تشكيل «دولت وحدت ملى» در عراق
۱۳۸۵ اردیبهشت ۳۰, شنبه
جلسه‌ى مجلس با دو ساعت تأخير آغاز بكار كرد. تا آخرين لحظات رايزنى‌ها پشت پرده ادامه داشت، اينكه چه كسى چه وزارتخانه‌اى را برعهده گيرد. ۳۷ وزير مى‌بايستى براى وزارتخانه‌ها گزين مى‌شدند. نخست‌وزير نورى المالكى در آغاز جلسه‌ى مجلس هر يك را معرفى كرد:
وزارتخانه‌ها ميان كردها، شيعه‌ها و سنى‌ها و سياستمدارانى كه به هيچيك از شاخه‌هاى مذهبى و قومى وابستگى ندارند، تقسيم شده‌اند. قرار است بطور موقت وزارت كشور زير نظر نخست‌وزير نورى المالكى و وزارت دفاع زير نظر معاون وى سلام الزوبعى اداره شوند.
بهاء العراجى، نماينده‌ى مجلس و سخنگوى فراكسيون اكثريت شيعيان در مورد اينكه چرا مالكى بدون ارائه‌ى دو وزير امنيتى خود كابينه را به رأى مجلس مى‌گذارد، مى‌گويد:
”چنانكه شما مى‌دانيد در شرايط كنونى وضعيت امنيت مهم‌ترين مسئله است. به همين جهت نخست‌وزير و ديگر جناح‌ها به اين نتيجه رسيدند كه به قدر كافى وقت براى رايزنى و مذاكرات صرف شده است.”
نخست وزير نورى المالكى در بيانيه‌ى دولت خود اعلام داشت كه مبارزه عليه سوءقصدها و درگيرى‌هاى مسلحانه بالاترين اولويت را دارد و گفت:
”ما با تمامى اشكال خشونت و تروريسم خواهيم جنگيد. قوانينى را براى مبارزه با ترور به تصويب خواهيم رساند و نهادهاى دولتى را به گونه‌اى سازمان خواهيم داد كه شرايط همزيستى همه‌ى عراقى‌ها را امكان‌پذير سازد. و در اين فرايند همه بايد معيارهاى بين‌المللى حقوق بشر را رعايت كنند.”
چهار زن وارد كابينه شده‌اند كه وزارتخانه‌هاى امور زنان، محيط زيست، حقوق بشر و مسكن و شهرسازى را بر عهده دارند.
نخست وزير عراق تضمين استقلال شبكه‌ی اطلاع‌رسانی عراق، جلوگيری از دخالت دولت در آن، قرار دادن طرح توسعه فراگير در همه مناطق، فعال كردن بازسازی‌ها و اولويت دادن به مناطق متضرر، تامين برق، تامين و توسعه بخش نفت و گاز و صدور قانون در اين زمينه، تشويق به سرمايه‌گذاری و توسعه، توجه به بخش صنايع و كشاورزی و تدوين برنامه برای فعال‌سازی اين دو بخش را ضروری دانست.
مالكی افزود: دولت و ملت عراق متعهد هستند تا در راستای برقراری روابط دوستانه و همكاری با ساير كشورهای جهان و همجوار عراق و تامين منافع عراق و انجام مذاكرات با آن‌ها تلاش كنند.
به گزارش خبرگزارى ايسنا، نخست وزير عراق اظهار داشت: دولت متعهد به اجرای قانون اداری دولت در جهت عادی سازی اوضاع كركوك و پايان دادن به مشكلات اين منطقه، تامين امنيت و اقتصاد آن، توجه به شايستگی افراد در توزيع پست‌ها، تدوين ساز و كارها به منظور مبارزه با فساد اداری، مبارزه با فقر و تخلف، تشكيل موسسات عالی و پژوهشی است.
وی تجديد نظر در برخی قوانين در مورد از بين بردن حزب بعث، تجديد نظر در قانون انتخابات و تشكيل كميساريای عالی حفظ مرزها، متوقف كردن مهاجرت‌های اجباری و بازگرداندن مهاجران، نظارت بر فرار مغزها، تشكيل كميته‌ی دولت برای بررسی امور زندانيان و آزادی اسراى بيگناه را ضروری دانست.