توافق نسبى ميان ايران و سه كشور اروپايى در مسئله اتمى
۱۳۸۳ آبان ۱۷, یکشنبه
به اطلاع عموم خواهد رسيد.
به گزارش خبرگزارى آسوشيتدپرس، وزارت امور خارجه فرانسه در پاريس نيز اطلاع داد كه هر چند كه پيشرفت‌هايى در مذاكرات ايجاد شده، ولى هنوز نمى‌توان گفت كه راه‌حلى در اين زمينه پيدا شده است. در اطلاعيه اين وزارتخانه آمده كه ديپلمات‌هاى كشورهاى آلمان، فرانسه و بريتانيا در مذاكرات دو روزه خود با اعضاى دولت ايران به يك توافق نزديك شده‌اند.
حسن روحانى، فرستاده ايران نيز از ”گفتگوهاى دشوار” سخن گفت، ولى افزود كه پيشرفت‌هايى حاصل شده است. آقاى روحانى از گزارش تلويزيون دولتى ايران فاصله گرفت كه اعلام كرده بود، اروپايى‌ها اين پيشنهاد مشخص را رد كرده‌اند كه بمدت شش ماه غنى‌سازى اورانيوم متوقف شود. حسن روحانى گفت كه زمان مشخصى اعلام نشده است. وى بر مواضع دولت متبوعش تكيه كرد كه هرگونه انصراف از غنى‌سازى اورانيوم تنها مى‌تواند بصورت داوطلبانه صورت گيرد.
بايد گفت كه كشورهاى اتحاديه اروپا و آژانس بين‌المللى انرژى اتمى تلاش دارند، ايران را به توقف در مورد برنامه غنى‌سازى اورانيوم اين كشور متقاعد كنند. مسئله بر سر ميزان غنى‌ساختن اورانيوم است كه آيا مواد راديواكتيو براى كاربرد در رآكتورهاى هسته‌اى بكار بسته خواهد شد يا براى توليد كلاهك‌هاى هسته‌اى جهت توليد بمب اتم. بهر حال آژانس بين‌المللى انرژى اتمى در مورد پايان دادن به برنامه غنى‌سازى اورانيوم تا تاريخ ۲۵ نوامبر به ايران مهلت داده است. در صورت امتناع ايران از توقف اين برنامه، پرونده ايران به شوراى امنيت سازمان ملل متحد ارجاع خواهد شد. بايد اشاره كرد كه حكومت ايران بر استفاده از فن‌آورى هسته‌اى در توليد برق تأكيد دارد. اين در حالى است كه ايالات متحده آمريكا و كشورهاى اروپايى ظن شديد دارند كه حكومتگران ايران بدنبال دستيابى به سلاح اتمى هستند.
پيش از آغاز مذاكرات پاريس، تهران نشانه‌هايى را از خود بروز داد، كه آماده يك توافق است. محمد خاتمى، رئيس جمهورى ايران گفت كه توقف طولانى‌تر غنى‌سازى اورانيوم امكانپذير خواهد بود و ابراز اطمينان كرده بود كه توافق با كشورهاى اروپايى دست‌يافتنى است. بايد اشاره كرد كه كشورهاى اروپايى در پيشنهادى كه به ايران كرده‌اند، اعلام داشته‌اند، درصورتى كه ايران دست از غنى‌سازى اورانيوم بردارد، يك قرارداد گسترده تجارى با ايران منعقد خواهند كرد و فن‌آورى هسته‌اى را براى اهداف صلح‌آميز در اختيار ايران قرار خواهند داد.
به گفته ديپلمات‌ها، اين تلاش كشورهاى اروپايى به مثابه آخرين فرصت براى ايران خواهد بود تا مانع از ارجاع پرونده ايران به شوراى امنيت و وضع تحريم‌هاى ممكن عليه ايران گردد. بايد اشاره نيز كرد كه دولت چين مخالفت خود را با ارجاع پرونده اتمى ايران به شوراى امنيت سازمان ملل اعلام كرده است. «لى ژائوشينگ»، وزير خارجه چين در سفرى كه به تهران داشت، روز شنبه ششم نوامبر گفت كه ارجاع اين پرونده به شوراى امنيت تنها مسئله را بغرنج‌تر خواهد كرد.