تقویت حضور کردهای ترکیه در پارلمان این کشور

در انتخابات سراسری ترکیه تنها جریان اسلام‌گرای "حزب عدالت و توسعه" به پیروزی نرسید، بلکه جریان‌های کرد هم از پیروزمندان این انتخابات بودند. حزب کردی "صلح و آزادی" در مناطق کردنشین بیش از حزب حاکم رأی آورد و در جنوب شرقی کشور بیش از ۶۰ درصد آرا را از آن خود کرد، و موفق شد شمار نمایندگان خود را از ۲۲ به ۳۶ کرسی برساند.

از آنجا که مطابق قانون اساسی، هر حزبی برای مشارکت در انتخابات پارلمانی حداقل به ۱۰ درصد آرا نیاز دارد، حزب کرد نامزدهای خود را به صورت منفرد در انتخابات شرکت داد. اینک برای نیروهای کرد این فرصتی تاریخی پدید آمده که بتوانند در آینده‌ی سیاسی ترکیه، از جمله در اصلاح قانون اساسی کشور نقشی فعال ایفا کنند.

نه تنها فعالان سیاسی کرد، بلکه بسیاری از دولتمردان و ناظران در ترکیه به خوبی می‌دانند که آینده سیاسی این کشور به حل مشکل کردها بستگی دارد. از حدود ۱۵ میلیون نفر کردهای ترکیه، حدود ۲ میلیون نفر در استانبول زندگی می‌کنند و انگ و رنگ ملی خود را بر این شهر کوبیده‌اند. پس از اعلام نتایج انتخابات، هزاران نفر در "میدان تقسیم" این شهر بزرگ با پرچم‌های رنگین "کردستان" به شادی و هیاهو پرداختند.

مشکل کردها، زخمی کهنه

ترکیه از بیش از ۲۵ سال پیش صحنه رویارویی خشن کردها با ارتش بوده است. طی درگیری‌های خونین در دو دهه آخر قرن بیستم، بیش از ۵۰ هزار نفر جان خود را از دست دادند، که بیشتر آنها از اعضای "حزب کارگران ترکیه" (پ کاکا) بودند، که رهبر آنها عبدالله اوجالان در زندان است.

به نظر کردها دولت ترکیه همچنان از سیاست "ضدکردی" پیروی می‌کند، اما دولت رجب طیب اردوغان در راه آشتی با کردها قدم‌هایی برداشته و در آینده نیز ناگزیر است رضایت کردها را جلب کند، دستکم به دو دلیل: نخست به خاطر بالا رفتن نفوذ و قدرت کردها در کشور، و دیگر به خاطر فشاری که از جانب "اتحادیه اروپا" برای رعایت حقوق اقلیت‌های قومی وارد می‌شود.

نخست وزیر ترکیه گفته است که پس از تشکیل دولت، اصلاح قانون اساسی مهمترین وظیفه او خواهد بود. برای این کار او به حمایت دو سوم نمایندگان پارلمان نیاز دارد، که در انتخابات به آن نرسید. در این راستا او ناگزیر است با سایر جریان‌های سیاسی از جمله کردها به گفت‌وگو بنشیند. او گفته است که مذاکرات خود را با نیروهای سیاسی به زودی شروع خواهد کرد.

خودگردانی بالاتر از همه چیز

آقای اردوغان اذعان کرده است که قانون اساسی آینده باید به وضعیت کردها توجه کند. به نظر ناظران سیاسی وقت آن است که دولت باب مذاکره را با حزب "صلح و آزادی" باز کند، اما اردوغان تا کنون از گفت‌وگو با این جریان سیاسی خودداری کرده است، با این دستاویز که حزب یادشده با جریان غیرقانونی "پ کاکا" در تماس است. در واقع هم میان دو جریان پیوندهای عاطفی و تشکیلاتی وجود دارد.

دولت همچنین ناچار است با چهره‌های کرد مانند لیلا زانا وارد گفت‌وگو شود. خانم زانا اولین نماینده پارلمان بود که به خود جرأت داد در پارلمان ترکیه به زبان کردی سخن بگوید. او نه تنها از پارلمان اخراج شد، بلکه از سال ۱۹۹۴ مدت ده سال به جرم "خیانت" در زندان به سر برد.

امروزه در میان کردهای کشور آگاهی ملی تازه‌ای نضج گرفته است که باید در قانون اساسی آینده منعکس شود. آنها بیش از هرچیز بر حقوق برابر و آزادی‌های فرهنگی تأکید می‌کنند و امیدوار هستند که قانون اساسی حق خودگردانی را برای مناطق آنها به رسمیت بشناسد. به نظر کارشناسان امور سیاسی خواسته‌های کردها به ویژه آنچه از سوی "حزب صلح و آزادی" مطرح می‌شود، در یک قانون اساسی پیشرو و منطبق با موازین "اتحادیه اروپا" قابل تحقق است.

AA/MM