتابهايى را كه در اين حوزه وجود دارند و رفرنس و مرجع هستند، ترجمه به فارسى كنيم يا حتى تاليف كنيم.“
از دكتر رزاقى پرسيديم آيا قبلا به شما هشدار ى در مورد ادامه كارتان داده بودند؟ آيا انتظار چنين برخوردى را با موسسه اى كه فعاليت اش شفاف است، داشتيد؟
” از دو سال قبل يكسرى محدوديت ها ايجاد مى شد. برخى همكاران ما را در خيابان بازداشت كرده و مورد بازجويى قرار داده بودند يا برخى را احضار كرده بودند. در واقع به طور غير مستقيم پيام هايى ميرسيد اما از من هيچگاه به عنوان مدير عامل موسسه سوالى نشده بود. روز پنچشنبه هم كه اين اتفاق افتاد بدون هيچگونه ذكر اتهامى اقدام به پلمب و بازرسى از محل كار و منزل من كردند“.
بايد گفت ماموران اموال و اسناد موسسه را با خود برده اند. خانم شيرين عبادى كه وكالت دكتر رزاقى را بر عهده دارد، اعلام كرده كه از ماموران و رفتار غيرقانونى شان شكايت مى كند.
” در حدود ۴ كارتن جزوه و كتاب و دستنوشته هاى من به اضافه نوارهاى فيلم و موسيقى و عكس و اينجور چيزها از خانه من جمع آورى كردند و بردند. من همانجا اعتراض كردم و گفتم بدون ذكر اتهام و تفهيم اتهام جمع آورى و بردن اين اسناد خلاف قانون است.“
فعالان خوزه مدنى مى گويند كه دولت كنونى نگاهى سياسى/امنيتى به تشكل هاى غير دولتى دارد. دولت ان جى او ها يا سازمان هاى غير دولتى و مردمى را تهديدى براى قدرت خود مى بيند. به واقع به آنها شك دارد كه براى تضعيف يا براندازى اش كار مى كنند. پرسشى كه رفتارهاى اخير دولت در قبال جنبش ها و فعاليت هاى اجتماعى پيش مى آورد اينست كه آيا سياست محدود كردن يا سركوب كردن تشكل هاى مردمى، ادامه سياستى است كه در حوزه آزادى بيان و انديشه و مطبوعات در ايران اعمال مى شود؟ آسيه امينى روزنامه نگار و فعال اجتماعى در اين مورد مى گويد:
” با انسداد جريان هاى اطلاع رسانى در جامعه، حالا نوبت فعالان مدنى رسيده است. فعالانى كه از طريق برگزاري كارگاههاى آموزشى، پروژه هاى مطالعاتـى و تحقيقاتى دست كم سعى در توسعه آگاهى قشر مدنى و فعالان مدنى جامعه داشتند. همواره در جامعه ما وقتى دمكراسى نيست و آزادى بيان محدود مى شود، وقتى فعاليت هاى سياسى خاموش مى شوند، وقتى فعاليت هاى اجتماعى تحديد مى شوند، وقتى تهديد هاى خارجى جدى مى شوند، فشار بر فعالان داخلى چند برابر مىشود. من فكر ميكنم الان در كشور ما مسئله حقوق بشر خيلي جدى تر از هر مسئله ديگر است. همه كسانى كه در حوزه مدنى، مطبوعاتى، اطلاع رسانى يا حوزه هاى اجتماعى و فرهنگى تلاش مى كنند، بايد مدافع حقوق بشر و دمكراسي باشند. اين چراغى كه خاموش شده، به هيچ عنوان نبايد خاموش شود“.
آسيه امينى به بازداشت دسته جمعى فعالان زن در سه هفته قبل اشاره مى كند، جلوگيرى از سفر آموزشى عده اى ديگر به هند را يادآور مى شود، به مطالبات معلمان يا دانشجويان و كارگران مى پردازد و در نهايت تعطيلى سه موسسه غير دولتى كنشگران، راهى و كارورزى را حملاتى نابرابر به عرصه تلاش هاى اجتماعى و صنفى مسالمت آميز و مدنى مى داند. باز پرسش پيش مى آيد كه آيا فشارها به قصد خشونت آميز كردن رفتارها صورت مى گيرند؟ آسيه امينى مى گويد:
” ما سلاحى جز قلم، بيان و انديشه نداريم و متاسفانه كسى كه در برابر ماست همه گونه ابزار دارد. ما تنها راه بقاى حودمان را در همين فعاليت هاى فرهنگى و اجتماعى مى بينيم و خيلى مهم است تلاش كنيم به سوى جنگ نرويم و خواست هايمان را در يك بستر مسالمت آميز طرح كنيم.“
دكتر سهراب رزاقى مدير عامل موسسه كنشگران ميگويد به نظرش تنها حوزه فعال و پويا در جامعه ايران، جامعه مدنى است و به همين دليل است كه بيشتر نگاهها به آن سياسي است. هم دولت با سوءظن به اين حوزه نگاه مى كند و هم به دليل انسداد هاى موجود در سطح اجتماع، گروه هاى سياسى نيز به جامعه مدنى به چشم ابزارى براى پيشبرد اهداف خود نگاه مى كنند. دكتر رزاقى اميدوارانه مى گويد با اين همه جامعه مدنى ايران مستقل از هر دو نگاه، راه خود را مى رود و اهداف خود را پيش مى برد“.
آسيه امينى، روزنامه نگارى كه سه هفته قبل چند روزى را به دليل فعاليت هاى مدنى بازداشت بود تاكيد مى كند كه فشار ها يا محدوديت ها نبايد باعث عقب نشينى در كوشش هاى اجتماعى شوند. به تاكيد خانم امينى اگر قرار است سطح عمومى زندگى ايرانيان تغيير كند، اين تغييرات بايد در بدنه اجتماعى و فرهنگى جامعه جوانه بزنند و ببالند.
” بهر حال وقتى شما خلع سلاح هستيد، با يك حمله ميرويد عقب اما مسئله اينست كه باور ما يك باور امروز و دو روز نيست. باورى است براى بهتر زندگى كردن. امروز يك خيابان را مسدود مى كنند، عيب ندارد، فردا يك خيابان ديگر باز مى شود. الان ما مىبينيم بيانيه هاى زيادى صادر شده است. فعالان زيادى حرف زده و نوشته اند. اينها نشان مى دهد كه اصلا عقب نشينى در كار نبوده. حتى اگر برخى فعالان اجتماعى ترجيح بدهند مدتى سكوت كنند تا شرايط آرام تر شود، اينها دليل نيست كه باورى شكسته شده است”.
مهيندخت مصباح