تشدید فشارها بر نخستوزیر اسرائیل برای استعفاء
۱۳۸۶ اردیبهشت ۱۲, چهارشنبهانتشار گزارش مقدماتی کمیته ویژه بررسی عملکرد دولت اسرائیل در جنگ تابستان گذشته علیه حزبالله لبنان، فشارها برای استعفای نخستوزیر، اهود المرت را تشدید کرده است. گرچه گزارش نهایی کمیته یادشده قرار است ماه اوت انتشار یابد، ولی ارزیابیهای گزارش مقدماتی نیز حاکی از سوء مدیریت فاحش المرت و وزیر دفاع وی، عمیر پرتز ، چه در آغاز بیبرنامه جنگ و چه در نحوه هدایت آن است.
شامگاه روز سهشنبه ، اول مه، شماری از رسانههای اسراییل خبر دادند، محافلی در حزب کادیما، که المرت ریاست آن را به عهده دارد، گفتگوهای فشردهای را برای استعفای سریع وی آغاز کردهاند.
تلویزیون اسراییل نیز گزارش داده است، اکثریتی از ۲۹ نماینده وابسته به فراکسیون کادیما در کنست (مجلس اسراییل) از تقاضای استعفای المرت حمایت میکند.
حزب کادیما یک سال و نیم پیش پس از جدایی آریل شارون، نخستوزیر وقت اسراییل از حزب لیکود، به وجود آمد و در انتخابات مارس سال گذشته از دو حزب سابقهدار کارگر و لیکود پیشی گرفت. به دلیل بیماری و اغمای شارون، معاون حزب کادیما، یعنی المرت به نخستوزیری برگزیده شد.
ساختار و آییننامه داخلی حزب کادیما به گونهای است که رهبر آن تنها به خواست خود و یا در نتیجه یک انتخابات درون حزبی کنار میورد. از این رو تلاش نمایندگان عضو فراکسیون کادیما در مجلس و سایر مخالفان حزبی او تنها میتواند تشدیدکننده فشار بر وی در جهت تصمیم به استعفاء باشد.
مردم هم خواهان استعفاء هستند
خارج از تلاشها در محافل سیاسی رسمی برای به استعفاءواداشتن المرت، دهها هزار نفر نیز شامگاه روز سهشنبه، اول مه، با اجتماع در میدان اسحاق رابین در تلآویو خواست مشابهای را مطرح کردند. آنها شعار میدادند:«المرت، استعفاء بده».
بنا به تازهترین نظرسنجیها دو سوم مردم اسراییل معتقدند که المرت و عمیرپرتز باید به خاطر اشتباهات فاحشی که کمیته ویژه بررسی جنگ علیه حزبالله به آنها نسبت میدهد، قبول مسؤلیت کرده و استعفاء بدهند.
جنگ علیه لبنان در تابستان گذشته که به منظور تضعیف حزبالله و آزادکردن دو سرباز اسیر اسراییلی در دست این نیرو آغازشد، نتایج مطلوب را به بار نیاورد. علاوه بر کشتهشدن بیش از هزار لبنانی، نزدیک به 170 سرباز و شهروند اسراییلی نیز در این جنگ کشته شدند و دو سرباز اسراییلی نیز کماکان در اسارت به سر میبرند.
در گزارش کمیته تحقیق گفته میشود، دولت المرت قبل از آغاز جنگ از همه ظرفیتهای سیاسی برای حل مسئله استفاده نکرده و در طراحی آغاز و پیشبرد جنگ نیز صرفاً برآوردها و تمایلات ارتش راهنمای عمل آن بوده است.
در همین حال شکست سیاستهای دولت المرت در آزادسازی سرباز اسراییلی که از تابستان گذشته در نوار غزه در اسارت به سر میبرد نیز، از دیگر عوامل کاهش محبوبیت این دولت در افکار عمومی اسراییل است.
دولت کنونی، اولین دولتی در تاریخ اسراییل است که نه نخستوزیر آن سابقه فعالیت در ارتش داشته است و نه وزیر دفاع آن.
عمیر پرتز، وزیر دفاع اسراییل و رهبر کنونی حزب کارگر، رییس قبلی اتحادیههای کارگری اسراییل بود. او در انتخابات آتی درون حزبی باید دوباره از ابقای خود در رهبری حزب دفاع کند. پرتز گفته است در صورت پیروزی در انتخابات درون حزبی سمت وزارت دفاع را رها خواهد کرد و عهدهدار وزارت دارایی خواهد شد.
در صورت استعفای المرت چهرههایی مانند زیپی لیوینی، وزیر خارجه کنونی و همحزبی المرت از شانس بالایی برای جانشینی او برخوردار خواهد بود.
در گزارش مقدماتی کمیته بررسی جنگ علیه لبنان هیچ کجا مسؤلیتی متوجه لیوینی نشده است.