بحران انرژى و انديشه بهره‌بردارى بيشتر از نيروگاه‌هاى هسته‌اى
۱۳۸۵ فروردین ۱۶, چهارشنبه
به گزارش اداره فدرال آمار آلمان، بهاى نفت خام وارداتى اين كشور، سال گذشته در مقايسه با سال ۲۰۰۴ سى و هشت درصد افزايش يافت و از هر تن ۲۲۲ يورو به ۳۰۷ يورو رسيد. روسيه با ۳۷ ميليون تن، بريتانيا با ۱۹ ميليون تن، نروژ با ۱۷ ميليون تن و ليبى با ۱۲ ميليون تن، عمده ترين صادركنندگان نفت به آلمان بودند.
در حالى كه كنسرن‌هاى نفتى در دو سال گذشته بيشترين سود را از افزايش بهاى نفت و گاز بردند، بازنده اصلى اين تغيير، مصرف كنندگان بودند كه مجبور شدند صورتحساب‌هاى كمرشكن نفت، گاز، بنزين و گازوئيل را بپردازند.
نگرانى روز افزون نسبت به افزايش تصاعدى بهاى مواد سوختى، هفته‌هاى اخير، در محافل سياسى آلمان به بحث استفاده بيشتر از نيروگاه‌هاى هسته اى برق دامن زد. هشت سال پيش، سوسيال دموكرات‌ها و سبزها، هنگامى كه دولت ائتلافى را تشكيل دادند، بر سر اين اصل توافق كردند كه آخرين نيروگاه هسته‌اى برق اين كشور، تا سال ۲۰۲۰ از شبكه توليد خارج شود. اين نكته، سال گذشته، در پيمان ائتلاف احزاب دموكرات مسيحى و سوسيال دموكرات نيز، مورد تاكيد قرار گرفت. اما در هفته‌هاى اخير، نگرانى نسبت به احتمال آشفته شدن اوضاع ايران و كاهش صدور نفت اين كشور، سبب شد كه ادامه كار نيروگاه‌هاى هسته‌اى، بار ديگر طرفدارانى در محافل سياسى و اقتصادى آلمان بيابد.
اين بحث، در شرايطى اوج گرفته است كه به نظر زيگمار گابريل وزير محيط زيست آلمان، نيروگاه‌هاى هسته‌اى، تنها بخش بسيار كوچكى از نياز آلمان را به انرژى تامين مى‌كنند و اين بازار جهانى است كه نقش تعيين كننده را در افزايش بهاى مواد سوختى ايفا مى‌كند. به نظر اين سياستمدار، براى مبارزه با بحران، آلمان مى‌بايست از ميزان وابستگى خود به انرژى‌هاى فسيلى، كه هر روز كمياب‌تر و گران‌تر مى‌شوند بكاهد.
مخالفت با انرژى هسته‌اى، از دهه هفتاد قرن بيستم ميلادى در آلمان رايج بود، اما پس از انفجار رآكتور هسته‌اى چرنوبيل در سال ۱۹۸۶ ميلادى، اوج گرفت و ميليون‌ها نفر جذب آن شدند. در تابستان همان سال، كنگره حزب سوسيال دموكرات، چشم پوشى از انرژى هسته‌اى را مورد تصويب قرار داد و از آن پس، ديگر نيروگاه هسته‌اى تازه‌اى در آلمان ساخته نشد.
آيا رويكرد به انرژى هسته‌اى مشكل سوخت جوامع صنعتى غرب را حل خواهد كرد؟ تصميم تازه كميسيون اتحاديه اروپا نشان مى‌دهد كه سياستگزاران اين اتحاديه، چنين اعتقادى ندارند و ريشه مشكل را در انحصارى بودن انرژى مى‌يابند. كميسيون، روز سه شنبه اين هفته اعلام كرد كه ظرف دو ماه آينده عليه آلمان و ۱۶ كشور ديگر عضو اتحاديه، شكايتى تسليم ديوانعالى اروپا خواهد كرد، زيرا آن‌ها پيمان مشترك سال ۲۰۰۳ را زير پا نهاده‌اند. به موجب اين پيمان، كشورهاى عضو اتحاديه اروپا، موظفند بازارهاى خود را به روى شركت‌هاى تازه بگشايند.
كميسر انرژى كميسيون اتحاديه اروپا بر اين عقيده است كه ايجاد رقابت ميان شركت‌هاى تامين كننده گاز و برق، مى‌تواند سبب كاهش هزينه مصرف كنندگان شود. به همين دليل، دولت‌هاى عضو اتحاديه، موظف شده‌اند بازارهاى خود را به روى شركت‌هاى رقيب بگشايند. از ديد مسئولان كميسيون، در شرايط فعلى، در ۱۷ كشور عضو اتحاديه اروپا خدمات تامين انرژى داراى نرخ‌هاى ثابتى است كه شركت‌هاى قديمى از آن سود مى‌برند و همين شركت‌ها مانع ورود رقباى تازه به بازار مى‌شوند. از سوى ديگر، شركت‌هاى برق و گازى كه داراى قراردادهاى قديمى هستند، همچنان در زمينه دسترسى به شبكه‌ها، از تسهيلات برخوردار مى‌شوند، در حالى كه رقباى آن‌ها با موانع قانونى پيچيده درگير هستند.