تردید آیت‌الله شاهرودی در مورد کارآیی مجازات اعدام
۱۳۸۷ مهر ۲۵, پنجشنبه
آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی روز چهارشنبه، ۲۴ مهر، در جمع مسئولان قضایی استان اردبیل گفت: «برخی تصور می‌کنند علت برخی از مشکلات این است که مجازاتها شدید نیست.» وی با اشاره به این که شمار زیادی از قاچاقچیان مواد مخدر اعدام شده‌اند، پرسید: «آیا قاچاق مواد مخدر کم شده است؟» و «آیا اگر کلاهبردار را اعدام کنیم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری کم می‌شود؟»
اذعان رئیس قوه‌ی قضائیه‌ی ایران به ناکارآیی مجازات اعدام در مهار جرم‌ها و جنایات‌ها در حالی است که ایران به لحاظ صدور و اجرای حکم اعدام جز صدرنشین‌های دنیاست و سازمان‌های مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، پیوسته بر لزوم توقف اعمال چنین مجازاتی پافشاری می‌کنند. کاربرد اشکال سنگدلانه‌ی اعدام مانند سنگسار، اعدام نوجوانان و اعدام در ملاء عام و تأثیرات مخرب آنها بر روان و سلامت جامعه نیز، سبب شده‌اند که کارنامه‌ی جمهوری اسلامی در رعایت حقوق بشر بار منفی بیشتری پیدا کند و نام ایران به لحاظ نقض حقوق بشر همه ساله در رده‌های نخست فهرست ناقضان بین‌المللی این حقوق باشد.
تشدید بی‌حاصل مجازاتها
رد کارآیی اعدام در کاهش تخلفات و جرائم از سوی رئیس قوه‌ی قضائیه به ویژه از آن رو اهمیت دارد که به گفته خود وی، سیستم قضایی ایران سالانه با ورود ۱۵تا ۲۰ میلیون پرونده روبروست که همه‌ی عرصه‌ها از حقوقی، مدنی، کیفری گرفته تا تعزیزات و تخلفات اداری را شامل می‌شود. به عبارت دیگر، تقریباَ به ازای هر چهار شهروند ایرانی یک پرونده در دستگاه قضایی در دست بررسی است، رقمی که در دنیا کم سابقه است. شاهرودی که خود از ده سال پیش ریاست قوه‌ی قضائیه را به عهده دارد، این میزان پرونده را نشانه‌ی ناامنی و ناسلامتی حقوقی در جامعه توصیف کرده است. او با طرح این پرسش که چرا باید در کشور ما این همه جرم، اختلاف و پرونده رشد داشته است، به ناکارآیی تدبیرها در دستگاه تحت مدیریتش برای مقابله با این روند اشاره کرده و گفته است: « سرمایه گذاری‌های هنگفت و ستادهای مختلفی را دایر و گسترش و مجازاتها را تشدید کرده‌ایم که این اختلاف‌ها را در جامعه کاهش دهیم، اما این گونه نبوده است.»
ریشه‌های متفاوت مشکل
به باور کارشناسان، علت وضعیتی که آیت‌الله شاهرودی در سخنان خود صراحتاَ به آن اشاره می‌کند، تا حدود زیادی به بحران در مدیریت فرهنگی، حقوقی، آموزشی و سیاسی کشور برمی‌گردد که بر مناسبات میان شهروندان و نیز بر رابطه‌ی میان آنها و نهادهای حکومتی تأثیر منفی می‌گذارد و هر اختلافی را به دعوا و تشکیل پرونده در مراجع حقوقی می‌کشاند. همچنین انبوه قوانین مختلف، متضاد، دست و پاگیر و غیرشفاف نیز در عمل به ایجاد خلاءهای قانونی منجر شده و شرایطی را فراهم آورده که طرح انبوه دعاوی و پرونده‌سازی‌های بی‌مورد از پیامدهای آن است.
یک دلیل مهم دیگر در توضیح رقم بالای پرونده‌های حقوقی در ایران وجود ممنوعیت‌ها در عرصه‌ها و زمینه‌هایی است که در کشورهای دیگر امری عادی تلقی می‌شوند و انجام یا عدم انجام آنها تابعی است از اراده‌ی آزاد شهروندان. برای مثال، کنترل حجاب، ممنوعیت ماهواره، محدودیت برای برگزاری جشن و شادمانی و ... در ایران از جمله مواردی هستند که نظارت بر رعایت آنها از سوی شهروندان هزینه‌های کلانی بر روی دست دستگاه انتظامی کشور می‌گذارد و قوه‌ی قضائیه را نیز با انبوهی از پرونده‌های مربوط به «تخلفات» در این زمینه‌ها روبرو می‌کند.
گرچه آیت‌الله شاهرودی در سخنان خود در اردبیل بر لزوم تلاش در جهت تسلیح جامعه به بهداشت و سلامت حقوقی تأکید کرده است، اما تجارب متفاوت حاکی از آن هستند که بدون تحول در عرصه‌ی سیاسی، فرهنگی و حقوقی که تلطیف و روانی در مناسبات اجتماعی و اداری را به دنبال داشته باشد و نیز بدون کاهش قیدوبندها و ممنوعیت‌ها در حیات عادی جامعه چنین تلاش‌هایی به سختی قرین موفقیت خواهد بود.