تهدید حقوقی «نوات» و نگرانی‌ها از موج تازه‌ی فیلترینگ در تونس
۱۳۹۰ تیر ۱۷, جمعه
وب‌سایت «نوات»، پلات‌فرم گروهی وبلاگ‌نویسان مستقل و مدافع آزادی بیان تونس که برنده‌ی دومین جایزه‌ی «شهروند وب‌نگار» سازمان «گزارشگران بدون مرز» است، تهدید به پیگیری‌های حقوقی شد.
آنتونی سفیر، روزنامه‌نگار با تابعیت دوگانه‌ی لبنانی- فرانسوی تهدید کرده است که «نوات» را به دلیل چاپ مطلبی درباره‌ی چاپلوسی‌های برخی مقامات و اهالی رسانه‌های لبنان از زین‌العابدین بن‌علی، دیکتاتور پیشین تونس، به دادگاه خواهد کشاند. گردانندگان پلات‌فرم گروهی «نوات» در این مقاله از برخی از این چهره‌ها و از جمله آنتونی سفیر به عنوان افرادی که مطالبی با تملق و چاپلوسی در تمجید از دیکتاتوری بن‌علی می‌نوشته‌اند و از او پول دریافت کرده‌اند، نام برده است.
وکیل این روزنامه‌نگار لبنانی-فرانسوی در نامه‌ای که به گردانندگان «نوات» فرستاده است، هشدار داده است که اگر تا ۴۸ ساعت مطلب از روی سایت حذف نشود، علیه آن‌ها اقامه ی دعوای حقوقی خواهد کرد. نامه‌های هشدار مشابه‌ای به شرکتی که هاست و دامنه‌ی «نوات» را پشتیبانی می‌کند و به همه‌ی سایت‌های دیگر فضای مجازی تونس که مطلب را بازنشر داده‌اند نیز ارسال شده است.
وب‌سایت «نوات» که از اولین وب‌سایت‌هایی است که سعی در گسترش روزنامه‌نگاری شهروندی و جامعه مدنی در تونس تحت حاکمیت بن‌علی داشت، اعلام کرده که وکیل آنتونی سفیر در نامه‌ی ارسالی به هیچ بخشی از مطلب که نادرست باشد اشاره نکرده است و تنها به آن‌ها هشدار داده که کل مطلب را حذف کنند.
بنا به گفته‌ی گردانندگان «نوات» این درحالی است که حق ارسال نامه‌ی رسمی و توضیح و مخالفت با ادعاهای مطالب برای همه محفوظ است و آنتونی سفیر، هیچ نامه‌ای و تکذیبه ای برای آن‌ها نفرستاده است.
پلات‌فرم گروهی «نوات» نقش چشمگیری در سازمان‌دهی تظاهرات‌های مردمی بر علیه رژیم بن‌علی در ژانویه ۲۰۱۱ داشت و از سال ۲۰۰۴ در مبارزه علیه سانسور آنلاین در دیکتاتوری تونس، فعال است. این وب‌سایت یکی از کاندیداهای اصلی جایزه‌ی بین‌المللی وبلاگ‌نویسی «دویچه‌وله» در سال ۲۰۱۱ نیز بود.
حمایت نهادهای مدافع حقوق بشر از «نوات»
تهدید به اقامه‌ی دعوی حقوقی علیه «نوات» واکنش‌های بسیاری از کنشگران و سازمان‌های مدافع آزادی‌بیان را به دنبال داشته است.
سازمان «گزارشگران بدون مرز» در بیانیه‌ای اقدام روزنامه‌نگار لبنانی- فرانسوی که بدون ارسال هیچ توضیحی به گردانندگان «نوات»، همان ابتدا دست به تهدید زده است را محکوم کرد. «گزارشگران بدون مرز» در بیانیه‌ی خود چنین اقداماتی را آغاز موج تازه‌ای از برخورد با آزادی بیان در اینترنت نامیده و از شروع دوباره‌ی چنین روندی در تونس ابراز نگرانی کرده است.
