تشدید فشارهای بین‌المللی بر کودتاگران هندوراس
۱۳۸۸ تیر ۱۰, چهارشنبه
سازمان ملل متحد در نشست عمومی خود با حضور مانوئل زلایا، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ی هندوراس قطعنامه‌ای را تصویب کرد، که در آن ۱۹۲ کشور جهان اعلام کرده‌اند، هیچ دولتی به جز دولت قانونی زلایا را به رسمیت نخواهند شناخت.
مجمع عمومی از بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خواسته است، که اوضاع هندوراس را رسماً زیر نظر داشته باشد و مجمع را از تحولات آتی این کشور مطلع سازد.
مانوئل زلایا، رئیس‌جمهور برکنارشده‌ی هندوراس، به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اطمینان داد، که تمایلی به شرکت مجدد در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری در هندوراس ندارد.
تهدید به بازداشت
برغم تهدید به دستگیری، زلایا اعلام کرد، که در روز پنچ‌شنبه (۲ ژوئیه) به کشورش باز خواهد گشت. به گفته یک مقام ارشد دستگاه قضایی هندوراس، دستور بازداشت زلایا به خاطر قانون‌شکنی صادر شده و در صورت بازگشت به هندوراس، وی دستگیر خواهد شد.
خانم کریستینا کیرشنر، رئیس‌جمهور آرژانتین، خوزه میگل اینسولزا، رئیس سازمان کشورهای آمریکایی و رافائل کورا، رئیس‌جمهور اکوادور، قصد دارند زلایا را در بازگشت به کشورش همراهی کنند. سازمان کشورهای آمریکایی به دولت کودتاگران در هندوراس هشدار داد، در صورتی که تا سه روز دیگر زلایا به قدرت باز نگردد، هندوراس از این سازمان اخراج خواهد شد.
تظاهرات مخالفان و موافقان در پایتخت هندوراس
در خیابان‌های تگوسیگالپا، پایتخت هندوراس، همزمان چندین هزار نفر در موافقت و مخالفت با زلایا دست به تظاهرات زدند. به گفته خبرگزاری‌ها چندین هزار تن به نفع دولت کودتا و روبرتو میچلتی رئیس‌جمهور موقت در پایتخت راهپیمایی کردند. در تجمعی که از سوی اتحادیه کارگری هندوراس به نفع زلایا برگزار شده بود نیز هزاران نفر شرکت کردند.
روز دوشنبه (۲۹ ژوئن) در درگیری میان طرفداران زلایا و نیروهای انتظامی ده‌ها نفر در پایتخت هندوراس مجروح شدند.
چگونگی کودتا
در روز یک‌شنبه (۲۸ ژوئن) نیروهای نظامی زلایا را بازداشت‌کردند و به کشور کاستاریکا منتقل کردند. ارتش هندوراس دلیل کودتا را رسماً جلوگیری از انتخاب مجدد زلایا به مقام ریاست‌جمهوری اعلام کرده است. کودتاگران پس از عزل زلایا، رئیس پارلمان این کشور را به عنوان رئیس‌جمهور موقت معرفی کردند.
به گفته کودتاگران، انتخابات جدیدی در ژانویه سال ۲۰۱۰ پیش‌بینی شده است. پیش از کودتا، زلایا، فرمانده ارتش هندوراس را از مقام خود برکنار و با استعفای وزیر دفاع نیز موافقت کرده بود. اما دادگاه عالی قانون اساسی این کشور، عزل فرمانده ارتش را غیرقانونی دانست و پس از آن نزاع میان زلایا و فرمانده ارتش بالا گرفت.
JT/AH