بحرين به مركز بانكدارى خاورميانه تبديل مى شود

در حال حاضر، اين مجموعه تجارى نو در منطقه ساحلى منامه در دست ساختمان است. اين مجموعه كه Financial Harbour نام دارد تا سال ۲۰۰۹ ميلادى دفاترى را در اختيار بانك ها و موسسات مالى و خدماتى ديگر قرار خواهد داد كه كل مساحت آن ها ۳۸۰ هزار متر مربع پيش بينى شده است. اجراى اين طرح عظيم، مستلزم يك ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار است كه عمدتا از سوى بخش خصوصى تامين خواهد شد.

هدف نهائى اجراى اين طرح آن است كه موقعيت بحرين را، به عنوان مركز بانك هاى اسلامى، تقويت كند. به گزارش روزنامه فرانكفورتر آلگماينه، بدون اين طرح هم، امروز بيشترين بانك هاى اسلامى خاورميانه در بحرين استقرار يافته اند. اين روزنامه تعداد بانك هاى اسلامى موجود در بحرين را ۲۶ واحد اعلام كرده است.

به موجب آمار دولتى، در حال حاضر، بحرين با استقرار ۳۵۰ بانك و شركت خدمات مالى، به بزرگترين مركز مالى خاورميانه تبديل شده است و ترازمالى مجموعه بانك هاى اين كشور به ۱۰۰ ميليارد دلار مى رسد. در سال هاى اخير، دوبى به عنوان مركز مالى خليج فارس به شهرت جهانى دست يافته است. به اين دليل است كه مجريان طرح محله تجارى تازه در منامه، بيش از هرچيز به جذب بانك هاى اسلامى اميدوارند. از آنجا كه به موجب قوانين اسلامى دريافت بهره حرام است، بانك هاى اسلامى كوشيده اند راه هاى ديگرى را براى معاملات پولى بيابند كه با شرع اسلام تقابل مستقيم نداشته باشد. گمانه زنى هاى مراكز تحقيقاتى نشان مى دهد كه در حال حاضر حدود ۱۰۰ ميليارد دلار سرمايه در صندوق هاى پس انداز اسلامى ذخيره شده است و مجموعه دارائى هاى خصوصى خاورميانه را، همين مراكز، يك و سه دهم بيليون دلار برآورد مى كنند.

هم اكنون، در قلب محله مالى تازه منامه دو آسمانخراش ۵۰ طبقه در دست ساختمان هستند كه برج هاى دوآل نام نهاده شده اند. در اين برج ها، دفاترى با چشم انداز خليج فارس و شهر منامه ايجاد مى شوند. پيش بينى شده است كه در هر برج يك طبقه به يك بانك يا شركت خدمات مالى ديگر فروخته شود. ساختمان اين دو برج مى بايست تا سال ۲۰۰۷ به پايان برسد. علاوه بر اين دو برج، طرح بيش از سى ساختمان بزرگ ديگر در محله تجارى جديد منامه پيش بينى شده است كه در معمارى آن ها عمدتا از شيشه و فلز استفاده خواهد شد. در اين ساختمان ها، هتل ها، آپارتمان هاى لوكس، نمايشگاه ها و مراكز تفريحى ايجاد مى شوند. همچنين، محلى براى پهلو گرفتن كشتى هاى شخصى در اين مجموعه پيش بينى شده است.

دولت بحرين، با تامين زمين ارزان از اجراى اين طرح پشتيبانى كرده و مى كوشد با معافيت هاى مالياتى، بانك هاى اسلامى را به تاسيس دفاتر خود درمنامه جذب كند. علاوه بر اين، بحرين از سى سال پيش داراى يك سيستم بازرسى بانكى است كه كارش با استانداردهاى بين المللى انطباق دارد و همين نكته مى تواند انگيزه بانك هاى خارجى را براى استقرار در اين كشور تقويت كند.

بى نياز از درآمدهاى نفتى؟

دولت بحرين، تصميم دارد با گسترش اين طرح، از وابستگى ۷۱۵ هزار شهروند خود به درآمد نفت و گاز بكاهد. به نظر كارشناسان محلى، اقتصاد بحرين امروز چنان قوى است كه مى تواند بدون درآمد نفت و گاز نيز به حيات خود ادامه دهد. در حال حاضر تخمين زده مى شود كه حدود ۳۰ درصد توليد ناخالص ملى بحرين از نفت و گاز، ۲۲ درصد آن از خدمات مالى و ۲۰ درصد آن از توليدات صنعتى تامين مى شود. اما هنوز ۶۰ درصد بودجه دولت را درآمدهاى نفتى تامين مى كند.

كارشناسان محلى ضمنا بر اين عقيده اند كه رشد اقتصادى بحرين، در سال هاى اخير، تنها مديون افزايش بهاى نفت بوده است. به همين دليل، به رغم وضعيت اقتصادى خوب كشور، آمار بيكاران در بحرين بين ۱۳ تا ۱۶ درصد برآورد مى شود. براى مقابله با اين وضعيت، دولت تصميم گرفته است از طريق گسترش مراكز جهانگردى، سهم صنعت توريسم را در توليد ناخالص ملى تا سال ۲۰۱۰ به ۱۵ تا ۱۸ درصد افزايش دهد. در چارچوب همين برنامه، اخيرا اجازه ساختمان دو هتل بزرگ و لوكس در شمال و جنوب بحرين صادر شد كه بخش خصوصى حدود يك ميليارد دلار در آن ها سرمايه گذارى خواهد كرد.