تفسير مطبوعات جهان درباره قانون اساسى افغانستان

روزنامه El Mundo چاپ مادريد در تفسيرى به قانون اساسى به تصويب رسيده افغانستان پرداخته و مى نويسد:

“تصويب نهايى قانون اساسى افغانستان راه انتخابات آزاد مجلس را هموار ساخت. تصويب اين قانون با آشوبى كه در كشور حاكم است، قابل تصور نبود. بدين گونه افغانستان يك جمهورى اسلامى خواهد بود كه در آن هيچ قانونى نبايد برخلاف اسلام و سنن اسلامى به تصويب رسد. اين نكته پرسش هاى زيادى را مطرح خواهد ساخت و ترس و نگرانى هاى زيادى را برخواهد انگيخت. ولى آينده نشان خواهد داد كه آيا افغان ها راه خردمندانه را برخواهند گزيد و يا نوع ناروادار و تساهل ستيز را انتخاب خواهند كرد.”

روزنامه Frankfurter Allgemeine Zeitung چاپ فرانكفورت طى تفسيرى در شماره امروز خود به قانون اساسى افغانستان پرداخته و مى نويسد:

“قانون اساسى افغانستان به دولت و پيش از همه به رئيس جمهورى اختيارات وسيعى اعطا كرده است. آزمون اين مسئله در آنجا خواهد بود كه حامد كرزاى، رئيس دولت بخواهد اختيارات و حقوق خود را در برابر منافع گروهى و يا فردى بكار بندد. در حال حاضر براى يك فرد پشتون هنوز دشوار است، تعلقات قومى خود را تابع چيزى بنام «افغان بودن» كند. اين امر در مورد ديگر اقوام نيز صدق مى كند.

افغانستان زمانى به هدف مى رسد كه اختلافات قومى در پس تريبون هاى سخنرانى مطرح شوند و نه در سنگرهاى نبرد. جامعه بين الملل سرمايه گذارى بسيارى در افغانستان كرده و تصويب قانون اساسى افغانستان موفقيت شيرين اين فعاليت جهانى است. فعاليت و كمك رسانى اى كه بخاطر خود افغانها هم كه شده، نبايد نامحدود و بى پايان باشد.”

روزنامه Salzburger Nachrichten چاپ اتريش به جايگاه برابر حقوق براى زنان در قانون اساسى اين كشور پرداخته و آن را تاريخى مى نامد و مى نويسد:

“برابرى حقوق براى زنان در منطقه هندوكش، دستكم بر روى كاغذ از اهميت تاريخى برخوردار است. زيرا كه براى نخستين مرتبه زنان در افغانستان حق مالكيت دارند. براى خارج از كشور مهم است كه قوانين شريعت در عرصه قضايى عملكردى نخواهند داشت. ولى با توجه به روند بى نظم اجلاس «لويه جرگه» جاى ترديد دارد كه آيا اين قانون اساسى مى تواند بنيادى براى يك «افغانستان نوين» باشد. هر چه باشد، تقسيم قومى كشور به شمال و جنوب تثبيت شده است.”

روزنامه Westdeutsche Allgemeine Zeitung درباره قانون اساسى جديد افغانستان مى نويسد:

“افغانستان از قانون اساسى جديدى برخوردار شده است. دو سال پس از سقوط طالبان كه استبداد و خفقان تاريك انديشانه اسلامى را بر كشور مستولى كرده بود، حال يك قانون اساسى ليبرال بر اين كشور حاكم شده است. اين خيلى خوب است. ولى اين قانون اساسى در حال حاضر بر روى كاغذ ثبت است و به هيچ وجه آيينه تمام نماى جامعه افغانستان نيست.

زنان همچون گذشته مورد ستم واقع مى شوند. همچون گذشته «جنگ سالاران» بر كشور خوف و وحشت مى پراكنند. همچون گذشته كشور با مرزهاى قومى آن چندپاره است. همچون گذشته فقر دردناك بيداد مى كند. همه اينها با تصويب چند اصل قانون تغيير نخواهند كرد. اشاره به اين مشكلات به معناى اشاعه بدبينى نيست. بلكه اشاره به اين امر حياتى است كه نبايد از تلاش خود براى پيشرفت افغانستان به اين زودى ها دست كشيد.”