تناقض اقتصادى در آلمان

سال گذشته دولت آلمان ماموريت تهيه گزارش وضعيت زندگى مردم اين كشور را به يك گروه از متخصصان واگذار كرد. بر اساس اين گزارش سرمايه جارى در سال ۱۹۹۸ در اين كشور ۴۲۸۰ ميليارد يورو بوده است كه فقط ۴ و چهار دهم درصد از اين ميزان در اختيار پنجاه درصد از خانواده هاى آلمانى بوده است. در سال گذشته سرمايه جارى به ۵ هزار ميليارد يورو افزايش يافت، اما سهم سرمايه ۵۰ درصد از خانواده هاى آلمانى به چهار درصد تقليل يافت.

بر اساس تعريف اتحاديه اروپا، خط فقر براى يك خانواده چهار نفره، ۱۵۵۰ يورو ميباشد. در دوره ياد شده ميزان خانوادههائى كه اكنون در زير خط فقر زندگى ميكنند از ۱۲ و شش دهم درصد به ۱۳ و ۹ دهم رسيده است. در مورد خارجيان مقيم آلمان از ۱۹ و شش دهم درصد به ۲۴ درصد افزايش يافته، اما وضعيت بازنشتگان و كهنسالان اندكى بهبود يافته و از ۱۳ و ۳ دهم درصد به يازده و چهار دهم درصد تقليل يافته است. علاوه بر اين بر تعداد افرادى كه توان پرداخت بدهى هاى خود را ندارند نيز ۱۳ درصد افزوده شده و اكنون به ۳ ميليون ۱۳۰ هزار نفر رسيده است. همچنين ميزان افرادى كه به كمك هاى اجتماعى نيازمند هستند به يك ميليون و يك صد هزار نفر سيده است كه ۷ و دو دهم درصد از اين افراد را كودكان و نوجوانان زير ۱۸ سال تشكيل ميدهند.

اما روى ديگر سكه نشان از اين دارد كه كنسرن هاى شاخص آلمان در سال گذشته ميليارد ها يورو سود داشته اند. براى نمونه كنسرن زيمنس ۱۶ درصد و يا ۵ ميليارد يورو در سال گذشته ميلادى سود داشته است. سود كنسرن انرژى ا اون، ۱۳ درصد و يا ۷ ميليارد يورو افزايش نشان ميدهد و سود كنسرن داروئى – شيميائى ب آ اس اف ۵۵ درصد و يا ۴ ميليارد و ۶۵۰ ميليون يورو بوده است. سخنگوى كنسرن لوازم ورزشى آديداس صحبت از سال شكستن ركورد دارد و كنسرن اتومبيل سازى ب ام و نيز در فصل آخر سال گذشته بهترين نتايج تاريخ خود را بدست آورده است.

با اين حال رشد اقتصادى آلمان بين ماههاى ژوئيه تا سپتامبر سال گذشته تنها يك دهم درصد بوده است. اين كنسرن ها هرچند به آلمانى بودن معروف هستند، اما فقط در شرق اروپا و يا شرق آسيا سرمايه گذارى ميكنند و تمام درآمد آنها نيز از اين مناطق است. بر اساس گزارش دويچه بانك، مبادلات تجارى دو سوم از مجموع ۳۰ كنسرن معروف آلمانى در خارج از مرزهاى اين كشور صورت ميگيرد.

بر اساس آموزه هاى كلاسيك علم اقتصاد، افزايش صادرات منجر به افزايش سرمايه گذارى ميگردد. اما اكنون در آلمان خلاف اين امر صادق است. بخشى از سودهاى اين كنسرن ها مربوط به كاهش يافتن نيروى كار ميباشد. براى نمونه كنسرن شرينگ عليرغم ۳۵۰ ميليون يورو سود، ۹۵۰ نفر از كارمندان خود را اخراج كرده است.

اما جالب اينجاست كه طى چهار سال گذشته سرمايه گذارى در عرصه توليد نيز از خود كاهش نشان ميدهد. براى نمونه كنسرن هاى آلمانى در فصل سوم سال ۲۰۰۰ در عرصه توليد ۴۵ ميليارد يورو سرمايه گذارى داشته اند، اما در سال گذشته بين ماههاى آوريل تا ژوئن اين ميزان به ۳۷ ميليارد يورو تقليل يافته است.

اكنون سئوال اينجاست كه پس اين سودها در چه عرصه اى بكار برده ميشوند؟ دويچه بانك براى نمونه كه طى سه سال گذشته ۱۹ هزار نفر از كارمندان خود را اخراج نموده، سودى برابر ۵ ميليارد يورو داشته است و از اين سودها براى پرداخت سود سهام استفاده كرده كه در طى ۹ ماه اول سال گذشته ۱۶۶ درصد افزايش نشان ميدهد.

اما افزايش سود سهام به اين ميزان چشمگير البته با يك ترفتند همراه است. از سال ۱۹۸۹ در بازار سهام اجازه بازخريد سهام به شركتها داده شده است. دويچه بانك تاكنون ۶ ميليارد و ۲۰۰ ميليون يورو از سود خود را به بازخريد سهام اين بانك از سهامداران اختصاص داده است. نمونه ديگر در اين مورد، كنسرن داروئى – شيميائى ب آ اس اف ميباشد كه بودجه بازخريد سهام خود را از ۵۰۰ ميليون يورو به يك ميليارد يورو افزايش داده است.

نتيجه اين امر اين است كه بر اساس قانون عرضه و تقاضا هرچه سهام كمترى در بازار سهام وجود داشته باشد، بهاى آن سهام هم بالاتر خواهد بود.

اكنون دو سوم از شركتهائى كه در بازار سهام حضور دارند، از اين ابزار استفاده كرده و سهام خود را بازخريد ميكنند.

با توجه به گزارش كميسيون دولتى وضعيت زندگى در آلمان، اينگونه بنظر ميرسد كه از يك سو از قدرت اقتصادى بدنه هرم اجتماعى كاسته شده، اما از سوى ديگر بر حجم سرمايه در نوك هرم اجتماعى افزوده گرديده است. طبق اين گزارش فقط ۱۰ درصد از خانواده هاى آلمانى، در سال ۱۹۹۸، ۴۵ درصد از كل سرمايه جارى در اين كشور را در اختيار داشته اند كه در سال گذشته به ۴۷ درصد افزايش يافته است.

محمود صالحى