بيانيه اعتراضى سازمان دانش‌آموختگان ايران
۱۳۸۵ مهر ۱۱, سه‌شنبه
سازمان دانش‌آموختگان ايران در بيانيه اخير خود، ضمن ابراز نگرانى از تشديد فشار بر فعالان دانشجويى و بسته شدن فضاى دانشگاهها، از جمله تداوم بازداشت على‌اكبر موسوى خويينى نماينده پيشين مجلس و دبيركل «ادوار دفتر تحكيم وحدت» و «ضرب و شتم و شكنجه» او در زندان را محكوم كرده و نسبت به سلامتى او ابراز نگرانى كرده است. عبداله مومنى در رابطه با وضعيت كنونى مهندس موسوى خويينى مى‌گويد: ”به‌رغم اینکه ۱۱۰ روز از بازداشت موقت آقای مهندس موسوی گذشته، اما تاکنون مسئولان قضایی پیرامون ادامه بازداشت موقت ایشان توجیهی منطقی و حقوقی بیان نکرده‌اند و صرفا ما شاهد واکنش مقامات قضایی مسئول و تکذیب مکرر گفته‌های مهندس موسوی مبنی بر اعمال برخوردهای غیرقانونی و نقض حقوق شهروندی ایشان بوده‌ایم و هیچگونه پاسخگویی و توجهی به نقض حقوق مکرر شهروندی آقای مهندس موسوی صورت نگرفته و تلاشهای وکیل آقای مهندس موسوی برای ملاقات ایشان هنوز بروزی مثبت نداشته و بعد از حضور در مجلس ترحیم پدر و بیان شرایط سخت و شکنجه در زندان هیچ ملاقات و تماسی هم ایشان با خانواده‌اشان نداشته‌اند. و اینها در حالی‌ست که این تکذیب کردنها با وجود بی‌اطلاعی خانواده، وکیل و دوستان آقای مهندس موسوی نگرانی را بیشتر کرده و به‌نظر می‌رسد پروژه امنیتی کردن پرونده آقای مهندس موسوی با نوع برخورد با ایشان کلید خورده“.
مدتى پيش دفتر سازمان دانش‌آموختگان ايران از سوى نيروهاى امنيتى مورد حمله قرار گرفت و اموال و اسناد اين سازمان ضبط شد. بيانيه اعتراضى اين اقدام را «ورق خوردن برگى ديگر از سناريويى» براى «حمله به موجوديت سازمانى رسمى و قانونى» خوانده است. عبداله مومنى در همين زمينه مى‌گويد: ”توقیف بعضی اسناد و مدارک تشکیلاتی «سازمان دانش‌آموختگان» که فعالیت‌هایش شفاف و علنی و با رویکرد مسالمت‌آمیز و مدنی بوده است به بهانه‌های بی‌ارتباط با فعالیت «سازمان دانش‌آموختگان» ناامنی و نگرانی برای اعضای این سازمان و فعالان منتقد سیاسی و مدنی بوجود آورده که حکومت تحمل نقد و اعتراض را ندارد و پاسخ مخالفان و نقدی‌هایشان را با حربه‌های قانونی و ابزارهای مرعوب‌کننده‌ای که در اختیار دارد می‌دهد و به دنبال حاکم نمودن تکصدایی در فضای سیاسی و عمومی جامعه است. از این جهت قطعا نتیجه این محدودیت‌ها و مشکلات انصراف فعالان سیاسی و مدنی از پیگیری ارزشهای دمکراتیک نخواهد شد و صرفا ماهیت خشونت‌گری حاکمان را در برخورد با مخالفان به‌نمایش می‌گذارد. توقیف اسناد و اموال سازمان را ما نقض حقوق و آزادی‌های سیاسی خودمان می‌دانیم و به‌رغم مخالفت‌ها و انتقادهایی که به سیاست‌های کلان و خرد حکومت داریم، حکومت را موظف به تامین امنیت شهروندان و حقوق و آزادی‌های شهروندی آنها می‌دانیم. و در این راستا هم ما پیگیری‌های لازم قضایی را برای این مسئله داشته‌ایم و به‌رغم آنکه این توقیف اموال غیرقانونی بوده، امیدواریم که پیگیری‌های قضایی ما مبنی بر اعاده حیثیت از برخوردی که با سازمان صورت گرفته و با پس‌گیری اموال و اسناد بیانجامد“.
