تجمع اعتراضى زنان مقابل دانشگاه تهران
۱۳۸۴ خرداد ۲۰, جمعه
اساسا نگاه حاكميت و ساختارهاى قدرت نسبت به موضوع زنان و مشاركت سياسى آنها اساسا نگاهى است فرودستانه اما در بزنگاه هايى چون انتخابات عمومى، نقش زنان به ناگاه برجسته ميشود وحتى به مستقيم ترين شكل استفاده ابزارى تجلى ميكند. مثلا درهمين ايام، نامزدهاى احراز پست رياست جمهورى از دختران زيبا و جوان براى تبليغات خود استفاده ميكنند و موضوع ممنوعيت حضور زنان در ورزشگاه ها كه خارج از اين تب و تاب عرفى به نظر ميرسد هم ميتواند مورد استفاده تبليغاتى نامزدها قرار گيرد.
فضاى انتخاباتى منجر به گشوده شدن فضاى بحث و گفتگو نيز شده است. در چنين حال و هوايى، فعالان مسائل زنان نخست روز ۱۱ خرداد در اعتراض به تفسير ناعادلانه شوراى نگهبان درقانون اساسى، تجمعى مسالمت آميز حوالى دفتر رياست جمهورى در اعتراض به تفسير ناعادلانه شوراى نگهبان از واژه رجال در قانون اساسى برگزار كردند و كمتر از يكهفته پس از اين گردهمايى اطلاعيه اى از سوى تعدادى تشكل هاى مدافع حقوق زنان وافراد مستقل به روى سايت هاى اينترنتى رفت كه معترضان به نقض حقوق زن در قانون اساسى را دعوت به تجمع مقابل دانشگاه تهران در روز ۲۲ خرداد ميكرد.
خانم زهره ارزنى حقوقدان كه از جمله امضا كنندگان اين فراخوان است در جواب اين سوال كه شاخص ترين مورد نقض قانون اساسى كدام مورد است ميگويد:
” البته شاخص ترين اين است كه اول گفته ميشود همه افراد دربرابر قانون برابرند ولى وقتي به مسئله زنان ميرسيم ميبينيم كه عنوان ميشود با توجه به رعايت موازين اسلامى! و اين با توجه به تفسيرى كه شوراى نگهبان از موازين اسلامى ارائه ميدهدؤ منجر به اين ميشود كه هيج تغييرى به نفع زنان صورت نگيرد. شاخصى در كار نيست. در همه زمينه ها حقوق زنان نابرابر است”.
اين سوال را خانم شهلا انتصارى ديگر امضا كننده اين فراخوان چنين پاسخ ميدهد:
” من فكر ميكنم از همان مقدمه شروع ميشود كه زن رابعنوان پرستار و تربيت كننده خانواده مكتبى به حساب مياورد و در بقيه موارد هم كه اصول ۲۰ و ۲۱ باشدتوضيحات مبهمى در باره زنان داده شده و به رعايت موازين اسلامى اشاره شده كه اين تفسيرهاى متفاوتي را در بر دارد در صورتي كه قانون بايد براى تمام شهروندان اعم از زن و مرد برداشت يكسانى داشته باشد”.
خانم محبوبه عباسقلى زاده در مورد اينكه چرا قراراين تجمع در اين روزهاى پر تب و تاب گذاشته شده ميگويد:
” بخاطر اين است كه معلوم نيست بعدا هم ما چنين امكاناتى داشته باشيم. معلوم نيست آيا بعد از انتخابات هم مطبوعات ميتوانند در همين حد حرف بزنند و در همين حد جامعه زنان ميتواند فعال باشد؟ خوفى كه الان در جامعه زنان وجود دارد اينست كه افراطى گرى كه در فضاى انتخابات وجود دارد و درشعارهاى برخى كانديداها كه احتمال برنده شدن شان زياد است به چشم ميخورد، همين مطالبات حداقل را كه جنبش زنان به آن دست پيدا كرده از بين ببرد”.
به نقل از فعالانى كه در تدارك اين تجمع هستند، استقبال گسترده اى از اين فراخوان بعمل آمده و تنها ظرف يك روز ۲۰ امضاى جديد از اصفهان رسيده و احيانا تعدادي از شهرهاى نزديك به تهران، شخصا درتجمع حاضر خواهند شد. همبستگى شخصيت ها و كانون هاى مختلف با اين فراخوان كماكان ادامه دارد.
به موضوع استفاده تبليغاتى نامزدها از خواسته هاى زنان بازميگرديم. آيا اين امكان وجود ندارد كه مطالبات زنان و يا فعاليت هاى اخير تشكل هاى زنان و اعتراض به قانون اساسى ناقض حقوق زن، مورد بهره بردارى تبليغاتى نامزدها قرارگيرد؟
شهلا انتصارى ميگويد:
” من فكر نميكنم.چون اين مسائلى كه خانم ها و جنبش زنان مطرح كرده اند، وراى چيزى است كه آنها گفته و ميگويند. آنها مطالبى را مطرح ميكنند كه بخشى از مردم با ديده ابهام به آن نگاه ميكنند و بخشى با شك. بخشى بى تفاوت و بخشى دلسرد. اما هيچكدام از آنها اين چيزى را كه الان خانمها متحدا دارند طرح ميكنند، نميگويند. تمام آنها آنطور كه از برنامه ها وسخنرانى هايشان برميايد اميد دارند كه از ظرفيت هاى باقيمانده قانون اساسى استفاده كنند. ولى نظر شخصى من اين است كه جنبش زنان نتيجه گرفته كه به بن بست قانون اساسى خورده است و اين فراخوان نيز به همين دليل صادرشده است”.