بحران انتخاباتى و گفتمان حقوق بشر
۱۳۸۲ بهمن ۲۹, چهارشنبه
اين روزها مردم در ايران ۲۵ سال پيش را به خاطر مى آورند. ربع قرن پيش مردم بر ديكتاتورى شوريدند و به اميد دستيابى به عدالت و آزادى دست به انقلاب زدند. ۲۵ سال از زمانى مى گذرد كه رهبران انقلاب مجلس در حكومت پادشاهى را فرمايشى و پوشالى توصيف مى كردند و وعده مى دادند كه همه امور كشور از طريق شوراها اداره خواهد شد و مجلس شوراى ملى در راس امور خواهد بود. آگاهى و تجربه مردم اكنون به آنجا رسيده كه تناقض ميان وعده‌هاى آن هنگام و واقعيت كنونى را ببينند.
اين بار اول نيست كه انتخابات در ايران فقط انتخاب از ميان كسانى است كه از صافى گزينش توسط شوراى نگهبان گذشته اند. در دوره هاى گذشتهء انتخاباتى نيز گزينشى دو مرحله‌اى صورت مى گرفته است. مردم فقط اجازه داشته اند از ميان برگزيدگان برگزينند. اكنون نظام برگزينشى دچار بحران شده و عده اى از برگزيدگان خود به انتقاد از آن پرداخته اند.
برگزيدگان منتقد نمايندگان اصلاح طلب مجلس هستند. آنها قانون گذارى كردند، در مجلس بحث كردند، دست به تحصن زدند، مدام بيانيه صادر كردند و سرانجام به استعفا رو آوردند تا مانع آن شوند كه نظام انتخاباتى دومرحله اى حلقهء گزينش اول را تنگ كند كه بخشى از خوديهايى كه پيشتر براى نظام اسلامى صالح تشخيص داده شده بودند، اين بار ناصالح اعلام شوند. ولى اقتدارگرايان تمام قدرت را مى خواستند و از اين رو به خواسته هاى نمايندگان منتقد اعتنايى نكردند.
در نتيجه اين كشمكش، نكته تازه اى در اين باره كه اين نظام حق انتخاب توسط مردم را زير پا مى نهد، كشف نشد. آنچه بروز كرد، پيشتر نيز معمول بوده است. فرقى كه اين دوره با دوره هاى پيش دارد اين است كه گروهى از بازيگران روى صحنه دريافته اند كه مردم با چه چشمى به گردانندگان پهنه قدرت مى نگرند. از همين روست كه نمايندگان معترض در نامه‌اى خطاب به سيدعلى خامنه‌اى ولى فقيه حكومت اسلامى كوشش كرده‌اند به او وخامت اوضاع را متذكر شوند. در اين نامه آمده است:
“ما نمايندگان معترض، از آغاز حركت غير قانونی شورای نگهبان، بارها تلاش كرديم تا از سر خيرخواهی و بنا به وظيفه نمايندگی، آنچه را در جهت حذف اراده ملت از اداره حكومت و در نتيجه جدايی مردم از نظام روی می‌دهد، هشدار دهيم”. نمايندگان در ادامه اين هشدار را به رهبر جمهورى اسلامى مى دهند: “مجلسی كه با هدف خالی شدن از نمايندگانی شجاع در سخن گفتن و موضع‌گيری، از پيش آرايش شده باشد، مجلسی كه با حذف حدود ۲۰۰۰ نفر از واجدان شرايط تشكيل شود، مجلسی كه اكثريت آن توسط ستاد ضد اصلاحات تعيين شده باشد، مجلسی كه نه با رای ملت بلكه با رای اعضای شورای نگهبان و برداشت خاص آنها از قانون برسركار آيد، نه تنها قادر به دفاع از منافع ملی و كيان كشور و حقوق ملت نخواهد بود، بلكه احتمالا به تهديدی برای امنيت ملی و استقلال كشور مبدل خواهد شد. ما سخت نگران آينده‌ای هستيم كه نظام ما در حسرت پشتوانه عظيم مردمی از دست رفته، ناچار شود در برابر تهاجمات پيدا و پنهان بيگانه سر تسليم فرود آورد.”
بحثهاى اين دور از انتخابات با دوره‌هاى پيشين تفاوت چشمگيرى كرده است كه از زاويه موضوع حقوق بشر در ايران بسيار مهم است. اكثر گروهها و كسانى كه به نظام انتخاباتى حكومت اسلامى انتقاد مى كنند مدام اين نكته را متذكر مى شوند كه اين نظام حق انتخاب را از مردم مى گيرد و با اين كار يكى از اساسى ترين حقوق انسانى شان را زير پا مى گذارد.
در دوره‌هاى قبل انتقاد بيشتر بار سياسى داشت و كمتر با گفتمان حقوق بشر درمى آميخت. به همين خاطر است كه اگر ديگر كسى فقط شكايت كند كه چرا افراد خاصى از انتخاب كنار گذاشته شده‌اند و در همان حال نگويد به نظام ناقض حق انتخاب توسط مردم حق انتخاب انتقاد نكند، فاصله خود را از حد پيشرفت گفتمان دموكراتيك در ايران به نمايش گذاشته است.
