تاكيد شوراى حكام به از سرگيری مذاكره ميان اروپا و ايران
۱۳۸۴ آذر ۳, پنجشنبهنماينده انگليس در شورای حكام آژانس بينالمللی اتمی به نمايندگی از اتحاديهی اروپا در بيانيهاى كه روز پنجشنبه به نشست دو روزهى آژانس بينالمللى ارائه دادهاند، آوردهاند كه ”توافقنظر گستردهاى وجود دارد مبنى بر اينكه در شرايط كنونى نبايد هيچگونه فعاليت غنىسازى در خاك ايران را مجاز دانست.” در اين بيانيه از تهديد ايران به ارجاع پروندهى اين كشور به شوراى امنيت اجتناب شده است. همين امر را پيش از اين دكتر احمد شيرزاد، نماينده سابق مجلس و عضو شوراى مركزى «جبهه مشاركت ايران اسلامى» پيشبينى كرده بود:
”من پیش بینی میکنم که آژانس در شرایط فعلی پرونده ی ایران را به شورای امنیت نفرستد. چون اتفاق خیلی ويژهای نیفتاده است. تنها مسئلهای که هست، عدم توقف یو.سی.اف اصفهان است که این به یک شکل نامعین و نامعلومی هم از طرف مقامات ایرانی در ابهام مانده است، هم از طرف خود آقای البرادعی. در فرازی از گزارش آقای البرادعی اشاره شده است که مقامات ایران آمادگی خودشان را برای توقف کارخانه ی یو.سی.اف در اوایل ماه نوامبر اعلام کردهاند، ولی همانجا اضافه میکند که ایرانیها برای فعالیت دیگری در یو.سی.اف اصفهان اعلام آمادگی کردهاند و گفتهاند که اینکار را خواهند کرد. به همین دلیل واقعا در گزارش آقای البرادعی روشن نیست که نهایتا آیا متوقف شده است یو.سی.اف اصفهان یا نشده، اما اشارهای هم ندارد که ایرانیها زیر بار مصوبه ی قبلی شورای حکام در مورد توقف یو.سی.اف نرفتهاند. طبیعتا اگر میخواست که عکس العمل شدیدی در مقابل ایران نشان داده بشود، میبایست گزارش مبنی براین میبود که ایرانیها همکاری نکردهاند، که چنین چیزی نیست در گزارش آقای البرادعی. بنابراین، من فکر میکنم به اندازه ی کافی دلایل فراهم نیست برای اینکه پرونده ی ایران به شورای امنیت برود. پیش بینی میکنم در قطعنامهای که هیات مدیره ی آژانس صادر خواهد کرد بر موارد قبلی این آژانس تاکید خواهد شد، بر ادامه ی بازرسی تاکید خواهد شد و لحن کلی قطعنامه هم، احتمالا، نسبت به قطعنامه ی قبلی کمی ملایمتر خواهد بود، ولی در عین حال بر ادامه ی بازرسیها بطور قاطعانه اصرار خواهد شد.”
به گزارش خبرگزارى فرانسه، ولاديمير اوسِيف، كارشناس مسائل اتمى در بنياد كارنگى معتقد است: ”تهران به يك رودررويى با غرب نيازمند است تا بتواند قدرت خود را درون كشور تحكيم ببخشد. از آنگذشته با اين رودررويى ايران قصد دارد در جهان اسلام ثابت كند كه به يك قلعهى تسخيرناپذير عليه غرب بدل شده است.”
دكتر داود هرمیداس باوند، استاد علوم سياسى دانشگاه تهران و كارشناس روابط بينالملل، در مورد قطعنامهى پيشين آژانس بينالمللى معتقد است:
”در قطعنامهی گذشته شورای حکام موضعی که اتخاذ کرد، البته موضع سنگینی بود. چون در قطعنامهی ۲۰۰۳ تاکید کرده بود که ایران به تغییر پروسه غنی سازی اورانیوم و جدایی پلوتونیوم این تغییر را تا زمانی که روشن شود که فعالیتهای هستهای ایران برای مقاصد صلجویانه است ادامه بدهد. ولی در قطعنامههای اخیر تقریبا تعليق کامل، دائم در تمام فعالیتهاست، به دیگر سخن توقف است. و بعلاوه تصریح شده است، ورای تعهدات پیش بینی شده در ام.پی.تی و توافقهای پادمان و پروتکل يك، ایران باید تعهدات جدیدی که حاکی از بازرسیهای گستردهتر است پذیرا بشود. و بعلاوه تاکید شده که فعالیتهای ایران تهدیدی ست برای صلح و امنیت بینالمللی، یعنی مسئله تا آستانهی شورای امنیت سوق داده شده است که اینها دو جنبه است. یکی، بازرسیهایی که از تاریخ صدور قطعنامهی قبلی تا این لحظه انجام گرفته است از سوی بازرسان آژانس که به نظر میرسد خلاف فاحشی مشاهده نشده است. و دیگر سخن، آن اجابت توصیههای اخیر شورای امنیت است، منجمله توقف فعالیت یو.سی.اف اصفهان است. بنابراین، از یکطرف گزارش بازرسان است که من فکر نمیکنم خلاف حقوقی فاحشی باشد و از سوی دیگر، عدم اجابت کل توصیه قطعنامهی شوراست. از قرائن و شواهد چنین به نظر میرسد که تمایل قویی برای ارجاع پروندهی ایران به شورای امنیت وجود ندارد و مضافا براینکه برخی از کشورها مثل روسیه اعلام کردهاند که شرایط را مساعد برای بردن به شورای امنیت نمیبینند. و من فکر میکنم احتمالا آژانس یک فرصت کوتاه دیگری به ایران خواهد داد.”
اين فرصت كوتاهى كه آقاى هرميداس باوند بدان اشاره دارد، همانا ميانجيگرى روسيه و پيشنهادی است كه اين همسايهى شمالى ايران ارائه داده است. براسا اين طرح، اورانيوم مورد نياز ايران در خاك روسيه غنىسازى میشود. مقامات ايران ارائهی چنين پيشنهادی از سوی روسيه را منكر شدهاند ، اما اعلام كردهاند كه آماده بررسی هر پيشنهادی هستند. اكنون جهانيان چشم به ميانجيگرى كرملين دوختهاند و روسيه با اين پيشنهاد خود در برابر چالش بزرگى قرار گرفته، زيرا كه اگر نتواند سربلند بيرون آمده و ايران به انصراف از غنىسازى در خاك ايران متقاعد سازد، آنگاه مجبور خواهد بود، به خواست كشورهاى غربى گردن نهاده و با ارجاع پروندهى ايران به شوراى امنيت موافقت كند. و در اين حالت است كه روسيه خود را در موقعيت ناگواری خواهد يافت زيرا: موافقت روسيه با ارجاع پروندهى ايران به شوراى امنيت به معناى از دست دادن معاملهى رآكتورهاى اتمى بوشهر خواهد داد؛ معاملهاى كه ۹۰۰ ميليون دلار براى اين كشور به ارمغان خواهد آورد. از آن گذشته ايران مىتواند به دشمنى در سرحدات جنوبى روسيه بدل گردد و دروازههاى حوزهى نفوذ روسيه را مسدود سازد.
داود خدابخش