برائت مزودى از اتهام همدستى در سوقصدهاى تروريستى ۱۱ سپتامبر

اين درحالى است كه دادستانى هامبورگ، مزودى را يكى از اعضاى گروه تروريستى فعال در هامبورگ به رهبرى محمد عطا، يكى از عاملان سوقصدهاى تروريستى دانسته و از دادگاه درخواست پانزده سال حبس براى مزودى كرده بود.

در اين باره مفسر روزنامه “زود دويچه تسايتونگ Süddeutsche Zeitung” چاپ مونيخ مى نويسد: “دادگاه در مورد گناهكار بودن مزودى ترديد بسيار داشت: اما در به وجود آمدن اين ترديد خود مقامات امريكايى مقصرند. آنها بودند كه هر گاه كه خواستند اسناد لازم را پنهان نگاه داشتند. آنها بودند كه نگذاشتند شاهد اصلى ماجرا، رمزى بن الشيب، در دادگاه حاضر شود. آنهات حتى اجازه ندادند كه پرونده بازجويى وى در اختيار دادگاه نهاده شود. بنابراين مقامات امريكايى به گونه اى رفتار كردند كه گويا جرم و حكم متهم به قوه اراده امريكاييان معين است و تنها دادگاه آلمان بايد به شكل صورى مهر خود را بر پاى آنچه پيش از اين تعيين شده، بگذارد. اما دادگاه هامبورگ نه توانست و نه اجازه داد كه با آن اين گونه رفتار شود .اين دادگاه به اصول حكومت مبتنى بر حق وفادار ماند. اين دادگاه نگذاشت كه دادگاه جزايى در آلمان را شبيه آنچه كه اينك در گوانتانامو در جريان است، بسازند و در نتيجه از اصول پايه اى دادگاه جزايى اى آزاد دفاع كرد.”

مفسر روزنامه “فرانكفورتر آلگماينه تسايتونگ Frankfurter Allgemeine Zeitung” در باره حكم برائت مزودى چنين قلم زده است: “دادگاه آشكارا مى خواست استقلال خود را حفظ كند، اگر چه نبايد گفت كه دادگاه هامبورگ مى خواست چنين استقلالى را نشان دهد. و دادستانى آلمان كه كمى پيش از عرضه مدارك به دادگاه شاهدى ضعيف را معرفى كرد، نتوانست بهره اى از كار خود ببرد. دادگاه نمى تواند بپذيرد كه قدرتى حكومتى آن را به وسيله اى براى رسيدن به هدفهاى خود تبديل كرده است، به خصوص اگر اين قدرت حكومتى خارجى هم باشد. اما آيا واقعا چنين بود؟ مطمئنا، دگرگونى در مناسبات حقوقى در ايالات متحده امريكا در پى حمله هاى تروريستى به مركز تجارت جهانى و وزارت دفاع امريكا پنتاگون در جهتى منفى بوده است. از سوى ديگر اما مشكلاتى كه در رابطه با محاكمه تروريستها پيش مى ايد، ابداع امريكاييان نيست، بلكه اين مشكل ناشى از شكلهاى سازمانى ناشفاف خود تروريسم است.”

مفسر روزنامه “رويتلينگر گنرال انتسايگر Reutlinger General-Anzeiger” در اين باره مى نويسد: “برخى كسان كه بدبينانه به فرهنگ ما مى نگرند ممكن است بگويند كه مدتهاست فرهنگ باخترزمين رو به قهقرا مى رود. اما در حقيقت ضعف اشكار نظام سياسى ما هم هنگام نقطه قوتى است: در dubio pro reo ، در “شك به نفع متهم” اين گفته لاتينى، اين اصل حقوقى اى كه از عهد عتيق در رم معتبر بوده است، يكى از با ارزشترين ستونهاى سنت فرهنگى و حقوقى اروپا بوده است و خواهد ماند. رابطه تنش آميز ميان حق صورى و عدالت واقعى اغلب به آزمونهايى تحمل ناپذير مى انجامد. اما مهم آن است كه درستى اين اصل باقى مى ماند: طبق معيارهاى خرد تنها كسى را كه جرمش ثابت شده باشد مى توان محكوم كرد.”

و سرانجام مفسر روزنامه “كلنر اشتات انتسايگر Kölner Stadt Anzeiger” به ناروشن بودن دلايل و مدارك در دادگاه هامبورگ انتقاد مى كند و مى نويسد: “آلمان پيش از اين شاهد چنين محاكمه اى كه با سياست ادغام و به فساد كشانده شده باشد، نبوده است. از زمان حمله هاى تروريستى يازدهم سپتامبر دادگاههاى امريكا، بريتانيا و آلمان به گونه اى سيستماتيك از دست يافتن به اطلاعات مهم محروم مى گردند. جستجو در پى حقيقت در يك محاكمه ما را به ياد بازى معمايى مى اندازد كه در آن هنوز بايدمهمترين بخشها را يافت.”