به تعويق افتادن انتخابات رياست جمهورى و مجلس نمايندگان در افغانستان

�ان منتخب مردم است.

حال با اعلام تاخير مجدد در انتخابات و جدا سازى انتخابات رياست جمهورى و پارلمان اين كشور از هم به خاطر دلايل لجيستيكى، انتقاد مجدد بعضى اوج گرفته است. منتقدان بر اين نظرند كه اگر تاخير در انتخابات موجب آن مى شود كه مخالفان دمكراسى در افغانستان، همچنان با دولتى كه برخاسته از راى مردم نيست مخالفت ورزند، انجام انتخاباتِ آزاد و عادلانه مى تواند مشروعيت و قانونمندى براى كشور به ارمغان آورد و موقعيت جنگ سالاران را در كشور محدود نمايد.

ماده ۱۶۰ قانون اساسى افغانستان خواستار كوشش در جهت انجم همزمان انتخابات رياست جمهورى و پارلمان كشور است. و به همين جهت است كه محمد اسماعيل قاسم يار، يكى از تعيين كنندگان قانون اساسى افغانستان و رئيس لويه جرگه، شوراى نمايندگان اقوام افغانستان در سال ۲۰۰۲ ميلادي، تصميم در مورد جدايىِ انتخابات رياست جمهورى و مجلس نمايندگان كشور را مطابق با قانون اساسى كشور نمى داند و آن را محكوم مى كند.
جميله مجد، رئيس بخش زنان راديو افغانستان اگرچه بر اين نظر است كه جدايى انتخابات رياست جمهورى و مجلس نمايندگان، با قانون اساسى كشور همخوانى ندارد، اما مى پذيرد كه مشكلات لجستيكى آن قدر زيادند كه امكان اين انتخابات همزمان را امكان ناپذير ساخته اند. او در اين مورد مى گويد:
“به خاطر شرايط بغرنج كنونى، من پيشنهاد مى كنم كه فقط انتخابات رياست جمهورى برگزار شود و تعيين مجلس نمايندگان با تاخير انجام گيرد، يعنى زمانى كه مقدمات دقيق انتخابات كاملا مهيا گشته است. “

برگزارى انتخاباتى آزاد و عادلانه در افغانستان اقدام بسيار مشكلى ست. افغانستان كشورى ست كه نه تعداد مردمانش مشخص است و نه شمار كسانى كه قانونا حق راى دادن دارند. كميسيون انتخابات حدس مى زند كه جمعيت كشور، حدود ۲۸ ميليون نفر است و حدود ۱۰،۵ ميليون نفر از اين جمعيت حق راى دارند. در حال حاضر اما فقط حدود ۵ ميليون نفر از راى دهندگان ثبت شده اند.

يكى از مشكلات عمده در ثبت نام افراد، ساختار پدرسالارانه جامعه است كه اجازه ثبت نام را در بعضى مناطق افغانستان به زنان نمى دهد. افزون بر اين حملات خونين طالبان و هواداران القاعده در شرق و جنوب كشور، به گروه هاى كمك رسان براى برگزارى انتخابات نيز مزيد بر علت شده و برگزارى آنرا مشكل تر مى سازد.