نهادهاى مردمى و شخصيتهاى آزاديخواه بسيارى از مردم خواسته‌اند در انتخابات فرمايشى شركت نكنند. شيرين عبادی، حقوقدان و برنده ايرانی جايزه صلح نوبل ۲۰۰۳، در مصاحبه با شبكه اول تلويزيون دولتی ايتاليا رای گفته است: “در انتخابات شركت نمی‌كنم و اميدوارم مردم نيز چنين اقدامی انجام دهند.” وی گفته است: “از شرايط كنونی متاسفم، زيرا در كشورهای آزاد مردم بايد از حق انتخاب آزادانه افراد مورد نظر خود برخوردار باشند.”
شيرين عبادى از بنيانگذاران كانون مدافعان حقوق بشر است. اين كانون بيانيه اى منتشر كرده و در آن انتخابات مجلس هفتم را مغاير با موازين حقوق بشر و قانون اساسى ارزيابى كرده است. در اين بيانيه رد صلاحيت بخش عظيمى از داوطلبان نمايندگى به مثابه پايمال كردن اصل حاكميت مردم بر سرنوشت خويش دانسته شده است.
كانون مدافعان حقوق بشر در اين بيانيه رد صلاحيتها را نمادى آشكار از رد حقوق سياسى مردم عنوان و تاكيد كرده كه بهره مندى از آن شرط برخوردارى از ساير حقوق مندرج در اسناد بنيادين حقوق بشر من‌جمله ماده ۲۵ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى و سياسى به شمار مى آيد.
اعضاى اين كانون در ادامه تاكيد كرده اند كه بايد توجه داشت كشور ما به ميثاق مزبور پيوسته و مفاد آن بخشى از نظام حقوقى ما محسوب مى شود. بر اين مبنا در اين اعلاميه تاكيد شده است كه كانون مدافعان حقوق بشر با تلقى حق راى به عنوان سهمى كه آحاد جامعه در حاكميت دارند، معتقد است كه اتخاذ شيوه‌هايى كه اعمال اين حق را تسهيل نمايد، جزو تعهدات بين‌المللى حكومت است. حكومت بايد به اين تعهد عمل كند.
نمونه بارز نفوذ مفهومهاى حقوق بشر در گفتمان سياسى و اجتماعى در ايران بيانيه‌اى است كه در روز سه شنبه ۲۸ بهمن به امضاى بيش از هزار دانشجو در ايران انتشار يافته است. در اين بيانيه كه فراخوان به تحريم انتخابات است، آمده است:
“گسترش فقر، فحشا و فساد، تشديد روزافزون شکاف طبقاتى، رشد بيکارى و عدم اشتغال فزاينده، رشد ملموس ناهنجاريهاى اجتماعى، اعتياد و جرائم، کاهش نرخ اميد به آينده در مردم، مهاجرت بى‌بازگشت نخبگان و فرار مغزها، قربانى شدن مذهب در پاى برخوردهاى سياسى، سست شدن پايه‌هاى اخلاق ومعنويت و انسانيت در مناسبات اجتماعي، انسداد سياسى، ناديده گرفتن حرمت و کرامت انسانى شهروندان در حوزه خصوصى و اجتماعى و نقض گسترده حقوق بشر و آزاديهاى مدني، بى تاثير بودن خواست و اراده ملت در ادراه امور، آيينه تمام نماى ناتوانى و استيصال حاکميت و عدم کارآمدى ساختار ادارى و اقتصادى و سياسى حاکم در حل مسائل و مشکلات اساسى کشور در حوزه‌هاى مختلف سياسى، اجتماعى، فرهنگى و اقتصادى است.”
در راستاى گسترش آگاهى عمومى مردم به حقوق انسانى خويش است كه در گفتمان سياسى جامعه مفهوم رفراندوم جا باز مى‌كند و به صورت آلترناتيو مسالمت‌آميز وضعيتى درمى‌آيد كه توصيف گوشه‌هايى از آنها را از زبان دانشجويان شنيديم. دكتر محمد ملكى درباره گسترش ايده رفراندوم در ميان مردم و نيروهاى سياسى در ايران در مصاحبه‌اى با راديو آلمان چنين مى‌گويد:
“اكنون گروههاى متعددى مسئله رفراندوم را مطرح كرده اند. از گروههاى سياسى جبهه ملى درخواست رفراندوم كرده است. حزب ملت ايران نيز چنين كرده است. انجمنهاى اسلامى دانشجويان، اكثر قريب به اتفاق دانشجويان موضع خود را در قبال رفراندوم اعلام كرده اند. شخصيتهاى دينى مثل آيت الله منتظرى و آيت الله طاهرى گفته اند كه قانون اساسى بايد بررسى شود چون مورد نظر مردم نيست. حتى آقاى سروش اين مسئله را اعلام كرده اند. حتى عده اى از نمايندگان مجلس فعلى مثل خانم حقيقت جو هم اعلام كرده اند كه ما راه و چاره ديگرى نداريم جز اينكه رفراندومى بنيادى را انجام دهيم براى قانون اساسى. از همه مهمتر بعضى از استراتژيستهاى دوم خرداد مثل آقاى علوى تبار هم معتقد شده اند با اين قانون اساسى كارى نمى شود در جهت مردم سالارى و قانون مدارى برداشت.
... ملت ايران بايد آرام آرام به سوى رفراندوم برود. بايد ائتلافى از همه كسانى كه معتقد به رفراندوم هستند، چه در داخل، چه در خارج از كشور تشكيل شود، اين ائتلاف بتواند به مرور توده هاى مردم را، گروههاى كارگرى، فرهنگى و غيره را در اختيار خود بگيرد و برنامه ريزى براى چگونگى انجام رفراندوم بكند و انقدر فشارش را زياد بكند كه حاكميت مجبور به پذيرش اين خواست عمومى مردم بشود.“