تاجيكستان، و اصلاحات حقوقى دامنه دار در آن
۱۳۸۳ خرداد ۴, دوشنبه
تاجيكستان كشورى ست خشك در آسياى ميانه. از شمال به قرقيزستان، از شرق به چين، از جنوب به افغانستان و از غرب و شمال به غربى به ازبكستان محدود است. تاجيكستان سرزمينى كوهستانى ست با ارتفاع متوسط ۳۰۰۰ متر و دره فرغانه كه پرجمعيت ترين منطقه اين كشور است و در شمال غربى تاجيكستان قرار دارد، مركز عمده صنايع اين كشور محسوب مى شود و زمستان هاى سرد و تابستان هاى گرم و خشك از خصوصيات اقليمى آن است.
اين كشور كه زبان رسمى اش فارسيِ تاجيكى ست، با جمعيتى بيش از شش ميليون نفر يكى از فقير ترين كشورهاى آسيايى ست. تاجيكستان در سال ۱۹۲۴ ميلادى از حاكميت امير بخارا خارج و بخشى از جمهورى شوروى سوسياليستى ازبكستان شد. در سال ۱۹۲۹ ميلادى به جمهورى خود مختار تاجيكستان تبديل گشت و با روى كار آمدن ميخائيل گرباچف و سياست فضاى باز سياسى او اين جمهورى خود مختار، در نهم سپتامبر سال ۱۹۹۱ استقلال خود را با نام”جمهورى تاجيكستان” به دست آورد. اما با استقلال سياسى اين كشور فقير ، جنگ داخلى به تدريج شعله ور شد و ده ها هزار تن در جريان آن كشته شدند و بيش از ۶۰۰ هزار نفر آواره و دربدر گشتند. در ژوئن سال ۱۹۹۷ بر اساس پيمان صلحى كه در مسكو به امضا رسيد، جنگ داخلى پايان يافت ، اما تاجيكستان سال ها بعد از امضاى پيمان صلح نيز روى آرامش را به خود نديد.
تاجيكستان يكى از شاهراه هاى حمل مواد مخدر از افغانستان به كشور هاى اروپايى ست. ماموران مبارزه با مواد مخدر در تاجيكستان اعلام كرده اند كه فقط در ده ماه اول سال گذشته ميلادى ۴،۸ تن مواد مخدر كه از افغانستان به تاجيكستان قاچاق شده، توسط ماموران اين كشور ضبط گرديده است. مبارزه با قاچاق مواد مخدر يكى از مهم ترين اقدامات دولت تاجيكستان شده است. در مرز ۱۳۰۰ كيلومترى اين كشور با افغانستان مسئولان تاجيك با همكارى ماموران امنيتى روسى به مراقبت مى پردازند. در اين راستا قضات دادگاه هاى تاجيكستان مبارزه اى شديد را با قاچاقچيان مواد مخدر و همچنين كسانى كه به اعمال تروريستى براى ناآرام كردن كشور دست مى زنند پرداخته و مجرمان را به اشد مجازات محكوم مى كنند. اين اعمال قضات اما مورد انتقاد شديد سازمان هاى جهانى قرار گرفته است.
سازمان عفو بين الملل تا كنون چندين بار به شيوه هاى خشن دادگاه ها در تاجيكستان اعتراض كرده و از جمله به محكوميت هاى شديد، نبود وكيل مدافع، خبر ندادن به خانواده مجرمان، اعتراض كرده است. همين اعتراضات همه جانبه باعث آن شده تا سردمداران كشور قوانين جزاى اين كشور را به تدريج تعديل دهند. پارلمان تاجيكستان روز چهارشنبه، بيست و ششم فروردين ماه سال جاري، با تغييرات فراوانى در اين مورد موافقت كرد.
سازمان امنيت و همكارى اروپا با فعاليت تنگاتنگش با دولت تاجيكستان سرانجام موفق شد تا ۳۰۰ ماده را در قوانين كيفرى تاجيكستان تعديل كند. بيشتر تغييرات در مورد كوتاه كردن زمان مجازات براى اتهامات مربوط به كودكان و زنان است. عبدومانون خوليكوف، معاون كميسيون قانونگذارى تاجيكستان در اين مورد مى گويد:
“ما در ميان مجازات هاى شديد، اونهايى رو كه با قصد قبلى نبوده اند، تعديل كرديم. در گذشته صرف انجام عمل به هر دليل و منظورى ، مجازات مشخصى داشت و بايد به اجرا در مى اومد، اما اكنون مجازات هاى معتدل ترى اعمال مى شند. ما همچنين مجازات هاى كودكان و نوجوانان را تقليل داديم و براى اتهامات كوچك و نيمه سنگين هم ديگه جوونا رو حبس نمى كنيم.”
