تنبیه زن مجاز است!
۱۳۸۶ فروردین ۳, جمعه
یک قاضی زن در دادگاه اداری فرانکفورت، در دعوایی بین مردی مراکشی و همسر مسلمان آلمانی‌اش رای داد که کتک خوردن زن مسلمان از سوی همسر مسلمانش، امری غیرمجاز نیست و نمی‌توان آن را به عنوان "مورد اضطراری استثنایی" تلقی کرد. این خانم قاضی درخواست هموطن آلمانی‌اش را که در سال ۲۰۰۱ "موافق ضوابط قرآن" در مراکش ازدواج کرده بود، با این استدلال رد کرد. او خواسته بود، رعایت یک سال دوره‌ی انتظار برای محقق شدن درخواست طلاق که طبق قوانین آلمان باید اجرا شود، به دلیل "اعمال خشونت مدام از سوی همسرش" نادیده گرفته شود. پیرو قانون مدنی آلمان، می‌توان با استناد به وجود "موارد اضطراری استثنایی"، شرط "مهلت یک ساله" را حذف کرد.
بسیاری از احزاب و سیاستمداران آلمان به رای غیرانسانی این خانم قاضی که دیروز ۲۱ مارس ۲۰۰۷ اعلام شد، اعتراض کردند. این رای بر پایه رسوم و فرهنگ اسلامی‌ای که در جوامع اسلامی رایج است، مستند شده و برآن‌است که "تنبیه" زن از سوی مرد حق او است!
آلمان یکی از کشورهایی است که به گونه‌ای محدود، قوانین ممالک اسلامی را در مورد ازدواج و طلاق، در صورتی که شهروندان این حکومت‌ها ساکن آلمان باشند، به رسمیت می‌شناسد. برخی از مراجع حقوقی این کشور همچنین قوانین نانوشته‌ای را که بر این ضوابط و احکام هموارند، به عنوان "فرهنگ رایج" این کشورها ارزیابی می‌کنند و در تصمیمات حقوقی خود جاری می‌سازند.
به عنوان مثال سال‌هاست که مخالفان "ازدواج اجباری" و "قتل‌های ناموسی" علیه این گونه برداشت‌ها دست به مبارزه زده‌اند. آن‌ها با این استدلال که "در آلمان، باید قانون مدنی این کشور پیاده شود" می‌کوشند، از آن بخش از مهاجران زنی که قربانی چنین رسم ضد انسانی‌ای می‌شوند، پشتیبانی کنند و "خلافکاران" را که اغلب پدران و برادران این زن‌هاهستند، به رعایت مرزهای قانونی درآلمان آشنا سازند یا این مردان مدعی "غیرت و ناموس و شرف" را به اجرای ضوابط مدنی این کشور وادارند.
این که یک خانم قاضی در چنین شرایطی، نه تنها از کنار این بحث‌های حاد و حساس سیاسی می‌گذرد، بلکه هممچنین نص صریح قانون اساسی آلمان را زیر پا می‌گذارد، پدیده‌ای بی‌نظیر است. پیرو این قانون، حکومت آلمان خود را متعهد می‌سازد، "مصونیت جسمانی" شهروندانش را تامین کند. این تعهد در قانون جزایی آلمان با ضمانت اجرایی مشخصی نیز همراه می‌شود: "آسیب‌رسانی جسمانی" تا پنج سال زندان مجازات دارد.
از سوی دیگراین خانم قاضی بندهای متعددی از بیانیه حقوق بشررا که احترام به "مال و جان و حیثیت فرد" را توصیه می‌کنند، زیر پا می‌گذارد. تمام کشورهای امضاء کننده‌ی این بیانیه، اجرای مفاد انسان‌دوستانه آن را تضمین کرده‌اند، از جمله آلمان. این‌طور که پیداست، خانم قاضی رسوم مطرودی را که به نام اسلام و فرهنگ اسلامی عنوان می‌شوند، برتر از قوانین آلمان و بیانیه حقوق بشر ارزیابی می‌کند.