تبعيض در اروپا
۱۳۸۴ اسفند ۱۵, دوشنبه
پنج سال پيش، پارلمان اروپا طرحی زير عنوان بخشنامه‌ی قانونی ضّد تبعيض، به دولتهای عضو اتحاديه تسليم كرد كه به موجب آن كشورهای عضو اتحاديه، هركدام به نوبه‌ی خود قانونها و بخشنامه‌های درون كشوری مشخصی در رفع تبعيض‌های گوناگون، به تصويب و اجرا گذارند. قرار شد اين بخشنامه‌ها و قانونها، دقيقاً تا روز ۱۹ ژوئيه‌ی سال ۲۰۰۴ در پهنه‌ی اتحاديه‌ی اروپا به جريان افتاده باشند. متأسفانه تا كنون اين طرح در مرحله تئوريك باقی مانده و دست اندركاران كشورهای عضو اتحاديه، نتوانسته اند در تنظيم قانون يكپارچه‌ای، زير عنوان قانون ضّد تبعيض، با يكديگر به توافق برسند. اين در حالی است كه تحقيقات و مطالعات گوناگون نشان می‌دهند كه در اينجا نيز تبعيض به اشكال مختلف در جريان است و به يكی از مشكلات جّدى سياسى اين قاره، تبديل شده است.
در ماه اوت سال گذشته، از سوی سران اتحاديه‌ی اروپا، نشستی زير عنوان نبرد با تبعيض در شهر ميلان ايتاليا برگزار شد. در اين نشست، آنا ديامانتوپولو كميسر پيشين امور اجتماعی اتحاديه، به طرح ضّد تبعيض و انقضای مهلت كشورهای عضو برای به عمل درآوردن اين طرح اشاره كرد. او گفت كه با گذشت پنج سال از پيشنهاد قانون ضد تبعيض، هنوز هيچ كشور اروپايی اين قانون را جذب قوانين درون كشوری خود نكرده است. بايد يادآور شد كه طرح نامبرده، با وجود مخالفت بسياری از اعضا و در واكنش به حكومت راستگرای وقت اتريش تنظيم و تصويب شده بود و شايد اگر چنين واكنشی وجود نمی‌داشت، اعضای اتحاديه به راحتی با تصويب چنين قانونی موافقت نمی‌كردند. البته اين طرح، تنها به صورت مجرد، تبعيض نژادی و مّلی را محكوم، ولی چند و چون جلوگيری و مبارزه با آن را مشخص نكرده است.
از نكته‌های مهمی كه در طرح پيشنهادى پارلمان اروپا برای رفع تبعيض، ذكر شده است، يكی ايجاد شرايط مساوی برای همه‌ی اهالی مقيم كشورهای اروپايی عضو، در زمينه‌های كاريابى، مسكن يابی و حقوقی است. از مقامات مسئول، انتظار می‌رود برای انجام كارهای ارباب رجوع، به هيچ رو اهميت ندهند كه شخص كارياب و مسكن ياب، هموطن آنها هست يا خير. در اين طرح، همچنين پيشنهاد شده است كه در هر كشور عضو اتحاديه، نهاد ويژه ای به منظور جمع آوری اطلاعات مربوط به شدت و ضعف تبعيض و پيدا كردن راهكارهای مبارزه با آن، ايجاد گردد. ساليان سال بود كه تبعيض و حتی نژادپرستی در اروپا مشكلی سياسی و جدی تلقی نمی‌شد، ولی امروزه، دست اندر كاران و آگاهان متوجه شده اند كه با اقدامات جسته گريخته نمى توان جلوی اين مشكل بزرگ را گرفت.
نخستين گام در راه نبرد با نژادپرستی و تبعيض‌های ديگر، به دست آوردن اطلاعات و آمار دقيق در اين زمينه است. در آلمان، موسسه پاسداری از حقوق بشر، چندی پيش تحقيق گسترده ای را در برلين منتشر كرد. در اين تحقيق David Ady از رشد نژادپرستی و تبعيض در اروپا و مشخصاً در آلمان سخن می‌گويد، آمارهای دقيقی در اين زمينه ارائه می‌كند و در پايان تحقيق خود، هشدارهای جّدی به دست اندركاران در اين رابطه می‌دهد. آدی به تاريخ تبعيض، اشاره می‌كند و تأكيد دارد كه از ديرباز، بخشی از مردم، كوشيده اند به ياری دست آويزهای شبه علمى، نژاد و مّلتی را بر ديگر مّلتها و نژادها برتری دهند. چه بسيار اقدامات استعماری كه زير لوای همين نظريات انجام يا توجيه شده اند. آنچه در زمان نازيها رخ داد، در اينجا نيازی به توضيح و تشريح ندارد.
