تشكيل دومين جلسه مجمع عمومى عراق
۱۳۸۴ فروردین ۹, سه‌شنبه
بيش از هشت هفته از برگزارى نخستين انتخابات آزاد در عراق ميگذرد. شش هفته پيش نتايج آن اعلام شد و تقريبا دو هفته قبل نيز نخستين نشست مجمع ملى عراق برگزار گرديد. اگر آيت الله سيستانى اين اتوريته آرام ولى قدرتمند اكثريت شيعه در روزهاى گذشته نارضايتى خود را از عدم پيشرفت روند دمكراتيزه شدن عراق ابراز نداشته بود، چه بسا كه چانه زنى سياستمداران بر سر پست و مقام هنوز هم ادامه داشت. هوشيار زيبارى وزير خارجه كنونى و احتمالا آينده عراق با خوشبينى در باره نشست امروز مجمع ملى ميگويد:«رئيس جمهور و معاونين، نخست وزير، رئيس مجلس و اعضاى كابينه، اين پست هاى كليدى بايد از طريق تفاهم همه گروهها تعيين گردند. همه اكنون علاقمند هستند تا اين موضوع با سرعت به انجام برسد و من فكر ميكنم كه ما در مسير درستى عمل ميكنيم».
راه درست در عراق اين است كه همه گروهها به ميزان مناسب در كابينه سهيم گردند و بهمين دليل هم بيش از سى پست وزارت براى كابينه در نظر گرفته شده است. ائتلاف شيعيان حداقل شانزده وزارت خانه را در اختيار خواهد گرفت كه در ميان آن وزارت كشور، دارائى، دادگسترى و آموزش و پرورش ديده ميشود. كردها كه دومين فراكسيون قدرتمند در مجلس هستند بين هفت تا هشت وزير در كابينه خواهند داشت و به عربهاى اهل تسنن نيز بين چهار تا شش وزارتخانه واگذار ميگردد.
اكنون بر سر انتخاب ابراهيم ال جعفرى از ميان شيعيان براى احراز پست نخست وزيرى و جلال طالبانى از ميان فراكسيون كردها براى احراز مقام رياست جمهورى تفاهم عمومى وجود دارد. اما بر سر راه تشكيل دولت دو مانع اساسى وجود دارد، نخست اينكه هنوز معلوم نيست كه پست كليدى وزارت نفت را چه فراكسيونى بر عهده خواهد گرفت و دوم اينكه كردها بر سر حضور اياد علاوى در كابينه اصرار دارند. هرچند علاوى خود شيعه است اما از آنجائى كه او غير مذهبى است بنظر ميرسد كه اين تاكتيك كردها براى ايجاد يك وزنه در مقابل مذهبى ها در درون حكومت باشد. بنظر علاوى روحانيون نبايد مقام وزارت را بر عهده بگيرند، اما عبدالعزير حكيم رهبر فراكسيون شيعيان ميگويد:«ما ميخواهيم قانون اساسى داشته باشيم كه حقوق همه در آن تضمين گردد. حقوق بشر و احترام به هويت اسلامى مردم عراق نيز بخشى از اين قانون است».
اما در مورد هويت اسلامى و يا واضح تر اينكه، اجراى شريعت در قوانين قضائى عراق، بحث ها حتى بعد از جلسه امروز نيز ادامه خواهد داشت. اما ميزان موفقيت جلسه امروز را ميتوان با انتخاب دو ركن قانون اساسى يعنى مجلس و دولت اندازه گيرى نمود. اين خود نيز كار ساده اى نيست، زيرا انتخاب هر دو اينها احتياج به اكثريت دوسومى آرا دارد.