در سال‌های گذشته نام کشور تونس تحت حاکمیت بن‌علی در گزارش‌های سازمان «گزارشگران بدون مرز» در کنار کشورهایی چون ایران، چین، عربستان، کوبا و سوریه به عنوان «بزرگترین دشمنان آزادی اینترنت» به چشم می‌خورد.
این سازمان مدافع حقوق گزارشگران و وب‌نگاران در جهان، در بیانیه‌ی خود با تاکید بر اینکه «گسترش دموکراسی بدون احترام به حق آزادی مطبوعات ممکن نیست» از شرکت «دریم هاست» که هاست و دامنه‌ی وب سایت «نوات» را پشتیبانی می‌کند، خواسته تا تحت‌تاثیر تهدیدهای روزنامه‌نگار لبنانی-فرانسوی قرار نگرفته و به حق آزادی بیان پایبند بماند.
از سوی دیگر پنج وب‌سایت خبری که مطلب سایت «نوات» را بازنشر داده بودند، با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده‌اند که مطلب را از وب‌سایت خود حذف نکرده و در کنار «نوات» برای حق آزادی بیان و آزادی مطبوعات ایستادگی خواهند کرد.
بنیاد «مرز الکترونیک» نیز که در زمینه‌ی حقوق وبلاگ‌نویسان و دفاع از حق آزادی بیان آن‌ها فعالیت می‌کند، با انتشار بیانیه ای اقدام آنتونی سفیر را محکوم کرده و بر ضرورت دفاع از حق آزادی بیان وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها تاکید کرده است.
نگرانی‌ها از آغاز موج جدید فیلترینگ در تونس
تنها چندماه بعد از سقوط زین‌العابدین بن‌علی و دوره‌ی کوتاه اینترنت بدون فیلترینگ در تونس، نگرانی‌ها از آغاز موج تازه‌ای از برخورد با فعالان اینترنتی و فیلتر وب‌سایت‌ها بالا گرفته است.
روز ۴ جولای ۲۰۱۱، دادگاهی در تونس اقامه‌ی دعوی حقوقی شماری از وکلا علیه «آژانس اینترنتی تونس» را بررسی کرد. این وکلا به نمایندگی از تعدادی شاکی خصوصی خواهان آن هستند که «آژانس اینترنتی تونس» که فیلترینگ مجدد وب‌سایت‌های پورنوگرافی در ادارات، موسسه‌های دولتی و کافی‌نت‌ها را شروع کرده است، متوقف کند.
هنوز لیست کاملی از وب‌سایت‌هایی که بعد از «انقلاب یاس» مجدداَ فیلتر شده‌اند در دسترس نیست. با این‌حال به نظر می‌رسد سایت‌های پورنوگرافی بیشترین تعداد این لیست تازه را تشکیل می‌دهند.
دولت موقت تونس در ماه می، شناسه‌ی کاربری چهار کاربر «فیس‌بوک» اهل تونس را که اتهاماتی را متوجه‌ی رشید عمر، رئیس ستاد مشترک ارتش تونس کرده بودند، مسدود کرد. در پی این اقدام بود که سلیم عمامو، وبلاگ‌نویس مدافع آزادی بیان که به سمت وزیر امورجوانان و ورزش منصوب شده بود، در اعتراض به شروع موج تازه‌ی سانسور از وزارت استعفا داد.
کنشگران مدافع آزادی بیان با نگرانی فعالیت‌های محاکم قضایی تونس و تصمیم آن‌ها در رابطه با مسدود کردن وب‌سایت‌ها را دنبال می‌کنند. کارشناسان وب و مدافعان آزادی بیان معتقدند اگر دادگاه به نفع «آژانس اینترنتی تونس» و دولت موقت رای دهد، باید منتظر سانسورهای بیشتر و برخوردهای دوباره با فعالان اینترنتی بود.
فرناز سیفی
تحریریه: فرید وحیدی