بحث پيرامون فعاليتهاى مخفيانه سازمان سيا در آلمان
۱۳۸۴ آذر ۱۶, چهارشنبه
سفر وزير امور خارجه آمريكا، كاندوليزا رايس به آلمان به بحث پيرامون فعاليتهاى مخفيانه سازمان سيا در آلمان دامن زده است. در اين رابطه پرونده مربوط به ربودن و شكنجه خالد المصرى منجر به داغ شدن بيشتر بحث فعاليتهاى مخفى سازمان سيا در آلمان شده است. اين در حالى است كه گفته مى‌شود وكيل المصرى در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ از دولت آلمان خواستار دريافت توضيحى شده بود، ولى تا كنون هيچ توضيحى در اين رابطه دريافت نكرده است. و اكنون با گذشته نزديك به ۱۸ ماه، فرانك والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه آلمان كه در آن هنگام رياست دفتر گرهارد شرودر، صدراعظم سابق آلمان را برعهده داشت اعتراف كرده است كه از پرونده خالد المصرى مطلع بوده است. وى مى‌گويد:
"من در ماه ژوئن سال ۲۰۰۴ از طريق نامه وكيل خالد المصرى كه به دفتر صدارت عظمى ارسال شده بود، از موضوع مطلع شدم. و ما پس از دريافت اين نامه، اين موضوع را از نظر حقوقى دنبال كرديم."
بايد خاطر نشان ساخت كه اتو شيلى، وزير كشور آلمان نيز از موضوع ربودن و اسارت المصرى در افغانستان اطلاع داشته است. گفته می‌شود كه وى از مقامات آمريكايى درخواست كرده است تا اطلاعات كافى در اين رابطه را در اختيار مسوولان آلمان قرار دهند. بر اساس گزارش هفته نامه "دى سايت" به درخواست وزير كشور آلمان از سوى آمريكا توجه لازمه مبذول نشده است و اتو شيلى مطرح كرده است كه وى از پروازهاى مخفيانه سازمان سيا و استفاده از فرودگاههاى آلمان بى‌اطلاع بوده است.
احزاب مخالف دولت ائتلافى آلمان، يعنى احزاب چپ، سبزها و دموكرات آزاد در پارلمان اين كشور خواستار روشن شدن كامل موضوع شده‌اند. گريگور گيزى، رييس فراكسيون چپها در بوندس تاگ، يا مجلس آلمان در اين باره گفته است:
"هرگاه دولت از روشن كردن اين موضوع خوددارى ورزد، آنگاه ما با ديگر احزاب اپوزيسيون نسبت به گام بعدى خود يعنى فراخواندن يك گروه پارلمانى بررسى و تحقيق پيرامون اين موضوع و همچنين بهره گرفتن از ابزار رسانه‌ها و مجلس براى روشن كردن ماجرا تصميم خواهيم گرفت."
رهبر حزب ليبرال "دموكرات آزاد"، گيدو وستروله نيز پيرامون لزوم روشن شدن كامل ماجراى فعاليتهاى مخفيانه سازمان سيا در آلمان مى‌گويد:
"فرض كنيد كه سازمان مخفى آلمان مى‌آمد و يك شهروند آمريكايى را مى‌ربود و پنج ماه تمام در منطقه‌اى به اسارت مى‌گرفت و پس از شكنجه و آزار، او را در گوشه‌اى از منطقه حوزه كارائيب آزاد مى‌كرد. اگر چنين چيزى اتفاق مى‌افتاد مى‌شود پيش‌بينى كرد كه چه جنجالى در اذهان عمومى مردم آمريكا و سناى اين كشور بر پا مى‌شد."
بايد يادآور شد كه يك سازمان مدافع حقوق بشر آمريكايى نيز در ارتباط با پرونده خالد المصرى از سازمان سيا شكايت كرده است. المصرى نه تنها از دولت آمريكا درخواست نموده تا نسبت به اين اقدام خود توضيح دهد، بلكه خواهان پوزش رسمى دولت آمريكا نيز شده است.