يهودی ستيزی به پشتگرمی تئوری نژاد برتر، آنچنان در آلمان و برخی كشورهای اروپايى تبليغ شد، كه هنوز هم اروپا با آن دست به گريبان است. برای نمونه، در سال ۲۰۰۱ سه هزار و ۳۹۱ جرم با علل نژادپرستانه در آلمان ثبت شد و افزون بر آن ۱۶۲۹ جرم يهودی ستيزانه، از سوی پليس و مسئولان كشوری مشخص گرديد. از آنجا كه مقامات مسئول، تازه از سال ۲۰۰۱ به فكر آمارگيری در اين زمينه افتاده اند، آماری برای مقايسه جرمهای نژادپرستانه در سالهای پيش از آن وجود ندارد. اشكال ديگری كه بر سر راه دستيابی به آمارِ دقيقِ درجه‌ی تبعيض و نژادپرستی در آلمان و ديگر كشورهای اروپايی هست، طرزِ تهيه‌ی پرسشنامه‌های آمارگران بوده است. دست اندركاران موسسه پاسدارى از حقوق بشر، به آمارگران و محققان توصيه می‌كنند از طرح پرسشهای مستقيم، بپرهيزند و سئوالاتی مطرح كنند كه پاسخ دهنده از جواب به آنها نهراسد. آنها برای اثبات ادعای خود با طرح پرسشنامه‌هايی كه حاوی پرسش‌هاى غير مستقيم بودند، آمارهايی انتشار دادند كه نشان مى دهد ۱۵ درصد از مردم آلمان هوادار ديدگاه‌های نژادپرستانه هستند ولی ۳۵ درصد مردم را نيز بايد به اينها افزود كه با هيچ سياستی موافق نيستند كه منجر به آميزش مّلت آلمان با ملل ديگر گردد.
يكی از راه‌های جلوگيری از تبعيض، بررسی و برطرف ساختن عّلتهای ضّديت با خارجيان است كه توسط دو محقق آلمانی در آلمان و اروپا منتشر شده است. هوسِرس Huesers و زيلبِرمان Silbermann در اين رساله‌ی تحقيقى، مهمترين شاخص‌های خارجی ستيزی را ناخرسندی مردم از نسبت جمعيت افراد بومی به افراد بيگانه در يك محل، و نبود تماس اين بوميان با ديگر انسانها می‌دانند و سپس به تفاوتهای فرهنگی و شيوه زندگی اين دو گروه اجتماعی اشاره می‌كنند. آنها می‌گويند نبايد پنداشت كه نسبت مستقيمی ميان موقعيت اقتصادی و تحصيلی افراد بومی با كاهش و افزايش درجه بيگانه ستيزی آنها وجود دارد بلكه در درجه نخست بايد عّلتهای برشمرده را جستجو و مشخص كرد.
هرچند آنچه گفتيم نشان می‌دهد كه در آلمان و اروپا مانند ديگر نقاط جهان، بسياری مورد تبعيض واقع می‌شوند و تبعيضات به گونه‌های مختلف اعم از قومى، بدنى، جنسی و عقيدتی نمود پيدا می‌كنند، اما نبايد از حق گذشت كه در اين منطقه از جهان، اين مشكل ديگر يك معضل ساده‌ی اجتماعی تلقی نمى شود و دولتمداران و دست اندركاران سياست نيز، دريافته اند كه با يك مسئله جّدى و بنيادين سياسی ربرو هستند. به عبارت ديگر، افزايش نگران كننده‌ی تبعيض به اشكال گوناگون باعث شده است كه مقامات بلندپايه‌ی اتحاديه اروپا به فكر يافتن راهكارهای حقوقی و عملی برای حّل اين مشكل بيفتند. نخستين راهكار در اين زمينه، تصويب قانونهايی در راستای رفع تبعيض بوده است. در اين رابطه هنوز بايد قانون ويژه رفع تبعيض در گستره اتحاديه، به اجرا درآيد كه به موجب آن تبعيض شخصی نيز جرم تلقی می‌شود.
در بخش آگاهی رسانی به مّلتهای عضو اتحاديه، پروژه‌های بلندمدتی به ويژه در آلمان به اجرا گذاشته شده اند كه همگی كم و بيش جنبه‌ی تحقيقى، مطالعاتى، آماری و انتشاری دارند. در اين پروژه‌ها، كوشش می‌شود از وضعيت تبعيض به هر شكل آن، آمارهايی تهيه شود و با تشريح آنها برای همگان، موقعيت نگران كننده‌ی افراد مورد تبعيض واقع شده، آشكار و شناسانده شود تا افكار عمومی در موقع لزوم بتواند بر ضّد اين مشكل موضع بگيرد. در زمينه عملی و اداری در آلمان سازمان دفاع از حقوق بشر، آماده است هر اقدام مفيدی را برای رفع تبعيض در اين كشور به انجام رساند يا به مقام مربوط ارجاع كند.