تأملاتی دربارهی عدالت (گفتار هفتم):<br> عدالت در سدههای ميانه
۱۳۸۴ دی ۲۵, یکشنبهبدوا" بايد گفت که درک از مفهوم عدالت در سدههای ميانه، عمدتا" متأثر از انديشهی يونانی و حقوق رومی و پيش از هر چيز آموزههای افلاطونی و ارسطويی است. در آموزههای آگوستين، عدالت ملهم از انديشهی افلاطونی، چونان فضيلتی اصلی فهم میشود. آگوستين در بينش خود تحت تأثير انديشههای افلاطون، ذات عدالت را در عشق به عالیترين ايدهی نيک، يعنی عشق به خداوند میدانست. مطابق تقسيمبندی آگوستين، عالیترين قوانين، «قوانين جاودانی» هستند که در آموزههای کتاب مقدس آمدهاند و تجسم خرد و ارادهی الهی میباشند. در مرتبهی دوم «قوانين طبيعی» قرار دارند که تصوير و انگارهای از قوانين جاودان هستند و به صورتی مشخص در آگاهی انسان جای گرفتهاند. و در نازلترين مرتبه «قوانين زمانی» قرار دارند که چيزی جز قوانين موضوعه نيستند و در هر زمانی از طريق انسان قانونگذار وضع میشوند و دستورات و ممنوعات را تعيين میکنند. به باور آگوستين، قوانين موضوعه تنها زمانی الزامآور و متعهدکننده هستند که بر قوانين گروه اول يعنی «قوانين جاودانی» الهی مبتنی باشند.
آگوستين عدالت انسانی را تصويری از عدالت الهی میبيند که در «قوانين طبيعی» يعنی در آگاهی و سينهی انسان جای دارد و انسان بايد آن را از قوه به فعل درآورد يعنی وارد قوانين موضوعه سازد. از همين روست که وی در کتاب «حکومت الهی» (De civitate Dei) خود تصريح میکند که: «قوانين ناعادلانه، در حقيقت قانون نيستند، همانگونه که دولتهای بدون عدالت، چيزی جز باند بزرگی از راهزنان نمی باشند».
اما در دورهی اوج فلسفهی مدرسی (اسکولاستيک)، آموزهی عدالت، صورت کلاسيک قرون وسطايی خود را در انديشههای توماسآکوين متجلی میسازد. بر خلاف آگوستين که تحت تأثير آموزههای افلاطونی بود، توماس آکوين متأثر از آرای ارسطوست. توماسآکوين در کليات يزدانشناسی (Summa theologica) خود، در بررسی موضوع عدالت، نخست به عدالت در قانون میپردازد و برای آن سه سنجيدار تعيين میکند: قانون بايد عادلانه باشد نخست مطابق هدفگيری خود يعنی از طريق نظمی که متوجه خير عمومی است، دوم مطابق آفرينندهی خود يعنی از طريق صلاحيت و اختيار کسی که قانون را وضع میکند، و سوم مطابق صورت مضمونی خود يعنی از طريق تناسب برابری باری که تحميل میکند، زيرا برای توماسآکوين باری که هر فرد در خدمت جامعه بر دوش میگيرد، با توجه به رابطهی ميان جزء و کل موجه است. قرينهی چنين دريافتی از عدالت را میتوان در سه دليلی بازيافت که به نظر توماسآکوين قانونی را ناعادلانه میکنند: نخست هدفگيری قانون به سوی اميال شخصی و شهرتطلبی حاکمان و نه به سوی خير عمومی؛ دوم درنورديدن مرزهای مسئوليت و اختيار؛ و سوم تقسيم نابرابر باری که هر کس بايد بر دوش بگيرد.
اما توماس افزون بر موضوع عدالت قانونی، در فلسفهی حق خود مشخصاً به آموزهی عدالت نيز میپردازد که برای ملاحظات ما دارای اهميت است. جهتگيری اين آموزهی توماس نه متوجه مفهوم قانون، بلکه بيشتر متوجه حق است، آنهم حقی مشخص. در انديشهی وی همين حق است که موضوع عدالت را میسازد و آنگونه که نشان خواهيم داد در بسياری زمينهها متأثر از آرای ارسطوست.
عدالت برای توماس آکوين، نخست فضيلتی در رفتار انسانی است که مبتنی بر حق به مثابه پيشبودهای نسبت به آن فضيلت است. به همين دليل برای وی عدالت نه ايدهآلی انتزاعی برای طراحی و ساختن حق، بلکه بيشتر چيزی است که حق را به کرسی مینشاند. عدالت برای توماس يک مَلَکه (Habitus) است، يعنی عادتی پايدار و رويکردی بنيادين در شخص برای رفتاری حقمدار.
