1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

تصميم هاى اتحاديه اروپا در مقابله با تروريسم

۱۳۸۴ تیر ۳۱, جمعه

دو هفته بعد از حادثه ى تروريستى شهر لندن در هفتم ماه ژوئيه سال جارى و كشته شدن ۵۶ نفر، بار ديگر پايتخت انگليس در بيست و يكم همان ماه شاهد عمليات تروريستى همزمان در مترو و اتوبوس هاى اين شهر شد. بمب ها اين بار گرچه از قدرت كمترى برخوردار بودند و گفته شد كه زخميان اين حادثه اندك اند، شهروندان بريتانيايى را وحشت زده كردند و ترس همه را فرا گرفت.

https://p.dw.com/p/A5KR
بار ديگر انفجار بمب در لندن
بار ديگر انفجار بمب در لندنعکس: AP

هدف اين بار ِ تروريست ها در لندن گويا نه كشتار توده ى مردم، كه ايجاد رعب و وحشت بود. بايد اعتراف كرد كه آنها به هدف خود رسيدند. اما در همين چارچوب فكرى ست كه ميزان قربانيان ترورها نبايد تاثيرى در شدت مبارزه با اين پديده ى ويرانگر اجتماعى داشته باشد. ترور، ترور است و بايد به شدت با آن مقابله شود. بايد در لندن، بغداد، استانبول و بالى به تعقيب تروريست ها دست زده شود، تا آنها به سزاى اعمال غير انسانى خود برسند.

واقعيتى ملموس: در جوامع امروز، ديگر تروريست ها نه چهره ى مشخصى دارند، نه پاسپورت يك كشور خاص را و مهم تر از همه نه مذهب مشخصى را. آنها مى توانند از هر كشورى بيايند، هم فقير در ميان شان هست و هم غنى، هم بى سواد و هم كسانى كه تحصيلات آكادميك در رده هاى بسيار بالا دارند. مبارزه با تروريست ها ديگر فقط با نيروى پليس و ماموران انتظامى كارساز نيست. ديگر همه بر اين نظرند كه بايد پايه هاى رشد تروريسم را در جوامع مختلف شناخت و با آن به مبارزه اى طولانى دست زد.

بايد فهميد، چرا بعضى انسان ها حساسيت بيشترى نسبت به اعمال تروريستى مى يابند. آيا علت گرايش آنها به اعمال تروريستى اين است كه آنها در جوامع غربى تحقير مى شوند، حقوق شان باطل مى گردد، موقعيت رشد نمى يابند و راه ديگرى براى شان نمى ماند به جز اعمال خشونت گرايانه؟ اگر اين طور است، پس بايد اين شرايط اجتماعى غيرانسانى را در اين كشورها تغيير داد.

جامعه اى كه خود را دمكراتيك مى داند، اگر اقليت ها را از خود براند و حقوق آنها را ناديده انگارد، خود به زير سوال مى رود و مبناى وجودى اش ويران مى گردد. در جامعه اى با ساختار دمكراتيك بايد حقوق اقليت هاى قومى و مذهبى محفوظ بمانند.

چه راهكارهايى براى مبارزه با تروريسم در كشورهاى غربى وجود دارد؟ تونى بلر، نخست وزير بريتانيا خواستار كنفرانسى جهانى براى مقابله با تروريسم گشته و بر اين نظر است كه ريشه تروريسم ديگر در يك كشور خاص نيست. سازمان هاى تروريستى جهانى اند و مبارزه با آنها نيز بايد مبارزه اى جهانى گردد. او چهارشنبه، بيستم ژوئيه در پارلمان انگليس در اين مورد گفت:

”ريشه تروريسم بسيار عميق است و نمى توان آنها را در يك كشور خاص يافت. به همين جهت بايد مبارزه با آنها را كشورهاى مختلف و در هماهنگى با ديگران سامان دهند.”

بر پايه ى ايده هايى اين گونه بود كه اتحاديه اروپا نيز تصميم گرفت تا سياست هاى ضد تروريستى خود را همگون سازد. به همين جهت وزراى كشور ِ اتحاديه اروپا در روز چهارشنبه، سيزدهم ماه ژوئيه در بروكسل در جلسه اى ويژه به اين مناسبت گرد هم آمدند و تاكيد ورزيدند كه در مبارزه با تروريسم بايد با يكديگر متحد شوند و تدابير امنيتى را بيش از پيش تشديد بخشند.

