بحث درباره پروتكلهاى سرى آمريكا در ماه اوت ۲۰۰۱

اين مدرك كه به عنوان يك سند سرى ارزيابى شده بود، طى بازپرسى از مشاور امنيتى بوش، خانم كوندوليزا رايس در برابر كميسيون تحقيق درباره سو قصدهاى يازدهم سپتامبر ۲۰۰۱ نقش مهمى را ايفا كرده و بدين ترتيب، مشخص نمود كه، دستگاه ادارى بوش پيش از تاريخ انجام سو قصدها، درباره آنها اطلاع داشته و چگونه براى مقابله با آنها عمل كرده است.

محافل دولتى آمريكا در برابر آژانس خبرى آسوشيتدپرس تائيد نمودند كه، ماموران FBI در تابستان سال ۲۰۰۱ در پى تروريستهاى احتمالى بوده اند، كه قصد تدارك بمب گذارى در آمريكا را داشته اند. پرزيدنت آمريكا در اين مورد همانگونه مطلع شده است كه، درباره نشانه هائى مبنى بر طرح ربودن هواپيماها، البته با اين هدف كه، افراطيون اسلامى در ازاى رهائى ربوده شدگان اين هواپيماها، آزاد گردند.

كوندوليزا رايس روز پنجشنبه گذشته شهادت داد كه، در مورد گفتگوى عادى مزبور، با پرزيدنت بوش، پيش از همه درباره اطلاعات تاريخى درباره القاعده صحبت شده بود. نشانه انجام يك سو قصد احتمالى، تنها در مورد اهدافى خارج از آمريكا وجود داشته است كه، تا حد مايوس كننده اى ناروشن و ناكافى براى در پيش گرفتن اقدامات لازم بوده اند. او به خاطر نميآورد كه، اطلاعاتى درباره ربوده شدن هواپيماهاى مسافربرى و استفاده از آنها به عنوان اسلحه وجود داشته اند.

برخلاف، كاركنان دولتى گفتند كه، اين يادداشتهاى اطلاعاتى، بويژه درباره هسته هاى فعال تروريستى در آمريكا هشدار داده اند. بعلاوه همچنين در تابستان سال ۲۰۰۱ گزارشهاى سرويس مخفى آمريكا راجع به طرحهائى در دست بوده اند كه، باعث سقوط هواپيماهاى ربوده شده، بر فراز سفارت آمريكا در ديگر كشورها ميگردند. اما اين اطلاعات تا حدى، بى پايه ارزيابى شده اند كه، نه در اختيار جورج بوش و نه مشاور امنيتى او قرار گرفته اند. هيچيك از اين گزارشها، واقعآ وقايع يازدهم سپتامبر را پيشگوئى نميكنند.

يك عضو كميسيون تحقيق درباره سو قصدهاى يازدهم سپتامبر با اين وجود از بى عملى پرزيدنت انتقاد ميكند كه، آنزمان، مرخصى تابستانى خود در تكزاس را قطع نكرد. او ميگويد،”قرار بود اتفاقى بيفتد، رويدادى عظيم و احتمالا فاجعه بار، من درك نميكنم كه چرا عاليترين مقامات مسئول امنيت ملى كشور، با توجه به اين تهديدها، دست به هيچ اقدامى نزدند.”
با تاكيد كميسيون تحقيق قرار است اين يادداشتهاى اطلاعاتى مورد مشاجره، مورخ ششم اوت سال ۲۰۰۱ ميلادى، اينك در اختيار عموم مردم آمريكا قرار گيرند، يعنى مستقيمآ پيش از اظهارات وزير دادگسترى آمريكا جان اشكرافت. گفته ميشود كه اشكرافت بايد در روزهاى آينده طى بازپرسى آتى پاسخگوى پرسشهاى حساسى باشد، در زمينه كوتاهيهاى او به عنوان مسئول امور FBI .