بحران اروپا، كاهش ارزش يورو و تصميمات اوپك

نشست روساى كشورهاى عضو اتحاديه اروپا براى خروج از بحرانى كه اين اتحاديه پس از شكست همه پرسى قانون اساسى در فرانسه و هلند با آن روبرو شده است، فردا پنجشنبه در بروكسل برپا خواهد شد. Günter Verheugen معاون كميسيون اتحاديه اروپا، پيش از برپائى اين نشست اعلام كرد كه اميد چندانى به حصول توافق ميان روساى كشورهاى اروپائى ندارد. وى گفت: ”به نظر مى رسد كه رهبرى اتحاديه اروپا در شرايط فعلى توانائى يافتن يك سمت و سوى مشخص را ندارد و هيچكس نمى داند اتحاديه اروپا به كجا مى رود”.

تعيين تكليف بودجه اتحاديه اروپا براى سال هاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ و همچنين يافتن راه حلى براى بحران قانون اساسى اين اتحاديه، در دستور كار نشست بحران قرار گرفته است كه تا بعد از ظهر روز جمعه ادامه خواهد يافت. يكى از بزرگترين دشوارى ها، در عرصه توافق بر سر بودجه اتحاديه اروپا، تخفيفى است كه انگلستان ظرف ۲۰ سال گذشته از آن برخوردار بوده است و اكنون بسيارى از كشورهاى عضو خواستار حذف آن شده اند. ميزان اين تخفيف، تنها در سال جارى برابر با ۵ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار بوده است. دولت انگلستان اعلام كرده است تنها در صورتى با حذف اين تخفيف موافقت خواهد كرد كه يارانه محصولات كشاورزى در اروپا كاهش يابد. اما دولت فرانسه، كه بيشترين سود را از اين يارانه مى برد، با اين پيشنهاد مخالف است.

بودجه اتحاديه اروپا در سال جارى معادل ۱۰۵ ميليارد دلار است كه دو سوم آن را كشورهاى عضو از بودجه خودشان مى پردازند و بقيه از طريق عوايد گمركى، و ماليات مستقيم تامين مى شود.

علاوه بر بحران بودجه سال هاى آينده، نشست بحران اتحاديه اروپا، در زمينه برخورد با قانون اساسى نيز، راهكار مشخصى در اختيار ندارد. پس از شكست همه پرسى هاى فرانسه و هلند، اكنون اتحاديه اروپا نيازمند راه حلى مناسب است تا بتواند پشتيبانى مردم را در كشورهاى مختلف جلب كند. اما هنوز هيچ نسخه معينى براى رسيدن به اين هدف ارائه نشده است.

كاهش ارزش يورو

از زمان شكست همه پرسى هاى فرانسه و هلند، ارزش يورو در برابر دلار آمريكا رو به كاهش نهاد و اين روند همچنان ادامه دارد. صبح امروز، نرخ هر يورو، كه تا پيش از شكست همه پرسى ها به بيش از يك دلار و سى و سه سنت هم رسيده بود، در بورس توكيو به كمى بيش از يك دلار و ۲۰ سنت كاهش يافت. كارشناسان پيش بينى مى كنند كه در روزهاى آينده نرخ هر يورو به كمتر از يك دلار و ۲۰ سنت هم برسد.

نشست اوپك

در كنار اين تحولات، نشست وزيران نفت اوپك در وين بود كه اين هفته نگاه محافل اقتصادى را به خود معطوف ساخت. در اين نشست كه از امروز برپا شده است، وزيران نفت اوپك، درباره افزايش توليد نفت خام به رايزنى مى پردازند. علت اتخاذ اين تصميم آن است كه بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى همچنان بالا است. منابع نزديك به اوپك پيش بينى كرده اند كه وزيران نفت با افزايش روزانه ۵۰۰ هزار بشكه بر توليد خود موافقت به عمل خواهند آورد. به اين ترتيب توليد رسمى نفت اوپك به روزانه ۲۸ ميليون بشكه خواهد رسيد.

پيش از برگزارى اين نشست، شيخ احمد فهد الاحمد الصباح رئيس فعلى اوپك به خبرنگاران گفت: ”علاوه بر افزايش ميزان توليد در نشست فعلى، اعضاى اوپك آماده اند تا توليد خود را در سال جارى يك بار ديگر هم به ميزان ۵۰۰ هزار بشكه در روز افزايش دهند”. وى در عين حال تاكيد كرد كه افزايش ميزان توليد تنها اثراتى سمبوليك بر بازار نفت خواهد داشت. اما كشورهاى عضو اوپك ناچارند در برابر گرانى بهاى نفت كه اكنون به بالاى ۵۰ دلار براى هربشكه رسيده است، واكنش نشان دهند. وزير نفت كويت و رئيس اوپك همچنين گفت: ”اين تصميمات در شرايطى اتخاذ مى شود كه بسيارى از كشورهاى عضو اوپك در زمينه استخراج نفت به مرز توانائى فنى خود رسيده اند و امكان توليد بيشتر را اصولا ندارند”.

كارتل اوپك در حال حاضر تنها ۴۰ درصد توليد نفت جهان را در كنترل دارد. به گفته سخنگوى اين كارتل، براى پاسخ گوئى به نياز فزاينده بازار و جلوگيرى از نوسانات شديد بهاى نفت خام، جهان به توليد كنندگان و منابعى خارج از اوپك بيش از هميشه نياز دارد.