آنها در همايش خود در بروكسل به اين نتيجه رسيدند كه بايد دوربين‌هاى حفاظتى بيش از پيش در همه جا تعبيه گردند و كنترل ارتباط‌هاى تلفنى در ميان افراد مشكوك به همكارى با تروريست ها افزايش يابد. اما آيا اين اقدامات مى‌توانند در مقابل تعصب هاى كور مهاجمى انتحارى بايستند كه تصور مى‌كند در جهادى مقدس شركت دارد و به جنگ كافران مى رود؟

يكى ديگر از راه هاى مقابله با تروريست هاى احتمالى، سختگيرى در دادن تابعيت به مهاجران بود كه در كشورهاى اروپايى زندگى مى كنند. گفتنى ست كه سوءقصد كنندگان انتحارى ِ لندن مسلمانانى خارجى با تابعيت كنونى بريتانيايى بودند. آنان گرچه تابعيت بريتانيايى داشتند، اما در تخريب همين جامعه شركت كردند. به نظر بعضى سياستمداران اروپا و از جمله گونتر بكشتاين، وزير امور داخلى ايالت بايرن آلمان، كه عضو حزب سوسيال مسيحى اين كشور است، اين امر مشخص مى سازد كه بايد در چگونگى دادن مليت اروپايى به خارجيان تجديد نظر كرد و شرايط تابعيت را سخت تر ساخت.

وزير امور داخلى ايالت بايرن آلمان همچنين بر اين نظر است كه بايد نظارت بر خارجيان افزايش يابد و عوامل نفوذى به كانون هاى مسلمانان رخنه كنند، تا بتوانند اطلاعات لازم را از درون اين سازمان ها به مقامات امنيتى كشورها برسانند. اين سياستمداران بر اين نظرند كه تجربه نشان داده كه سياست ِ مدارا در برابر تندروهاى مسلمان نتيجه‌اى معكوس به بار آورده و آنها از آزادى هاى دمكراتيك موجود در كشورهاى غربى سوء استفاده كرده اند و مسلمانان را به جنگ ِ با به‌اصطلاح كافران فرا مى خوانند.

گرچه اسپانيا و انگليس، كه اولى در يازدهم ماه مارس سال ۲۰۰۴ ميلادى و دومى بيش از يك سال بعد از آن، مورد حمله ى تروريست ها قرار گرفتند، مدت هاى طولانى مامن اصلى افراط گرايان مسلمان بودند و از اين دو كشور به عنوان پايگاه اصلى دشمنى با تمدن غرب استفاده شد.

اروپائيان نمى توانند مرزى ميان خود و مهاجرانى كه در كشورشان زندگى مى كنند بكشند. اين مهاجران سال هاى طولانى ست كه جزئى از جامعه شده اند و اين واقعيت بايد مورد پذيرش قرار گيرد. پس بايد راهكار ديگرى يافت كه بر مبناى آن شهروندان اروپايى ِ با اصليت خارجى، خود را از جامعه جدا نپندارند و علائق شان مورد توجه قرار گيرد.

در همين راستا نمايندگان نهادهاى اسلامى در بريتانيا، ريشه‌ى ورود ترور و اقدامات ويرانگر تروريستى را به اروپا، در سياست كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در خاورميانه، افغانستان و عراق مى دانند و خواستار آن شده اند كه براى جلوگيرى از اين امر كه اروپا به ميدان عمليات تروريست‌ها بدل نشود، كشورهاى اروپايى نيروهاى نظامى خود را از افغانستان و عراق خارج سازند، از حقوق فلسطينيان حمايت كنند و سياست‌هاى آمريكا در خاورميانه را محكوم نمايند.

بعضى كارشناسان امور تروريسم بر اين نظرند كه در صورت قبول چنين عملى از طرف مقامات كشورهاى اروپايى، اين اقدام تاييدى بر خواست هاى تروريست ها تلقى خواهد شد. آنها پيشنهاد ديگرى مى كنند و بر اين نظرند كه بايد به استقرار صلح در خاورميانه كمك كرد و همزمان، با همكارى هاى اقتصادى گسترده بهبود شرايط زندگى مردم كشورهاى ميانه‌روى مسلمان را تسريع بخشيد، تا جوانان در اين جوامع از مشكل بيكارى رنج نبرند و به سوى افراط گرايى هاى تروريستى كشيده نشوند.

آنها در مورد جنگ عراق نيز بر اين نظرند كه آمريكا و آن دسته از كشورهاى اروپايى كه به عراق حمله كردند بايد اعتراف كنند كه اين كشور مدت هاست به محلى براى رشد و نمو سازمان‌هاى تروريستى بدل شده و اشغال عراق كه قرار بود از تروريسم جلوگيرى كند، به اين پديده دامن زده است. به همين جهت بايد در حالى كه تلاش‌ براى يافتن سران تروريست‌ها و در راس آنها اسامه بن لادن، رهبر شبكه ى تروريستى القاعده، افزايش يابد، چنان حساب شده عمل كرد كه ديگر از اين گونه جنگ‌هاى به اصطلاح بازدارنده اتفاق نيفتد.