بيهودگى همه‌پرسى قانون اساسى اروپا از نظر بريتانيا
۱۳۸۴ خرداد ۱۶, دوشنبه
اينكه بريتانيا حاضر به امضاى قانون اساسى اتحاديه اروپا نشود، در عمل به معناى پايان كار اين قانون اساسى است. گامى كه وزير امور خارجه بريتانيا، جك استراو، روز دوشنبه ۶ ژوئن در مجلس نمايندگان بريتانيا برداشت، موضوع بحثهاى جارى مربوط به بحران حاضر را تعيين خواهد كرد، بحثهايى كه رييسان دولتها و حكومتهاى اتحاديه اروپا ده روز ديگر، حين اجلاس خود در بروكسل، خواهند داشت. احتمالا نخست وزير بريتانيا تونى بلر پس از شكست آشكار طرح قانون اساسى ديگر پيشنهاد انجام اصلاحات در نهادها را نخواهد داد و به جاى آن بيشتر در باره سياست اقتصادى و ايجاد اشتغال بحث خواهد كرد.
اما رييس كنونى شوراى اروپا نخست وزير لوگزامبورگ ژان كلود يونكر تمايلى ديگر دارد و هشدار ميدهد كه دولتها و حكومتها دست به اعمال تك‌روانه نزنند. يونكر مى‌خواهد با وجود آنكه هلنديها و فرانسويها از امضاى قانون اساسى خوددارى كردند، باز بر لزوم امضاى اين قانون پافشارى كند. به نظر يونكر بايست صبر كرد و ديد كه تا پاييز سال ۲۰۰۶ چه پيش ميايد، يعنى پس از آنكه همه پرسى در همه ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا انجام گرفته است. پارلمان اروپا و رييس كميسيون اتحاديه اروپا خوزه باروسو نيز موضعى مشابه يونكر دارند.
رييس جمهور فرانسه و صدراعظم آلمان نيز در روزهاى شنبه و يكشنبه با هم ديدار كردند و درخواست كردند كه روند امضاى قانون اساسى ادامه يابد. در آن ميان گرهارد شرودر صدراعظم آلمان از مرحله‌اى سخن گفت كه بايد ايستاد و كمى تامل كرد.
ژان كلود يونكر رييس شوراى اروپا گفت كه رييسان دولتها و حكومتها براي آنكه نشان دهند قدرت عمل دارند، بايد در ۱۷ ژوئن در مورد برنامه مالى اتحاديه اروپا تا سال ۲۰۱۳ تصميم بگيرند. در اجلاس عالى سران در پايان هفته آينده در بروكسل احتمالا موضوع تركيه نيز مطرح خواهد شد. وولفگانگ شوسل، صدراعظم اتريش، و نخست وزير اسلونى، يانز يانسا ممكن است پيشنهاد دهند كه تاريخى كه براى آغاز مذاكرات در باره پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا تعيين شده است، يعنى سوم اكتبر، به تعويق بيافتد.
از رييس دولت تركيه رجب طيب اردوان ميشنويم كه واهمه‌اى به دل راه نمى‌دهد. وى در مصاحبه با روزنامه آلمانى ”ولت ام زونتاگ“ ميگويد كه تركيه همه شرايط لازم را برآورده خواهد كرد و از اتحاديه اروپا انتظار دارد كه به قول خود عمل كند.