تعيين مهلت ايران براى اتحاديه اروپا
۱۳۸۴ اردیبهشت ۲۵, یکشنبه�خواهد، حمايت كند يا خير.
بايد اشاره كرده كه دولت ايران از طريق نمايندهى خود قرار بوده نامهاى رسمى را مبنى بر از سرگيرى غنىسازى اورانيوم تسليم آژانس بينالمللى در وين كند، ولى فعلا از تسليم آن خوددارى شده است. حميدرضا آصفى، سخنگوى وزارت امور خارجهى ايران در كنفرانس مطبوعاتى خود در روز يكشنبه اظهار داشت: ”ما درصدد بوديم كه فعاليتهايمان را شروع كنيم. آقاى ناصرى به وين رفتند تا نامه را بدهند؛ اگر نامه داده مىشد همين روزها و در همين هفته فعاليتها آغاز مىشد. تصميم ما قطعى و جدى است. الان هم تصميم براى ازسرگيرى بخشى از فعاليتها در اصفهان جدى است و تصميم آن گرفته شده” است.
به گزارش خبرگزارى آلمان، آصفى افزود، دولت جمهورى اسلامى تصميم گرفته تا يكبار ديگر با نمايندگان سه كشور اروپايى آلمان، فرانسه و بريتانيا به گفتگو بنشيند. به گفتهى آصفى، ”اين آخرين فرصت براى اروپاست تا راهحلى بيابد.” بايد اشاره كرد كه ايران بارها براى اتحاديهى اروپا مهلت تعيين كرده، ولى مذاكراتى را كه مدت ششماه است در جريان است، همچنان ادامه مىدهد.
يوشكا فيشر، وزير امور خارجهى آلمان در گفتگويى با فرستندهى راديويى «دويچلند فونك» اظهار داشت: ”تا هنگامى كه تمامى فعاليتهاى غنىسازى و فعاليتهاى جانبى آن در ايران متوقف مانده باشد، هنوز مىتوان گفت كه زمينه براى ادامهى روند گفتگوها فراهم است”. بايد گفت كه اتحاديهى اروپا خواستار آن است كه ايران دست از تلاش مجدد براى غنىسازى اورانيوم بردارد.
در اين ميان على اكبر هاشمى رفسنجانى كه گفته مىشود شانس زيادى در انتخابات قريبالوقوع رياست جمهورى ۱۷ ژوئن در ايران دارد، طرفين را به خويشتندارى دعوت كرد. وى در يك سخنرانى انتخاباتى خود گفت، هرچند كه هيچكس نمىتواند حق استفادهى صلحجويانه از انرژى اتمى را از ايران سلب كند، ولى كشور نبايد براى رسيدن به حقوقش صدمه ببيند.
ولى پيش از اظهارات هاشمى رفسنجانى، مجلس شوراى اسلامى ايران با تصويب يك قانون دولت اين كشور را موظف به از سرگيرى برنامهى هستهاىاش ساخته است. به گزارش خبرگزارى رويترز، مجلس ايران روز يكشنبه پس از مذاكراتى كه داشت و از راديوى دولتى ايران پخش مىشد، با يك اكثريت بالا لايحهى مزبور را به تصويب رساند. در اين مصوبه آمده كه دولت جمهورى اسلامى ايران موظف است، به كاربست فنآورى اتمى براى اهداف صلحآميز دست يابد. و بايد گفت كه براى اين كار بايد برنامهى غنىسازى را از سر گيرد.
سخنگوى وزارت امور خارجهى ايران نيز تصريح كرد، هر آنچه كه مجلس تصويب كند، دولت موظف به اجراى آن است.