1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

برنامه‌ى نافرجام عفو و آشتى‌ ملى در الجزاير

۱۳۸۵ شهریور ۹, پنجشنبه

حدود يكسال پيش رييس‌جمهورى الجزاير براى پايان بخشيدن به درگيرى‌هاى داخلى اين كشور دست به ابتكار تازه‌اى زد. او برنامه‌اى را بنا نهاد تا شورشيان در صورت ابراز ندامت، مشمول فرمان عفو شوند. سپتامبر سال گذشته اين طرح به رأى مردم گذاشته شد. پس از اينكه طرح با آراى مثبت مردم قابل اجرا گشت، شبه‌نظاميان اسلام‌گرا شش ماه فرصت داشتند تا خود را به پليس معرفى كرده و سلا‌ح‌هايشان را تحويل دهند. امروز اين مهلت به پايان ر

https://p.dw.com/p/A4Zx
عبدالعزيز بوتفليق،رييس ‌جمهور الجزاير
عبدالعزيز بوتفليق،رييس ‌جمهور الجزايرعکس: dpa

�يد. حاصل، آن بود كه تنها حدود ۳۰۰ تن از آنان حاضر به تسليم در برابر دريافت عفو شدند. مناطقى از كشور هنوز، درگير زد و خوردهاى داخلى است و مردم از نتيجه‌ى برنامه‌ى ”عفو و آشتى ملى“ ناراضى‌اند.

حدود يكسال پيش مردم الجزاير به اميد پايان بخشيدن به درگيرى‌هاى داخلى و به دعوت رييس‌جمهورشان به پاى صندوق‌هاى رأى رفتند. عبدالعزيز بوتفليقه رييس‌جمهور، برنامه‌اى تدوين كرده بود، بنام آشتى ملى، در صورتيكه هر شورشى سلاح بر زمين مى‌گذاشت و ابراز پشيمانى مى‌كرد، مورد بخشش قرار مى‌گرفت.

پاسخ بيش از ۹۷ درصد مردم الجزاير به اين طرح ”آرى“ بود. مردم به طرحى آرى گفتند كه طى آن به اسلا‌م‌گرايان خشونت‌طلب در صورت اظهار پشيمانى عفو داده مى‌شد. با وجود اين همان موقع هم ترديدهاى مردم، بسيار بود. بقول يك مرد الجزايرى: من فكر مى‌كنم، اين بى‌عدالتى است كه همانهايى كه در اين كشور دست به قتل عام زده‌اند را ببخشيم.

در ”منشور صلح و آشتى ملى“ رييس‌جمهورى آمده كه گناه اين افراد بخشيده خواهد شد. مردم مى‌گويند، اين به معناى آن است كه كشتار حدود ۲۰۰ هزار نفر بخشيده و ربودن و مفقود گشتن هزاران نفر به فراموشى سپرده مى‌شود. فاطمه بنيانگزار سازمانى است كه وظيفه‌اش يافتن مفقودان است. فاطمه اين بخشش را در جاى ديگرى نيز لازم مى‌بيند. فاطمه كه نوه‌اش در يكى از زندان‌هاى دولتى اسير است، مى‌گويد: دولت بايد در ابتدا جوانان ما را كه در زندان هستند، ببخشد تا بعد ما مسببين جنگ داخلى را ببخشيم.

در منشور آشتى ملى ضمن لزوم بخشش نادمان، آمده كه بعد از آن همه ملزم به بخشش اين افراد خواهند شد و پيش كشيدن خاطرات گذشته براى لطمه به آبرو و حيثيت مردم الجزاير ممنوع است و اگر كسى اين قانون را نقض كند، با مجازات ۵ سال حبس روبرو خواهد شد.

يكى از خبرنگاران روزنامه‌‌اى كه به مخالفان دولت الجزاير متعلق است، در مخالفت با قانون نامبرده مى‌گويد: اين قانون براى آن تصويب شد كه مردم، آنچه را كه اتفاق افتاده،‌ فراموش كنند، اما مردم مى‌خواهند، حقيقت را در مورد قتل عام‌‌ها بدانند. آنهايى كه عضوى از خانواده‌شان را از دست داده‌اند، بدون آنكه تمامى حقيقت را بدانند، حاضر به بخشيدن نيستند. اما در حقيقت مافيايى وجود دارد كه مى‌خواهد تمامى اين پرونده را ببندد.

ولى علت نارضايى مردم،‌ تنها، مشكل‌بودن بخشيدن نيست، بلكه موضوع اين است كه ابتكار عفو عمومى تاكنون كارساز نبوده. تابحال بين ۲۵۰ تا ۳۰۰ شبه‌نظامى اسلام‌گرا تن به ندامت داده‌‌اند و گروه شبه‌نظامى موسوم به سالافيست‌ها هنوز هم حدود ۷۰۰ عضو دارد. از اينها گذشته منطقه‌ى قبيله در الجزاير همچنان صحنه‌ى درگيرى‌هاى خشونت‌بار است. تنها در ماه اوت بيش از ۵۰ نفر در خلال درگيرى‌ها و يورش‌ها كشته شدند و بحرانى كه انتظار مى‌رفت، با عفو عمومى رفع شود، همچنان پا برجاست.

گذشته از اينها، منتقدان حكومت‌، چه پيش از رفراندوم و چه اكنون مى‌گويند: ما زمانى صلح خواهيم داشت كه دمكراسى داشته باشيم و هر حزبى، چه موافق و چه مخالف، بتواند آزادانه عقايدش را بيان كند. ‌تنها آن زمان است كه مى‌توانيم، دولتى قدرتمند داشته باشيم كه با حمايت ملتش مشروعيت يافته است.