سازمان دانش‌آموختگان ايران در بيانيه خود همچنين خواهان رعايت حقوق شهروندى تمام زندانيان سياسى از جمله دكتر ناصر زرافشان، مهندس حشمت‌اله طبرزدى و «ساير زندانيان مربوط به اعتراضات قوميتى» شده است. در اين بيانيه همچنين، به نقل از آمار «دفتر تحكيم وحدت» آمده است، كه در تابستان گذشته، ۵۷ مورد بازداشت دانشجويان، ۶۵ مورد احضار به دادگاه‌هاى عمومى و انقلاب، ۳۷ مورد محاكمه دانشجويان، ۵۳ مورد حكم قضايى عليه دانشجويان، ۱۶۷ مورد احضار به كميته انضباطى كه ۱۰۰ مورد آن در تابستان و تعطيلى دانشگاهها بوده، ۸۹ مورد حكم كميته انضباطى، ۲۵ مورد تعطيلى نهادهاى مستقل دانشجويى، ۳۹ مورد نشريه توقيف شده، ۲۸ مورد مراسم لغو مجوز شده، و ۷ مورد اخراج دانشجويان از دانشگاه صورت گرفته است. عبداله مومنى به برخى موارد مشخص نيز اشاره مى‌كند: ”در طول تابستان گذشته ما شاهد نقض حقوق شهروندان و فعالان سیاسی ـ مدنی، زنان، قومیت‌ها، تعطیلی مطبوعات و محدودیت برای دانشجویان منتقد و تعطیلی دفاتر برخی از انجمن‌های اسلامی بعنوان کانونی جدی برای پیگیری مطالبات مردمی بوده‌ایم و همینطور شاهد بازداشت برخی از فعالان سابق دانشجویی، از جمله دوستانی از دانشگاه رازی کرمانشاه که به بهانه‌ی ناآرامی‌های خرداد و تیر ۸۲ حکم‌شان به اجرا درآمد و در زندان کرمانشاه محبوس شدند، آقای علیرضا مرادی و پرنداخ و رضا عباسی از اعضای ادوار در شعبه زنجان که بیش از ۳ماه است در زندان هستند و بازداشت و دستگیری آقایان خیراله درخشندى، ابوالفضل جهاندار از اعضای سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علامه و بازداشت آقای کیوان انصاری از اعضای شورای سیاست‌گذاری ادوار که با بی‌اعتنایی کامل به حقوق شهروندی و سیاسی و قرارداد ایشان در شرایط سخت و دشوار زندان نه امکان ملاقات با خانواده را دارند و نه حق آنان برای دسترسی به وکیل به رسمیت شناخته می‌شود. ما ضمن اعلام نگرانی نسبت به نقض حقوق شهروندی و مدنی ایشان معتقدیم که روشهای غیرقانونی و غیرمدنی با منتقدان و شهروندان توسط سیستم قضایی و امنیتی که بایستی محافظ حقوق شهروندان باشند و نه متجاوز به حقوق آنها، نمی‌تواند منجر به بستن فضای جامعه مدنی در ایران بشود و اینگونه شیوه‌ها و برخوردها را با مخالفان غیرقانونی می‌دانیم و معتقد هستیم که باید نیروهای اصلاح طلب و مدافعان حقوق بشر پیگیر آزادی کلیه زندانیان سیاسی و عقیدتی باشند که در حال حاضر در زندانهای جمهوری اسلامی بسر می‌برند“.
در پايان بيانيه اعتراضى سازمان دانش‌آموختگان مى‌خوانيم: ”سازمان دانش آموختگان ایران ضمن تاکید بر فعالیت مسالمت آمیز خود در چارچوب قانون و ادامه روند منتقدانه خود نسبت به رفتارها و عملکردهای جاری حاکمیت نسبت به تشدید فضای خفقان در طول ٣ سال آتی هشدار می‌دهد و هوشیاری همه دلسوزان آزادی و آبادی و سرنوشت این مملکت را نسبت به بسته شدن بیش ازپیش فضای سیاسی و اجتماعی و فرهنگی جامعه خواستار است“.
بهنام باوندپور