برابرى حقوق براى زنان مراكشى، «انقلابى» بر روى كاغذ؟
۱۳۸۲ بهمن ۱۷, جمعه
بحث در باره وضعيت و حقوق زنان در مجلس نمايندگان مراكش بسيار بالا بود. يكى از نمايندگان مسلمان محافظه كار سعى مى كرد كه حق موجود ازدواج چند همسرى براى مردان را اين گونه توجيه كند: « آقاى وزير شما بايد بدانيد كه بعضى از مردان به دليل مشكلات روحى و روانى نمى توانند فقط يك زن داشته باشند.»
احمد توفيق وزير امور مسائل مذهبى مراكش در جواب گفت: « اين مردها براى حل مشكلاتشان مى بايست به روانشناس و افراد متخصص مراجعه كنند.»
در پايان بعد از گفتگوهاى بسيار در اين اجلاس نمايندگان محافظه كار نيز با تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان مراكش موافقت كردند. بر اساس اين رفرم ازدواج چند همسرى براى مردان مراكشى ممنوع اعلام شد. اين طرح به اتفاق آرا در هر دو مجلس كشور به تصويب رسيد و نمايندگان متفق القول بودند كه اجراى اين اصلاحات يك تحول بزرگ و يك انقلاب اجتماعى در اين كشور است.
بر اساس اين قانون در آينده مردان مراكشى فقط در صورت اجازه نامه و گواهى هاى خاص حق اختيار همسر دوم را دارند. اين حق فقط در موارد استثنايى و ويژه قابل اجراست. براى مثال در صورتى كه زن اول نتواند بچه دار شود. بعلاوه زنان مراكشى اين حق را دارند كه در قرارداد ازدواج اين مسئله را قيد كنند كه مرد در آينده حق ازدواج دوم را هم زمان با اين ازدواج ندارد.
محدوديت ازدواج چند همسرى مسئله چندان بزرگى در ارتباط با رفرم خانواده نيست. اين مشكل فقط مربوط به بخش كوچكى از اين جامعه مى شود. بنا بر آمار موجود فقط دو درصد از مردان مراكشى بيش از يك همسر اختيار كرده اند. اصلاحات اخير قانون خانواده مسائل مهم ديگرى را نيز در بر مى گيرد كه ريشه در جامعه مراكشى دارند. بنا بر اين تغييرات اساسى در قانون خانواده مى بايست زنان و مردان از حقوق مساوى در خانواده برخوردار باشند.
تصويب اين اصلاحات در جامعه مردسالار مراكش موضوع بسيار مهمى است. تا بحال بنا بر قانون، زنان در اين كشور تا زمان ازدواج تحت نظر و تسلط پدر و بعد ازآن همسر خود قرار داشتند و يك زن مراكشى بدون اجازه پدر و يا در صورت نبود او مرد ديگرى از فاميل حق ازدواج نداشت. و تمام حقوق بعدى نسبت به اين زن بعد از ازدواج به همسر او تعلق مى گرفت.
با تصويب اين قانون برترى حقوقى براى مردان به شكل واضحى محدود شده است. زنان حق دارند در آينده بدون اجازه نامه پدر ازدواج كنند و همينطور حق طلاق به آنان داده شده است.
بحث بر سر لزوم اصلاحات اساسى در قانون خانواده تا چندى پيش جامعه مراكش به دو بخش مخالف و موافق تقسيم كرده بود. در چهار سال پيش حدود نيم ميليون نفر از مسلمانان محافظه كار بر عليه اين اصلاحات در تظاهرات شركت كرده بودند. به همين دليل حكومت مراكش طرح اين اصلاحات را در مجلس نمايندگان مدتى به تعويق انداخت.
از اكتبر سال گذشته محمد ششم پادشاه مراكش خود حل اين مسئله را به عهده گرفت و سعى كرد اين اصلاحات را با تكيه بر تحليلى از آيات قرآن مدلل كند و نشان دهد كه اين اصلاحات در قانون خانواده با مبانى اساسى قرآن مطابقت دارد.
بدين ترتيب مراكش با پذيرش اين اصلاحات جزء كشورهاى عربى است كه در آن برابرى حقوق زن و مرد بطور قانونى به رسميت شناخته شده است. در اين زمينه كشور تونس در رديف اول قرار دارد كه در آن ازدواج چند همسرى براى مردان از سال ها پيش ممنوع اعلام شده است.
در كشور مراكش اين برابرى حقوق تا بحال فقط بر روى كاغذ وجود دارد. خانم ليلا ريوى مدافع حقوق زنان در اين كشور معتقد است كه: «مبارزه اصلى و سخت ما هنوز در پيش است و ما مى بايست اين اصلاحات را به مرحله عملى برسانيم. براى اين موضوع يك تغيير اساسى در طرز تفكر زنان و مردان در جامعه ضرورى است.»
لازم به يادآورى است كه جامعه سى ميليونى مراكش سال هاست كه زير فشار فقر اقتصادى و بيكارى به سر مى برد. يك چهارم كودكان زير پنج سال دچار بيمارى هاى ناشى از سوء تغذيه مى باشند. بيش از هفتاد درصد جمعيت سواد خواندن و نوشتن ندارند كه اين مسئله بيش از همه زنان را در برمى گيرد.