بحران سیاسی در مالزی
۱۳۸۷ تیر ۹, یکشنبه
یک جوان ۲۳ ساله از همکاران دفتر انور ابراهیم، رهبر حزب عدالت مالزی، شکایت‌نامه ای را علیه وی به پلیس تسلیم کرده که در آن ابراهیم متهم به لواط شده است. ابراهیم ضمن رد این اتهام، آن‌را تنها بهانه‌ای برای جلوگیری از فعالیت سیاسی خود می‌داند.
سیواراسا راسیاه، معاون حزب عدالت، روز یکشنبه (۲۹ ژوئن) اطلاعیه‌ای را قرائت کرد که انور ابراهیم، رهبر اپوزیسیون مالزی، آن‌را منتشر کرده است. در این اطلاعیه آمده که ابراهیم به دلیل اتهام به لواط تهدید به مرگ شده و از این جهت در سفارت ترکیه پناه جسته است: «ما امروز شاهد تکرار همان روشی هستیم که درسال ۱۹۹۸ میلادی هم به‌کار گرفته شد و آن، گرفتن اعتراف اجباری و ساختگی علیه من است. این روش به وضوح، تلاش بی ثمر رژیم حاکم است که از جنبش مردم در جهت آزادی، دموکراسی و عدالت اجتماعی جلوگیری کند.»
انور ابراهیم ۶۰ ساله، در دوره‌ای از نخست وزیری مهاتیر محمد، معاون وی بود. وی در سال ۱۹۹۹ میلادی به دلیل تمایلات هم‌جنسگرایانه و رشوه‌خواری محکوم شد و سال‌های زیادی را در زندان به‌سر برد. وی سرانجام در سال ۲۰۰۴ از اتهام به عمل لواط تبرئه شد. ابراهیم معتقد است که هر دوی این شکایت‌نامه‌ها، انگیزه سیاسی داشته‌اند.
پیامدهای انتخابات پارلمانی ماه مارس
در جریان انتخابات پارلمانی در مالزی که چهار ماه پیش (در ماه مارس) برگزار شد، حزب عدالت انور ابراهیم به پیروزی چشمگیری دست یافت و در پی آن دولت ائتلافی حاکم، اکثریت دو سومی خود را در مجلس از دست داد.
عبدالله بداوی، نخست وزیر مالزی، از این زمان زیر فشار سیاسی شدیدی قرار دارد. به‌دلیل استعفای تعدادی از هم‌حزبی‌های وی، دولت فعلی مالزی در معرض سقوط قرار گرفته است. این ائتلاف از زمان استقلال مالزی، از بیش از پنجاه سال پیش، قدرت را در مالزی در دست دارد. به این ترتیب، حزب عدالت انور ابراهیم این امکان را خواهد داشت که با ائتلاف با احزاب دیگر، دولت جدید این کشور را تشکیل دهد.
در اطلاعیه‌ای که امروز (۲۹ ژوئن) از سوی معاون حزب عدالت قرائت شد، ابراهیم از طرفدارانش خواسته که اجازه ندهند جنبش مردمی در مالزی سرکوب شود: «من مردم مالزی را فرا می‌خوانم که علیه روش‌های سرکوبگرانه دولت که در روزها و هفته‌های آینده شاهد آن خواهیم بود، ایستادگی کنند. ما فکر می‌کنیم که دولت، وسایل ارتباط جمعی، دادگستری و نیروهای پلیس را مستقیما زیر کنترل خود گیرد.»
مسئله قومی در مالزی یکی از مشکلات بزرگ این کشور محسوب می‌شود. در حال حاضر مسلمانان در این کشور قدرت را در دست دارند. بقیه گروه‌ها که حدود ۴۰ درصد از جمعیت ۲۶ میلیونی مالزی را تشکیل می‌دهند، خود را در تبعیض می‌بینند. حزب عدالت انور ابراهیم با شعار برابری همه اقوام در کشور، در مبارزات انتخاباتی شرکت کرد.