بايد گفت كه قوانين جزاى تاجيكستان طى يك سال گذشته دوبار تغيير يافته اند. همين تابستان پيش بود كه پارلمان تاجيكستان جرم هايى كه مجازات اعدام براى شان تعيين شده بود را مشخص ساخت و شمار اين جرايم از ۱۵ به ۵ مورد تقليل يافت. در همين راستا بود كه مجازات اعدام براى زنان، از قوانين كيفرى حذف شد و امامعلى راخمانُف، رئيس جمهور تاجيكستان چندى پيش خواستار لغو مجازات اعدام گشت.
اما مركز توجه اصلاحات حقوقى در قوانين تاجيكستان، كودكان و جوانان قرار دارند. مدافعان حقوق بشر در داخل و خارج تاجيكستان به موارد متعدد اذيت و آزار كودكان و نوجوانان در روند دادگاه هاى اين كشور اشاره كرده اند. ماه ها يك گروه از كارشناسان امكان تغيير در قوانين كودكان مجرم و امكان تقليل جرم ها را بررسى كرد تا سرانجام موفق به تصويب قوانينى در اين زمينه شد.
آنچه در حال حاضر نگرانى مطلعان امور قضايى و سازمان هاى مدافع حقوق بشر را برانگيخته است، شرايط غير انسانى زندان ها در اين كشور است. سازمان ها جهانى اعلام كرده اند كه ۱۰ درصد زندانيان در تاجيكستان از سوء تغذيه و بيمارى هاى گوناگون رنج مى برند و امكان مردن آنها به خاطر شرايط بد زندان وجود دارد.
اگرچه قوانين جديد به تصويب مجلس نمايندگان تاجيكستان رسيده، هنوز اجراى آنها با مشكلات مختلفى همراه است. آنچه اكنون در زمينه مسائل حقوقى بايد به اجرا درآيد اين است كه قضات دادگاه هاى تاجيكستان اين تغييرات حقوقى را در نظر گرفته و احكام خود را بر مبناى قوانين جديد صادر كنند. بايد گفت كه مدت هاست قضات دادگاه در صادر كردن احكام خود شديد ترين حكم هاى ممكن را صادر مى كنند. مَحْمدى وطن اُف، معاون ديوان عالى كشورو تاجيكستان، در مورد احكام شديد دادگاه ها در حال حاضر مى گويد:
“شدت اين احكام از زمان فروپاشى اتحاد شوروى و بروز جنگ داخلى در اين كشور فقير آسياى شروع شد و پنج سال تمام به طول انجاميد. در حال حاضر قضات دادگاه ها معمولا حكم زندان صادر مى كنند. طبق آمار حدود ۷۰ درصد احكام دادگاه ها به زندانى شدن متهمان مى انجامد. اين شايد به خاطر تاثيرات جنگ داخلى ست كه بعد از سقوط اتحاد شوروى در تاجيكستان رخ داد.”
خانم ماهوبات چورايِوا، عضو اتحاديه وكلاى دادگسترى تاجيكستان با نظرى انتقادى به امكانِ دادن راى منصفانه در آينده اى نزديك مى نگرد و بر اين عقيده است كه قضات همچنان بر ديدگاه خشن گذشته خود پافشارى كرده و به محكوم كردن مجرمين به اشد مجازات ادامه خواهند داد. به نظر او فقط فروپاشى اتحاد شوروى و جنگ داخلى پنج ساله در تاجيكستان نيست كه سبب شده قضات دادگاه تا اين حد سخت گير شده اند.
خانم ماهوبات چورايِوا در مورد دلايل ديگر قضات دادگاه هاى كشور در دادن چنين احكامى مى گويد:
“قضات دادگاه هاى ما در مجموع بر اين نظرند كه وقتى كسى به خاطر جرمى دستگير شد بايد به زندان بيفتد. آنها مى گويند، اگر فرد دستگير شده محكوم به زندان نشود و حكمى به اصطلاح انسانى در موردش صادر شود و بعد كار به مراحل بالاتر قانونى بكشد، قضات ارشد دادگاه ها، احكام صادر شده قبلى را معمولا ناكافى ارزيابى كرده و آنها را باطل اعلام مى كنند و به اين ترتيب نشان مى دهند كه با ديدگاه قضات رده هاى پائين موافق نيستند. در نتيجه اين قضات از همان اول نظرى را اِعمال مى كنند كه قضات دادگاه هاى بالاتر بپسندند.“
در ماه فوريه سال آينده ميلادى )۲۰۰۵( در تاجيكستان انتخابات پارلمانى برگزار مى شود و ناظران امور بر اين نظرند كه تا قبل از اين انتخابات باز هم اصلاحات جديدى در ساختار قضايى اين كشور فقير آسيايى رخ خواهد داد. اما مهم ترين سوال اين است كه آيا قوانين تصويب شده در اين زمينه ها ، به عمل در مى آيند و يا فقط بر روى كاغذ باقى مى مانند و براى تزئين سياسى در تبليغات در مقابل كشورهاى ديگر به كار خواهند رفت؟