توماس برای تعريف عدالت، نخست به حقوقدانان رومی متوسل میگردد و اراده را در کانون توجه قرار میدهد. مطابق تعريف او «عدالت ارادهی مستحکم و پايدار برای رساندن حق به حقدار است». سپس اين تعريف را با تعريف ارسطويی عدالت که بر پايهی مَلَکه (Habitus) استوار است ترکيب می کند تا نتيجه بگيرد که: «عدالت ملکهای است که کسی مطابق آن با ارادهای مستحکم و پايدار حق هر کس را به او میدهد». به روشنی میتوان ديد که توماس در تأملات خود، متأثر از کتاب «علم اخلاق نيکوماخوسی» ارسطوست که ما در گفتارهای پيشين به آن اشاره کردهايم.
به نظر توماسآکوين بايد سرچشمهی حق را تفکيک کرد. حق يا میتواند منشأيی طبيعی داشته باشد بنابراين حقی طبيعی و همه جا يکسان است؛ و يا از توافقی حاصل شده باشد بنابراين حقی موضوعه است. به اين ترتيب، امر برحق به مثابه موضوع عدالت میتواند يا بنيادی «طبيعی» داشته باشد و در خود مناسبات و طبيعت آن نهفته باشد و يا اينکه مستقل از امر درست و برحق، پايه در قراردادی ارادی و توافقی داشته باشد يعنی اينکه در قوانين انسانی به تصويب برسد. توجه عمدهی توماس به مثابه يزدانشناس البته متوجه امر حق با منشاء طبيعی و به عبارت ديگر «طبيعت امر» است.
توماس هم مانند ارسطو قوانين پيرامون خود را میپذيرد و به اين معنا آموزهی عدالت او جنبهی تصديقی (affirmativ) دارد. اما در عين حال مناسبات حقوقی موجود را با توجه به درک مسيحی خود از طبيعت انسان و حق طبيعی نسبی میکند و تغيير میدهد. اين امر را میتوان در نمونهی تبيين مناسبات ميان پدر و پسر از يکطرف و صاحببرده (خدايگان) و برده از طرف ديگر ديد. توماس اگر چه حق پيشبودهی پدری و خدايگانی را که ارسطو به آنها پرداخته بود، به مثابه مناسبات وابستگی و خدايگانی مورد پرسش قرار نمیدهد، اما در عين حال امر برابری گوهرين انسانها را معتبر میخواند. میدانيم که مطابق آموزههای کتاب مقدس، خدا انسان را چونان قرينهای از خود آفريده است. همين دريافت مسيحی از جايگاه انسان است که از طريق توماس در مفهوم ارسطويی عدالت نفوذ میکند. در حالي که ارسطو از اين امر حرکت میکرد که پسر بخشی از پدر و برده ابزار خدايگان است و ميان آنان تنها میتواند عدالتی تمثيلی وجود داشته باشد، توماس پسر و برده را به عنوان انسان از پدر و خدايگان تفکيک میکند و به گونهای عدالت در مناسبات ميان آنان قائل میگردد. به اين ترتيب اين توماس است که مفهوم ارسطويی «بردهی طبيعی» يا «طبيعتا" برده» را نسبی میکند.
در آن چه که به گونههای مختلف عدالت مربوط میشود نيز توماس باز به ارسطو استناد میکند. توماس نيز مانند ارسطو بر اين نظر است که عدالت صرفا" در مناسبات اجتماعی میتواند معنا يابد و نه آنگونه که افلاطون معتقد بود به مثابه توانش جداگانهای در نفس انسان. از آنجا که عدالت رفتار انسان را در رابطه با ديگران هدايت میکند، نمیتواند معطوف به خويشتن باشد. بنابراين عدالت، گوهر رفتار خويشتن است با ديگران و پيششرط آن تنها میتواند سوبژکتهای گوناگون باشد. پس در مناسبات ميان قوای نفسانی انسان فقط میتوان از عدالت به معنايی مجازی سخن راند.
به عقيدهی توماسآکوين همين پيوند اجتماعی عدالت است که گونههای آن را نيز متعين میسازد:
ـ «عدالت تنظيمی» برای مناسبات ميان تک تک افراد با يکديگر.
ـ «عدالت توزيعی» برای مناسبات ميان جامعهی سياسی با تک تک افراد.
ـ «عدالت قانونی» برای مناسبات ميان تک تک افراد با جامعهی سياسی.
به روشنی میتوان ديد که توماس آکوين دو گونهی نخست عدالت را از ارسطو میگيرد و خود گونهی سومی به آن میافزايد.
بهرام محيی