تا پايان بحران دارفور راهى دراز و خونين در پيش است

همين چند روز پيش در پى حمله اى هوايى به اين منطقه حدود يكصد نفر كشته شدند. سازمانهاى حقوق بشر، پيوسته هشدار ميدهند و از قتل، تجاوز و آواره شدن مردم بيگناه و تشديد وخامت اوضاع در دارفور در طى هفته هاى گذشته سخن ميگويند. و تا كنون هم هيچ يك از عاملان به ميز محاكمه كشيده نشده است.

بايد اذعان داشت كه مشكل، كمبود اطلاعرسانى درباره اوضاع اين منطقه بحران نيست، بكله معضل واقعى در اين نهفته است كه جامعه بين الملل در مورد چگونگى برخورد با اين مسئله و رفع بحران، موضع و سياستي يكپارچه ندارد.

در سطح سازمان ملل، كوفى عنان دبيركل اين سازمان در صف هشداردهندگان قرار دارد، اما با اختلاف نظر كشورهاى مختلف در مورد سودان روبروست. اينكه كميسيون تحقيق سازمان ملل، ارتكاب جنايتهاى پيگير در منطقه درافور را تاييد كرده، اما در اين راستا لفظ قوم كشى را بكار نبرده است، فقط تا اندازه اى به اوضاع واقعى حاكم در اين منطقه ارتباط دارد.

شكى نسيت كه اثبات قوم كشى كار ساده اى نيست. طبق تعاريف سازمان ملل بايد ثابت شود كه در غرب سودان كشتارى به منظور از بين بردن كامل و يا نسبى يك گروه ملى، قومى، نژادى و يا مذهبى انجام گرفته است. به عبارتى ديگر، قربانيان بايد به اين خاطر مورد تعقيب، تجاوز و قتل قرار گرفته باشند، چون به گروهى قومى و يا مذهبى خاصى تعلق داشته اند. درگيرى و بحران دارفور را اما بسختى ميتوان با اين تعريف همخوان كرد.

كميسيون مزبور در گزارش خود دست كم به اين اشاره ميكند كه در بحران دارفور نشانه هايى از قوم كشى ديده ميشود، اما از لفظ قوم كشى خوددارى ميكند، چرا كه در اين صورت سازمان ملل موظف به مداخله ميبود و اعزام نيروهاى پاسدار صلح سازمان ملل به دارفور با توجه به اختلاف نظرهاى حاكم در شوراى امنيت، رويا و خيالى بيش نيست.

كشورهاى چين و روسيه، دو عضور ثابت شوراى امنيت كه از حق وتو برخوردارند، بدليل داشتن معاملات نفتى در سودان، از رژيم اين كشور پشتيبانى ميكنند. از سوى ديگر بحث بر سر آن است كه عاملان جنايات درافور در كجا مورد محاكمه قرار گيرندز در حاليكه كوفى عنان دبيركل سازمان ملل، دادگاه بين المللى لاهه را مسئول رسيدگى به اين موضوع ميداند، دولت آمريكا با اين امر مخالفت ميورزد و خواهان آن است كه دادگاهى از سوى سازمان ملل، اين مسسوليت را برعهده گيرد.

با توجه به قتلهايى كه هر روز در دارفور صورت ميگيرد، مصلاح ملى و حفظ معاملات نفتى و همچنين ذى صلاح ندانستن دادگاه لاهه، تمسخرآميز مينمايد. چرا كه يك چيز كاملا روشن است و آن اينكه شرط اساسى پايان دادن به بحران دارفور، يكپارچگى موضع جامعه بين الملل در قبال اين معضل است. تا تحقق اين امر راهى دراز در پيش است، راهى خونين براى انسانهايى كه در منطقه دارفور به سر ميبرند.